روحانی کدام مسئله اقتصادی را در اولویت قرار خواهد داد

وعده‌ها و شعارها اقتصادی بود
حالا دیگر انتخابات را پشت‌سر گذاشته‌ایم و نوبت به برنامه‌های پیش‌روی دولت دوازدهم رسیده ‌است، برنامه‌هایی که به‌نظر می‌رسد اقتصاد را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد، چراکه وعده‌های انتخاباتی کاندیداها خبر از بهبود شرایط اقتصادی جامعه می‌داد. جامعه‌ای که سال‌های‌سال است در انتظار بهبود شرایط اقتصادی به‌سر می‌برد، اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه انتظارات مردم هم‌ رنگ‌وبوی بهبود شرایط اقتصادی را به خود گرفته، اگرچه این موضوع تاریخچه‌ای طولانی دارد که تقریبا قدمت آن به پس از انقلاب برمی‌گردد، چراکه پس از انقلاب همواره مهمترین، مردم ایران محسوب می‌شود. با نگاهی به چند دوره انتخابات اخیر نیز متوجه این مهم می‌شویم، حال جای سوال دارد که آیا با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دولت جدید برنامه‌های اقتصادی را جزو اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار می‌دهد یا نه؟! اگرچه در زمان تبلیغات همواره ملاک و معیار نامزد‌های انتخاباتی بر پایه اقتصاد بنا شده بود، اما این موضوع مسأله جدیدی نیست، زیرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری وضع کشور و نیازها و اولویت‌های مردم را می‌سنجند و براساس آن قول‌ها و تعهداتی می‌دهند تا رأی اعتماد مردم را جلب کنند. این تعهدات در برهه‌های زمانی تاریخ معاصر ایران متفاوت بوده و در میدان رقابت کسی برنده می‌شود که در شناسایی نیازها و اولویت‌های مردم هوش بیشتری داشته باشد.
تبلیغات اقتصادی
با نگاه اجمالی به زمان تبلیغات و مناظره‌های تلویریونی، نامزد‌های دوازدهمین دوره از انتخابات مبنای تبلیغات خود را بر شرایط اقتصادی قرار داده بودند؛ اشتغالزایی، مسکن، کم کردن هزینه‌ها، وام ازدواج و تسهیل ازدواج برای جوانان از اولویت‌های برنامه‌های تبلیغاتی و وعده‌های انتخاباتی‌شان محسوب می‌شود. اما این‌که دولت دوازدهم تا چه اندازه به وعده‌های خود عمل می‌کند، جای سوال است؟ با نگاهی به گذشته‌ای نه‌چندان دور درمی‌یابیم اگرچه احمدی‌نژاد با شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ایده‌های اصلی دولت قبل از زمان روی کارآمدن در هشت‌سال گذشته بوده است تا جایی که «دولت عدالت‌محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت، اما اکنون موضوع حایزاهمیت آن است که آیا در برنامه‌های دولت دوازدهم اقتصاد در اولویت کاری آن قرار می‌گیرد یا خیر؟ آیا وعدهای انتخاباتی در این دولت محقق می‌شوند؟ برای پاسخ به این سوالات با برخی از کارشناسان به گفت‌وگو نشسته‌ایم؟

پیشینه جایگاه اقتصاد در دولت‌های گذشته

نگاهی به چهار دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که در تمام این ۳۸‌سال مردم همواره خواستار بهبود وضع اقتصادی کشور هستند تا هر یک در رفاه نسبی قرار گیرند، اکنون برای ملموس‌تر شدن موضوع به انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب پرداختیم.
عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها؛ دغدغه مردم در دولت سازندگی
در ‌سال ۶۸ آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی در شرایط دشواری حاکم بر جامعه ایران بود، چراکه نخستین کابینه پس از جنگ بود. مردم پس از هشت‌سال دفاع‌مقدس و تحمل رنج‌ها و کمبود‌ها، به حق از نظام انتظار داشتند که برای رفاه آنها کاری انجام شود. سازندگی کشور، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها، بهبود وضع اقتصادی، نجات اسرای جنگ، پیگیری اجرای قطعنامه ۵۹۸ و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ ازجمله مواردی بود که در اولویت کاری دولت سازندگی برای مردم قرار گرفت.
آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی در‌ سال ۶۸ در بد‌ترین شرایط ممکن ریاست‌جمهوری را قبول کرده بود، زیرا از سویی با انتظارات مردم به‌خصوص در زمینه بهبود وضع اقتصادی مواجه بوده و از سوی دیگر بودجه کشور به صورت رسمی ۵۱‌‌درصد کسری داشته است؛ زیرساخت‌های کشور مثل راه، بندر، پالایشگاه و سد یا وجود نداشت یا بسیار قدیمی بود یا این‌که در معرض حملات دشمن قرار گرفته بود. به‌هرحال،‌ هاشمی‌رفسنجانی تفکر اقتصادی دولت خود را برمبنای حضور افراد فنی و مسلط به حوزه اقتصاد یا همان «تکنوکرات‌ها» پیش برد. ‌هاشمی در تشکیل کابینه اول، از طیف‌بندی‌های گوناگون فکری استفاده کرد تا کشور پس از جنگ را سریع‌تر سامان ببخشد و برای این سامان‌بخشی از همه تفکرات و سیاست‌ها استفاده کند.
برای این‌که کارخانه‌ها، اقتصاد کشور و مناطق آسیب‌خورده بازسازی شوند، منابعی لازم بود؛ به همین دلیل دولت ‌‌هاشمی عملا وارد یک نوع رابطه جدید با دنیا شد، به این معنا که برای تأمین بخشی از منابع اقتصادی کشور و فعالیت‌های بازسازی از نهادهای بین‌المللی استقراض کردند. همه اینها سبب شد در این دوره بخش‌هایی از آرمان‌های انقلاب ازجمله عدالت اجتماعی کمرنگ شود و با آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه ‌ها نابرابری‌ها بشدت افزایش پیدا کرد.
نگاه مردم به پیشرفت و توسعه در دولت اصلاحات
در دوره اصلاحات همچنان اولویت مردم در وهله نخست بهبود وضع اقتصادی بود. به همین جهت در‌ سال ٧٦ مردم به رئیس دولت اصلاحات اعتماد و او را به‌عنوان منتخب خود انتخاب کردند، چراکه مردم در آن زمان دریافته بودند نیاز به امید و شادی دارند. آغاز دولت اصلاحات با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل به ۹/۹‌میلیارد دلار همراه بود. استقراض از بانک مرکزی جهت رفع کسری بودجه به افزایش تورم به بیش از ۲۰‌درصد در‌ سال ۷۸ انجامید که به‌تدریج به حدود ۱۳‌درصد کاهش یافت. دولت در این زمان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. رشد اقتصادی بالای ٦درصد به کاهش بدهی‌های خارجی کمک کرد. در دوران اصلاحات بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران امضا شد.
تصور بر کاهش شکاف طبقاتی در دولت عدالت‌گرا
سال ٨٤ آغازگر دوران جدیدی برای جامعه بود، چراکه با وجود این‌که در دوران اصلاحات شرایط اقتصادی کشور مناسب بود، اما مردم به شرایط ایده‌آل خود دست پیدا نکرده بودند. شاید همین امر موجب شد وقتی احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود از تحولات صددرصدی در کوتاه‌ترین زمان سخن می‌گفت در دل برخی از ایرانیان این نوید به وجود آمد و او را به‌عنوان رئیس دولت نهم انتخاب کردند. اما در ‌سال ۸۸ می‌توان گفت شعار اصلی و تاثیرگذار احمدی‌نژاد بر مردم، آوردن پول بر سر سفره‌های مردم و پرداخت مبلغی هر ماه به‌عنوان یارانه بود، غافل از این‌که سیاست اجرایی پرداخت یارانه در دولت دهم به خوبی صورت نگرفته بود و این اتفاق تأثیر منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.
شعار اعتدال و تدبیر و امید
در ‌سال ٩٢ زمانی که حسن روحانی بر مسند قدرت تکیه زد با شعار اعتدال و تدبیر و امید پا به میدان گذاشت که به نوعی این شعار برای مردم ایران تداعی‌گر دوره سیدمحمد خاتمی بود. مردم از دولت یازدهم انتظار داشتند مشکل اشتغال و بیکاری کشور حل شود و همچنین خواستار بهبود وضع معیشتی بودند، به‌خصوص که مبالغ کالاها نسبت به گذشته بسیار افزایش داشت. روحانی می‌گوید از ابتدا دولت یازدهم اهل شعار نبود و عمل کرد، از ابتدا گفته شد که تمرکز اولیه بر توافق هسته‌ای خواهد بود و در دوره دوم اگر مردم باز هم به او اعتماد کنند به مسائل و اقتصاد داخلی خواهد پرداخت.

نگاه ١

سرمایه‌گذاری خارجی؛ اقتصاد پویا

بهمن آرمان، اقتصاددان| بحث‌ها بر سر این است که آیا دولت دوازدهم مهمترین معیار خود را معیار اقتصادی قرار می‌دهد یا خیر. بهمن آرمان، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «نخستین اولویت دولت آینده؛ بدون‌شک اولویت اقتصادی است، به‌ویژه در رابطه با کاهش نرخ بیکاری که به رقم‌های نگران‌کننده‌ای رسیده است.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که با توجه به وضع موجود سیستم بانکی ما که عملا توانایی منابع و پشتیبانی از فرآیند توسعه اقتصادی را ندارند، در این زمینه ادامه داد: «همچنین مسأله دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بازار سرمایه است، مسأله‌ای که در مناظره‌های انتخاباتی و بیانیه نامزدهای ریاست جمهوری دادند، در این خلأ عدم توجه به بازار سرمایه را متوجه می‌شویم.»
آرمان با اشاره به این‌که تقریبا ١٠‌میلیون نفر دارای کد سهامداری هستند و اگر هر خانواده را چهارنفر درنظر بگیریم، می‌توان گفت بیش از نیمی ازجمعیت کشور با بازار سرمایه و کشور‌های پذیرفته‌شده در بورس و‌ درصد عملکرد آنها دخیل هستند، در این زمینه ادامه داد: «این مسأله متاسفانه توسط کاندیداهای ریاست‌جمهوری نادیده گرفته شد و همچنان بر تقویت بانک‌ها اصرار دارند. مسأله دیگری که در این مقوله می‌گنجد و از اهمیت بسزایی برخوردار است و پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است، جذب اعتبارات فاینانس است که در دولت یازدهم با سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه و آمدن هیأت‌های خارجی به ایران که مبلغی بالغ بر ١٠میلیارد دلار می‌شود، صورت گرفت.»
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه توضیح داد: «علاوه‌بر آن ‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مطرح است و از آن‌جایی که سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی با روابط خارجه دارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دیگر اولویت دولت دوازدهم بهبود روابط خارجه است.» آرمان با ابراز تاسف در زمینه عدم‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه ادامه داد: «درحال‌حاضر کشور‌های نفت‌خیز جنوب خلیج‌فارس به علت این‌که امکان سرمایه‌گذاری در کشور‌های خود را ندارند، منابع مازاد مالی که در اختیار دارند را در کشور‌های دیگری صرف خرید اوراق قرضه دولت آمریکا یا سرمایه‌گذاری مستقیم در دیگر کشورها می‌کنند. با توجه به سرمایه‌گذاری دیگر کشورها به‌ویژه عربستان که اخیرا اعلام کرد ٤٠‌میلیارد سرمایه‌گذاری در آمریکا می‌کند، بزرگترین مجتمع پتروشیمی مصر توسط مهندسان عربستان‌سعودی ساخته می‌شود، ولی متاسفانه به علت تنش‌های موجود با کشور‌های دیگر نتوانسته کمترین میزان سرمایه‌گذاری را از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس جذب کند.»
آرمان در خاتمه با اشاره به این‌که دولت آینده اولویت اقتصادی را در رأس قرار می‌دهد، در این زمینه توضیح داد: «بنابراین اگر اولویت اقتصادی را که بی‌شک اولویت دولت دوازدهم است درنظر بگیریم، کاهش تنش روابط خارجه پیش‌نیاز هرگونه رونق اقتصادی است، زیرا شرایط ایران به‌ویژه تنش‌های موجود در منطقه که انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرممکن کرده است نمی‌تواند دچار دگرگونی شدید شود، بنابراین ادامه وضع موجود به‌ویژه تنش‌زدایی کشور‌های همسایه می‌تواند موفقیت ‌های اقتصادی را پیش‌روی کشورمان قرار دهد. به‌طورکلی هر دولتی که در رأس قرار گیرد، مسأله اصلی‌اش مشکلات اقتصادی است که عمدتا تنش در روابط خارجی و سوءمدیریت در کشور است و برطرف‌کردن این دو مورد تبعاتی را می‌طلبد که با شرایط فعلی حاکم بر جهان و منطقه بهتر است به دور از تنش باشد.»

کارشناس

قدرت خرید و تولید همسان‌سازی شود

کاوه خاکسار اقتصاددان
مسکن و اشتغالزایی از وعده‌های مهم اقتصادی هستند که مردم انتظار دارند تک‌تک آنها به حقیقت پیوند بخورند، گویی که اقتصاد در رأس برنامه‌های دولت جدید قرار بگیرد، کاوه خاکسار اقتصاددان دراین زمینه معتقد است: «دولت باید اولویت اول خود را برمبنای اقتصاد قرار دهد اما نه آن اقتصادی که اقتصاد انحصاری در تولید باشد، با توجه به حقوق مصرف‌کننده. بدون ‌شک دولت آینده باید نخستین اولویت خود توسعه اقتصادی کشور باشد ولی برمبنای اقتصادی رقابتی و از اقتصاد انحصاری در تولید، قیمت‌گذاری و... به دور باشد.»
خاکسار ضمن یادآوری همسان‌سازی قدرت خرید و تولید دراین زمینه ادامه داد: «همچنین به عقیده بنده مهمترین اولویت اقتصادی باید توجه به قدرت خرید مردم و حقوق مصرف‌کننده باشد و نه حمایت از تولیدکننده، زیرا تولید‌کننده در دهه گذشته همه‌جوره مورد حمایت قرار گرفته و آن چیزی که در اقتصاد ما بسیار کم مورد توجه قرار گرفته، مصرف‌کننده بوده است. دولت آینده باید درتمام بخش‌های اقتصادی و تمام برنامه‌های خود بپذیرد که مردم کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت چندین برابر خریداری می‌کنند و با کیفیت بسیار پایین، اما اگر مبنای کاری دولت آینده برآن باشد که بر حمایت از تولید‌کننده بپردازد و تولید‌کننده را مورد حمایت قرار دهد و درمقابل مصرف‌کننده‌ای قرار دهد که از قدرت خرید کافی برخوردار نیست و بازار انحصاری را به دست تولید‌کننده بدهد، نمی‌تواند موفق عمل کند.»
خاکسار درخاتمه با اشاره در اولویت قرارگرفتن اقتصاد در برنامه‌های دولت دوازدهم ادامه داد: «بنابراین اولویت باید اقتصاد رقابتی با توجه به حقوق مصرف‌کننده باشد. همچنین نباید پنداشت که تولید نباید مورد حمایت قرار نگیرد بلکه باید حمایت شود، مشروط بر آن‌که تولید‌کننده با توجه به نوع کالا قیمت‌گذاری کند؛ کالایی با کیفیت قیمتی مناسب و متناسب به درآمد مصرف‌کننده حتی کالایی که وارد شده است. بحث‌های تولیدی می‌تواند اشتغالزا باشد، اما نباید تولید را مبنا قرار داد و کیفیت و قیمت کالا را فراموش کنیم؛ به عبارت دیگر با هر قیمتی نباید اشتغالزایی کرد؛ چراکه باید اشتغال کارآمد و مفید باشد و در ن بهره‌وری وجود داشته باشد.»

نگاه ٢

جنگ، جنگ اقتصادی است

جمشید پژویان اقتصاددان| اگرچه اقتصاد همواره یکی ازمهمترین مقولاتی است که هر دولتی به آن می‌پردازد ولی در اولویت قرارگرفتن آن موضوعی است که خود جای سوال دارد. جمشید پژویان اقتصاددان دراین زمینه معتقد است: «بدون شک دولت جدید باید اهمیت ویژه‌ای به اقتصاد و مسائل اقتصادی دهد، زیرا درحال حاضر اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای درکشور ما برخوردار است.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که دنیای کنونی، دنیای جنگ‌های اقتصادی است نه جنگ‌های نظامی، دراین زمینه ادامه داد: «با توجه به این‌که دنیای اطراف ما دیگر پذیرای جنگ‌های نظامی نیست، کشورهای قدرتمند سعی برآن دارند تا نیروی اقتصادی خود را به کار بگیرند. زیرا؛ امروزه دنیا دیگر جنگ‌هایی چون داعش، القاعده و سوریه نمی‌کند و ما شاهد آن هستیم بسیاری از دولت‌ها زیر سایه دیگر کشورها هستند و درحال جنگ با یکدیگر به سر می‌برند، ولی جنگ کشور‌ها در سطح وسیع و بزرگ مانند جنگ‌های اول و دوم جهانی نداریم.»
پژویان با اشاره به این‌که معمولا جنگ‌های اقتصادی برای همه مشخص نمی‌شود، دراین زمینه توضیح داد: «شاید برای هرکسی این موضع ملموس نباشد، اما ازجنگ جهانی دوم به بعد دنیا درجنگ به سر می‌برد. البته منظور ازجنگ، جنگ‌هایی چون کره، ویتنام و... نیست، بلکه جنگ اقتصادی است، زیرا درحال حاضرکشور‌ها با حملات اقتصادی کشور‌های دیگر را به زانو درمی‌آورند. درنتیجه ‌کشوری که از اقتصاد قوی برخوردار نباشد، نمی‌تواند درمقابل کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی باشند، مقابله کند، حتی با وجود نیروی نظامی قوی.»
این اقتصاددان درخاتمه با اشاره به این‌که اقتصاد درهمه کشور‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید اقتصاد را در اولویت کاری هر دولتی قرار داد، دراین زمینه توضیح داد: «در نتیجه پرداختن به مسأله اقتصاد یعنی پرداختن به تمامیت حکومت و تمامیت ارضی کشور، بنابراین این موضوع باید در اولویت هر رئیس‌جمهوری قرار بگیرد. با توجه به مقولاتی که گفته شد، در دولت دوازدهم به دلیل مشکلات اقتصادی که هم‌اکنون عمیق شده و روز به روز شدیدتر می‌شود، باید یک اولویت قطعی به اقتصاد تعلق بگیرد. البته موضوعی که دراین میان حایز اهمیت است، استفاده از اقتصاددانان باتجربه و خبره دراین زمینه است؛ چراکه اقتصاددانان خبره می‌توانند مشکلات اقتصادی را درمان کنند، فارغ از رانت و بند پ. هم‌اکنون اقتصاد کشور به این مقوله نیازمند است. به‌طورکلی دولت باید ازجمعی اقتصاددانان برای بهترشدن اوضاع اقتصادی کشور کمک بگیرد و دراین راستا گام بردارد و به طراحی سیاست‌های اقتصادی این مملکت بپردازند».

تجربه دیگران

حفظ ثبات اقتصادی اولویت مون‌جائه

رئیس‌جمهور کره‌جنوبی مون‌جائه، در زمان کاندیداتوری خود اعلام کرد هدفش استخدام بیشتر معلمان، نیروهای پلیس و آتش‌نشان‌ها در دولتش است، اما اولویت اصلی او حفظ اقتصاد شکننده کره‌جنوبی به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا خواهد بود. رئیس‌جمهوری فعلی کره‌جنوبی پس از ٩سال به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهوری لیبرال کره‌جنوبی است. مون‌جائه در زمان کاندیداتوری خود یک اقتصاددان محافظه‌کار به نام «کیم کووانگ دو» را به‌عنوان مشاور خود برای سیاست‌گذاری اقتصادی انتخاب کرده بود که علاوه‌بر آن دیگر مشاوران اصلی‌ مون‌جائه از حامیان دیرینه کاهش مالیات‌ها و تسهیل قوانین اقتصادی بودند. همچنین رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا در زمان کاندیداتوری خود، احتیاط زیادی به خرج می‌دهد تا به فرآیند شکننده بازیابی اقتصادی کره‌جنوبی آسیبی وارد نشود. این نشان‌دهنده عدم تغییر رادیکال در سیاست‌های قبلی خواهد بود که برای بازارها مثبت است.