سود بالای سپرده بانک‌ها؛ بلای جان بازار مسکن
حدود یک سال از آخرین تغییر در سودهای بانکی می‌گذرد. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانک‌ها نامیده شد سودهای سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز نرخ حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کاهش یافت.
گر چه در ابتدای امر سودها به ۱۵ درصد رسید، چندی نکشید که روال بانک‌ها به گونه‌ای دیگر تغییر کرد. با این که اکنون هم در جواب اول خود در مورد نرخ سود سپرده، میزان سالانه را ۱۵ درصد اعلام می‌کنند، اما در اغلب بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نرخ‌ها از جذابیت بیشتری نیز برخوردار است.
گذری بر شعب بانک‌ها از این حکایت دارد که وقتی سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی ندارد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرح‌هایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد.
در مواردی برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانک‌ها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کاهش نرخ به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمی‌رفتند، اما اکنون روال آنها در رقابت با سایر بانک‌هایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمی‌کردند، تغییر کرده است.
اما در مورد سودهای روزشمار می‌توان گفت عمده بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و مشاهده می‌شود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانک‌ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید نرخ‌های روزشمار بلافاصله بعد از نرخ‌های مصوب جدید و ابلاغ آن تغییر کند.
رابطه قیمت مسکن و نرخ سود بانکی
قیمت واقعی مسکن از مهر ماه سال 92، تحت تاثیر «ترکیدن حباب مسکن بعد از جهش بهار همان سال»، با رشد منفی همراه شد به این معنا که میزان رشد قیمت اسمی آپارتمان در تهران از نیمه سال 92، در سطح پایین‌تر از تورم عمومی قرار گرفت.
روند رشد منفی قیمت مسکن تا زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد، اما در دی ماه 95، رشد نزدیک به 10 درصدی متوسط قیمت مسکن (رشد نقطه‌ای)، باعث سبقت جزئی یک واحد درصدی منحنی تورم مسکن از تورم عمومی بعد از 39 ماه رشد منفی قیمت واقعی، شد. اما اتفاق دی ماه پارسال، ماندگار نشد، به‌طوری که در حال حاضر، با تغییر هر دو مسیر تورم مسکن و تورم عمومی طی چهار ماه اخیر، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در تهران، مجددا شیب منفی به خود گرفته است.
ماه گذشته ارزش واقعی آپارتمان در تهران -میزان رشد قیمت اسمی در مقایسه با نرخ تورم- حدود 7 درصد نسبت به اردیبهشت سال 95 کاهش پیدا کرد. علت تغییر محسوس در شیب رشد قیمت واقعی ملک طی سه ماه اخیر را می‌توان در سه پارامتر عنوان کرد. اولین پارامتر، به تغییر صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله بهمن سال گذشته تاکنون، نسبت به ماه‌های قبل از آن، مربوط است.نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 9درصد در نیمه زمستان امسال، به 6/ 12 درصد در فروردین امسال رسید و ماه گذشته نیز 8/ 11 درصد شد.
این افزایش، در کنار پارامتر «شتاب کاهنده نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن طی همین فاصله زمانی»، در افزایش رشد منفی قیمت واقعی مسکن، اثرگذار بوده است. در این میان عدم افزایش شدید حجم معاملات خرید مسکن که باعث جلوگیری از رشد چشمگیر قیمت مسکن شده، به‌عنوان پارامتر سوم، مطرح است. منشاء این پارامتر، نبود تقاضای سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر جذابیت بازار رقیب (سپرده‌گذاری در بانک‌ها)، بوده است. از ابتدای امسال تاکنون، نرخ بازدهی خرید ملک در تهران، تقریبا صفر بوده است. این در حالی است که سپرده‌گذاران بانکی طی این دو ماه، در بانک‌هایی که 22 درصد سود پرداخت می‌کنند، حدود 6/ 3 درصد بازدهی سپرده‌گذاری کسب کرده‌اند.
حال باید منتظر ماند که بانک مرکزی چه راه کاری برای وضعیت سود سپرده ها در بانک ها و بازار مسکن خواهد داشت .
15
