ارسال لایحه «از کجا آورده‌ای» به مجلس
طبق‌این قانون؛ کارکنان دولت و وابسته به دولت و اعضای خانواده آنان مکلف بودند با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خود را از چه راهی به دست آورده‌اند و هر سال با پرکردن فرم‌هایی، تفاوت دارایی خود را با سال پیش روشن سازند.
در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۳۷خورشیدی دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت لایحه «از کجا آورده‌ای» را به مجلس داد که پس از تصویب به صورت قانون درآمد. طبق‌این قانون؛ کارکنان دولت و وابسته به دولت و موسسات عمومی و اعضای خانواده آنان مکلف بودند با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خود را از چه راهی به دست آورده‌اند و هر سال با پرکردن فرم هایی، تفاوت دارایی خود را با سال پیش روشن سازند و یک سازمان دولتی مامور رسیدگی به‌این تفاوت‌ها شده بود. منوچهر اقبال در ۱۵ فروردین ۱۳۳۶ بعد از برکناری حسین علاء به نخست‌وزیری انتخاب شد. روی کار آمدن اقبال و برکناری علاء نتیجه نارضایتی مقامات آمریکایی نسبت به دولت علاء بود. زیرا دولت علاء درصدد انعقاد قراردادی با شرکت نفت ایتالیایی جهت بهره‌برداری از نفت قم بود که در صورت انعقاد و اجرای این قرارداد بازار فروش نفت آمریکا متزلزل و با شکست مواجه می‌شد و دیگر عدم رضایت مقامات آمریکایی از چند نفر از اعضای کابینه و رواج و سوءاستفاده و رشوه‌خواری‌ها در دستگاه‌های دولتی و همچنین فشار دولت علاء به احزاب از جمله حزب‌ایران بود یکی از اقدامات نمایشی دکتر اقبال و دولت او، بسیج کردن هیات وزیران و بردن آنها به استان‌های مختلف کشور به ویژه، استان‌های محروم بود. گرچه هیات دولت به هر استانی می‌رفت و بازدیدهایی می‌کرد، اما بنا به گواهی سپهبد وثوق وزیر جنگ‌این کابینه، هیچ گونه اقدامات اساسی و واقعی در پی‌این بازدیدها انجام نمی‌شد. اقبال در سال دوم نخست‌وزیری چند لایحه پر سر و صدا تقدیم مجلس نمود که با وجود جار و جنجال فراوان و تصویب‌این لوایح از طرف مجلسین اثری بر آن مترتب نشد. پس از اینکه در تابستان ۱۳۳۷ در عراق کودتا شد و پادشاه و نایب‌السلطنه و نخست وزیر و عده زیادی از دولتمردان آن کشور به نحو فجیعی به قتل رسیدند، شاه و هیات حاکمه‌ایران دچار وحشت شدند و به تأسی از عراق که در آنجا قانونی زیر عنوان، از کجا آورده‌ای به تصویب شورای فرماندهی انقلاب عراق رسیده بود، اقبال قانونی به همین نام به مجلس شورای ملی داد که از تصویب مجلس گذشت. قانون از کجا آورده‌ای که دکتر سجادی مامور اجرای آن شده بود فقط روی فرم‌هایی نقش بسته بود که صدها هزار برگ آن در دستگاه‌های دولتی پخش شده بود و پرسشنامه‌ای را که همه افراد از وزیر گرفته تا فراش موظف بودند، پرکنند و میزان دارایی‌های خود را سال به سال اعلام کنند. ولی عملا اقدامی در جهت اجرای مفاد آن قانون به عمل نیامد.
منبع: دنیای اقتصاد
24
