حذف یارانه‌بگیران پردرآمد عامل تحقق عدالت اقتصادی/ بانک‌ها براساس خوش حسابی تسهیلات بپردازند

یک پژوهشگر ارشد اقتصادی، حذف یارانه‌بگیران پردرآمد از لیست هدفمندی یارانه‌ها را عاملی برای تحقق عدالت اجتماعی دانست.

حذف یارانه‌بگیران پردرآمد عامل تحقق عدالت اقتصادی/ بانک‌ها براساس خوش حسابی تسهیلات بپردازند

حذف یارانه‌بگیران پردرآمد عاملی برای تحقق عدالت اقتصادی/ بانک‌ها براساس خوش حسابی تسهیلات بپردازند بهزاد خسروی، پژوهشگر ارشد امور راهبردی در تحلیل مفهوم و مصداق برابری و عدالت به رابطه بین عدالت محوری و نگاه مردم به جایگاه عدالت در جامعه و ریشه‌های نابرابری و بی‌عدالتی پرداخت و برای ایجاد حس عدالت در جامعه راهکارهایی مطرح کرد.

حذف یارانه بگیران پردرآمد ضروری است

خسروی بیان کرد: اگر با همین رویکرد هدفمندی یارانه‌ها را کارشناسی کنیم متوجه خواهیم شد، برابری در پرداخت یارانه درست نیست. چون مبلغ ۴۵ هزار تومان برای برخی از خانواده‌ها هیچگونه کارایی ندارد و آنها را از خط فقر نجات نمی‌دهد و از طرفی هیچ تأثیری بر خانوارهای پردرآمد ندارد، این ۲ مقوله نشانگر این است که دولت باید هر چه سریع‌تر یارانه‌بگیران را سر و سامان بدهد؛ البته مقوله یاران‌ ها در مقابل هزاران مولفه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل قیاس نیست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال باید در منظر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به نقایص یا مزایای آنها در برابر مولفه‌های برابری و عدالت به صورت ریزبینانه وارد عمل شد. هرچند دغدغه مهم مقام معظم رهبری در چند سال اخیر موضوعات توزیع درآمد و عوامل تولید بوده است، ولی متاسفانه این مولفه‌ها با اینکه به چالش‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند چشم انداز روشنی از دولتمردان و سیاست‌های حاکم بر بودجه و درآمد کشور از یک طرف و سیاست های مدنظر از طرف دیگر دیده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی جدی نبوده است، تصریح کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی با تمام ابعادی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به دولت اعلام شد چنانچه به درستی از طرف مدیران ارشد درک و اجرا شود قطع به یقین بخش عمده ای از دغدغه‌های مردم درخصوص عدالت اجتماعی و اقتصادی حل می‌شود.

خسروی بیان کرد: رهبر انقلاب از منظر اقتصاد اسلامی بیش از پیش تاکید دارند، اما متاسفانه عملیاتی کردن این مولفه‌ها در کشور به کُندی شکل می‌گیرد و چشم انداز قابل قبولی دیده نمی‌شود این در حالیست که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از بودجه‌های میلیاردی برخوردار می شوند.

بانک ها بر اساس خوش حسابی به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در اغلب نظام‌های بانکداری در جهان مکانیزم و نظام سنجش و اعتبار به عنوان عامل بسیار مهمی در توسعه خدمات مالی و بانکی به صورت عادلانه ایفای نقش می‌کند. در نظام های سنجش اعتبار به جای تکیه بر توانمندی مالی و وثیقه، میزان اهلیت و شایستگی افراد (شایسته سالاری و خوش حسابی ) برای بهره‌مندی آنان از خدمات مالی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه عدالت اقتصادی و اجتماعی به هم مربوط هستند، گفت: عدالت هم همانند توسعه یا اتفاق نمی‌افتد یا اگر اتفاق بیفتد در تمام حوزه‌ها اجرا می‌شود. عدالت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و سیاسی امکانپذیر نیست و همگی رابطه معناداری با هم دارند. شاهد این موضوع وضع فعلی ساختار مدیریتی و اداری کشور است.

خسروی با تأکید بر اینکه عمران و آبادانی می‌تواند عاملی برای کاهش فاصله طبقاتی باشد، تصریح کرد: قطعا سازندگی، عمران و آبادانی می‌تواند در رفع فقر و رفاه عمومی موثر باشد؛ ولی الزاما منجر به عدالت نمی‌شود. البته اکنون شاهد زمینه‌های مختلف آن هستیم. شکی نیست در کشورهای پیشرفته، عمران و سازندگی به عنوان یکی از مولفه‌های عدالت محور شناخته می‌شوند. وجود استان های بسیار فقیرتر از حد متوسط و دارای میزان بیکاری بسیار بالا، تمرکز عمران و سازندگی در مناطقی خاص از کشور، وجود گردش مالی بسیار بالا در شهرهای خاص، عدم اجرای صحیح طرح آمایش سرزمینی در کشور و موارد دیگر عاملی برای ناعدالتی اقتصادی است. همین بحران کم آبی و خشکسالی‌ها نتیجه برخی از بی توجهی ها نسبت به برنامه های عدالت محور است.

وی در پایان بیان کرد: در اهمیت چالش عدالت اقتصادی، همین بس که رهبر انقلاب در اکثر تأکیداتشان در دروس خارج و جلسات متفاوت با دولتمردان به این موضوع می پردازند. دولتمردان و مدیران ارشد کشور در قوای سه گانه باید بیش از پیش به دغدغه عدالت اقتصادی توجه داشته باشند و از متخصصان امر کمک بگیرند تا ساختار موجود را مهندسی مجدد کرده و گام‌های عملیاتی جدی تری را برای کاهش فواصل طبقاتی بردارند.

15

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها