بانک مرکزی تمرکز منابع بانکی در دست ٤ درصد جمعیت را تکذیب کرد/ ادعای بزرگ و انحرافی قالیباف

«رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات»؛ این پاسخ بانک مرکزی به ادعای قالیباف درباره تمرکز منابع بانکی در دست چهار درصد جمعیت است که بارها در قالب تقسیم‌بندی چهار درصد زالوصفت و ٩٦ درصد مردم از آن یاد کرده است. حالا بانک مرکزی، سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره غفلت از وضعیت ٩٦ درصد مردم را «رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات» خواند که «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است».

تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته نوشت: طرح ادعای تمرکز بر چهار درصد جمعیت کشور در اقدام‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت ٩٦ درصد باقی‌مانده از سوی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. به‌طور خاص، طرح ادعای بهره‌مندنشدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود که در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشاره می‌شود.

شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته مانند «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها» با تنگنای اعتباری روبه‌روست که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در پی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کرده است.

هرچند نقش دولت‌های نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، اما از نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی در چند دهه گذشته ریشه دارد که متأسفانه عواقب این مشکلات در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده است. بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.

از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی، حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، جریان مالی حول این فعالیت‌ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان همه متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می‌رود. در این ارتباط توزیع آماری ارزش تولید بنگاه‌های صنعتی برحسب نوع فعالیت به‌خوبی مؤید نامتقارن‌بودن ظرفیت‌های تولید میان صنایع مختلف کشور است؛

به‌طوری‌که ٧٢ درصد ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارای صد نفر کارکن و بیشتر (از مجموع ٢٤ رشته فعالیت صنعتی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ‌ای.اس.‌ای.سی دورقمی) فقط به چهار رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» تعلق دارد و ٢٠ رشته فعالیت‌ صنعتی باقی‌مانده، فقط ٢٨ درصد ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است گروه‌های تولیدی همچون گروه‌های فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند.

این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است؛ به‌طوری‌که ٢٠٠ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی به شمار می‌روند که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. بر پایه آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، ٥٠ شخصیت حقوقی اول دریافت‌کننده تسهیلات بانکی، ٢٤,٤ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. به یکصد شخصیت حقوقی اول دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ٣١.٥ درصد تسهیلات پرداختی اختصاص یافته است. ٢٠٠ شخصیت حقوقی اول دریافت‌کننده تسهیلات بانکی نیز ٤٠.٣ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین با توجه به به‌کارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از سوی بنگاه‌های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام‌شده برای کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندی همه ذی‌نفعان تولید به‌ویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد. بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی در سال‌های گذشته مانند سهم بالای تأمین مالی سرمایه‌ در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (برای نمونه ٦٤ درصد در سال ١٣٩٥)، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی با وجود تنگناها و مشکلات موجود از همه ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بهره جسته است.

البته با توجه به بانک‌محوربودن نظام مالی کشور، امکان پاسخ‌گویی شبکه بانکی به نیاز مالی همه متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نیست و همه متقاضیان تسهیلات نیز به‌لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند.

منبع: رونامه شرق

15