پنج سال از حادثه اسید پاشی اصفهان گذشت

شفاف‌سازی مسئولان، پرونده زنان اصفهانی را به سرانجام می‌رساند/ سایه و روشن یک حادثه تلخ


8 مهر 1398 - 07:30
5d90a7ffe5c01_2019-09-29_16-17
بعد از گذشت پنج سال هنوز خبر دقیقی از سرنوشت پرونده اسید‌پاشی منتشر نشده است و نکته قابل تامل در این ارتباط این است که حتی نمایندگان استان اصفهان نیز اطلاعات دقیقی از این پرونده قضایی ندارند.

5  سال از حادثه اسیدپاشی اصفهان می‌گذرد. نخستین خبر از اسیدپاشی زنجیره‌ای که در آن چهار زن اصفهانی در شرایطی مشابه، از اواخر شهریور ١٣٩٣مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، ٢٤ مهر همان سال منتشر شد. انتشار این خبر موجی از واکنش‌های مردم و مسوولان را به دنبال داشت. از همان ابتدا رییس‌جمهور در دستورالعملی وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دادگستری را برای پیگیری مجدانه موضوع اسیدپاشی در اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان مامور کرد و رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز گفت که حکم قاطعی برای متهمان اسیدپاشی صادر می‌شود تا برای مجرمان درس عبرت شود. ٢٣ اسفندماه سال ٩٤  بود که احمد خسروی‌وفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد که در خصوص این پرونده باید متهم شناسایی شود تا بتوان صحبت کرد. متاسفانه هنوز نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در خصوص پرونده به جمع‌بندی نرسیده‌اند ، اما احتمالا کار یک نفر است.

حدس و گمان‌ها در مورد انگیزه متهم

امروز بعد از گذشت 5 سال هنوز خبر دقیقی از دستگیری متهمان این پرونده منتشر نشده است و نکته قابل تامل در این ارتباط این است که حتی نمایندگان استان اصفهان نیز اطلاعات دقیقی از سرنوشت این پرونده قضایی ندارند. رخدادی که احساسات عمومی را جریحه دار کرد و  بدتر از همه خبرهای در خصوص انگیزه این اقدام مطرح می‌شد ، یعنی مقابله با بدحجابی. انگیزه‌ای که درصورت صحت ادعاها می‌تواند حداقل ضربه‌ای برای اعتقادات عمومی نسبت به مسئله حجاب باشد.

فقط یک نفر حاضر به پاسخگوی است؟

خبر فوری برای پیگیری از سرانجام این پرونده به سراغ نمانیدگان اصفهان رفت و از میان آنها تنها حجت الاسلام احمد سالک حاضر به پاسخگویی در این ارتباط شد . سالک به خبر فوری می‌گوید : کاری که  ما در این زمینه در مجلس پیگیری کردیم، طرح قانونی برای برخورد با کسانی بود که دست به چنین جنایتی زدند، که نوشته شد و پیگیری‌های قابل توجهی برای تصویب این طرح انجام شد.

باید روند پرونده را پیگیری کرد

وی در پاسخ  به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده حقوقی این اتفاق نیز گفت:  نمیدانم که آیا عاملان اسید پاشی پیدا شدند یا نه و اطلاع دقیقی در این ارتباط ندارم، بنابراین قضاوتی هم ندارم. مدتها است از این اتفاق گذشته طبیعتا باید روند پرونده را پیگیری کرد.

سالک تاکید کرد: نکته مهم این است که اصل عمل محکوم است و باید با عوامل آن محکم برخورد شود.

ایرادهای شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسید پاشی

همانطور که نماینده اصفهان به طرح مقابله با اسید پاشی که باعنوان " طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن " مشهور شده است، اشاره کرد. این طرح به تصویب مجلس رسیده است، ولی شورای نگهبان چند اشکال در ارتباط با این طرح را مطرح کرده است .  در نظر شورای نگهبان آمده است؛  با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/6/98  شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۱ با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

تذکر:

۱_ در تبصره ماده ۲، با عنایت به این که موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.

طیبه سیاوشی: ایراد شورای نگهبان برطرف می‌شود

طبیه سیاووشی در همین ارتباط به خبر فوری گفت: ایرادات شورای نگهبان به  این طرح  اساسی نیست  و بعد از بررسی دوباره این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، این مشکل هم برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد : جنایت به موجب ماده  ۲۸۹ قانون مجازات سه حالت دارد. یا بر نفس که همان قتل و منجر به قصاص نفس می‌شود یا جنایت بر عضو که منجر به قصاص عضو می‌شود یا در حالت سوم جنایت بر منفعت که شامل منافع یک عضو مثل بینایی یا شنوایی یا بویایی است.

او ادامه داد: هرگاه مرتکب باعث از بین رفتن این منافع در بزه دیده بشود باید قصاص منفعت اجرا شود؛ یعنی مثلا اگر کسی بینایی کسی دیگر را گرفت بینایی‌اش گرفته شود که این حالت سوم را کمیسیون به طرح اضافه نکرده بود و ایراد شورای نگهبان هم بر همین اساس است .

چند سال زمان برای شناسایی متهمان زمان نیاز است؟

به هر تقدیر به نظر می‌رسد 5 سال زمان کمی برای مختومه شدن یه پرونده قضایی نیست . طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده شائبه ها در خصوص نبود عزم لازم برای رسیدگی عادلانه به این موارد را تقویت میکنند و انتظار افکار عمومی این است مسوولین زیربط با شفاف سازی و دادن اطلاعات دقیق که حق مردم است ، به برخی شایعات در این زمینه دامن نزنند.

بعد از گذشت پنج سال هنوز خبر دقیقی از سرنوشت پرونده اسید‌پاشی منتشر نشده است و نکته قابل تامل در این ارتباط این است که حتی نمایندگان استان اصفهان نیز اطلاعات دقیقی از این پرونده قضایی ندارند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d90a7ffe5c01_2019-09-29_16-17

5  سال از حادثه اسیدپاشی اصفهان می‌گذرد. نخستین خبر از اسیدپاشی زنجیره‌ای که در آن چهار زن اصفهانی در شرایطی مشابه، از اواخر شهریور ١٣٩٣مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، ٢٤ مهر همان سال منتشر شد. انتشار این خبر موجی از واکنش‌های مردم و مسوولان را به دنبال داشت. از همان ابتدا رییس‌جمهور در دستورالعملی وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دادگستری را برای پیگیری مجدانه موضوع اسیدپاشی در اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان مامور کرد و رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز گفت که حکم قاطعی برای متهمان اسیدپاشی صادر می‌شود تا برای مجرمان درس عبرت شود. ٢٣ اسفندماه سال ٩٤  بود که احمد خسروی‌وفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد که در خصوص این پرونده باید متهم شناسایی شود تا بتوان صحبت کرد. متاسفانه هنوز نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در خصوص پرونده به جمع‌بندی نرسیده‌اند ، اما احتمالا کار یک نفر است.

حدس و گمان‌ها در مورد انگیزه متهم

امروز بعد از گذشت 5 سال هنوز خبر دقیقی از دستگیری متهمان این پرونده منتشر نشده است و نکته قابل تامل در این ارتباط این است که حتی نمایندگان استان اصفهان نیز اطلاعات دقیقی از سرنوشت این پرونده قضایی ندارند. رخدادی که احساسات عمومی را جریحه دار کرد و  بدتر از همه خبرهای در خصوص انگیزه این اقدام مطرح می‌شد ، یعنی مقابله با بدحجابی. انگیزه‌ای که درصورت صحت ادعاها می‌تواند حداقل ضربه‌ای برای اعتقادات عمومی نسبت به مسئله حجاب باشد.

فقط یک نفر حاضر به پاسخگوی است؟

خبر فوری برای پیگیری از سرانجام این پرونده به سراغ نمانیدگان اصفهان رفت و از میان آنها تنها حجت الاسلام احمد سالک حاضر به پاسخگویی در این ارتباط شد . سالک به خبر فوری می‌گوید : کاری که  ما در این زمینه در مجلس پیگیری کردیم، طرح قانونی برای برخورد با کسانی بود که دست به چنین جنایتی زدند، که نوشته شد و پیگیری‌های قابل توجهی برای تصویب این طرح انجام شد.

باید روند پرونده را پیگیری کرد

وی در پاسخ  به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده حقوقی این اتفاق نیز گفت:  نمیدانم که آیا عاملان اسید پاشی پیدا شدند یا نه و اطلاع دقیقی در این ارتباط ندارم، بنابراین قضاوتی هم ندارم. مدتها است از این اتفاق گذشته طبیعتا باید روند پرونده را پیگیری کرد.

سالک تاکید کرد: نکته مهم این است که اصل عمل محکوم است و باید با عوامل آن محکم برخورد شود.

ایرادهای شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسید پاشی

همانطور که نماینده اصفهان به طرح مقابله با اسید پاشی که باعنوان " طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن " مشهور شده است، اشاره کرد. این طرح به تصویب مجلس رسیده است، ولی شورای نگهبان چند اشکال در ارتباط با این طرح را مطرح کرده است .  در نظر شورای نگهبان آمده است؛  با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/6/98  شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۱ با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

تذکر:

۱_ در تبصره ماده ۲، با عنایت به این که موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.

طیبه سیاوشی: ایراد شورای نگهبان برطرف می‌شود

طبیه سیاووشی در همین ارتباط به خبر فوری گفت: ایرادات شورای نگهبان به  این طرح  اساسی نیست  و بعد از بررسی دوباره این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، این مشکل هم برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد : جنایت به موجب ماده  ۲۸۹ قانون مجازات سه حالت دارد. یا بر نفس که همان قتل و منجر به قصاص نفس می‌شود یا جنایت بر عضو که منجر به قصاص عضو می‌شود یا در حالت سوم جنایت بر منفعت که شامل منافع یک عضو مثل بینایی یا شنوایی یا بویایی است.

او ادامه داد: هرگاه مرتکب باعث از بین رفتن این منافع در بزه دیده بشود باید قصاص منفعت اجرا شود؛ یعنی مثلا اگر کسی بینایی کسی دیگر را گرفت بینایی‌اش گرفته شود که این حالت سوم را کمیسیون به طرح اضافه نکرده بود و ایراد شورای نگهبان هم بر همین اساس است .

چند سال زمان برای شناسایی متهمان زمان نیاز است؟

به هر تقدیر به نظر می‌رسد 5 سال زمان کمی برای مختومه شدن یه پرونده قضایی نیست . طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده شائبه ها در خصوص نبود عزم لازم برای رسیدگی عادلانه به این موارد را تقویت میکنند و انتظار افکار عمومی این است مسوولین زیربط با شفاف سازی و دادن اطلاعات دقیق که حق مردم است ، به برخی شایعات در این زمینه دامن نزنند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما