مزایا و معایب شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان چیست؟

در این نشست مجید صرفی، عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: آنچه که در مورد آن صحبت می کنیم فقط یک آرزو یا یک دانش غیر بومی از غرب آمده نیست و در ریشه های اعتقادی و مذهبی ما هم وجود دارد. کم یا زیاد بودن حق یا ظلم مهم نیست؛ مهم شنیدن دفاعیات است. ما 1400 سال پیش می توانستیم روی این کار کنیم و کار نکرده ایم؛ غرب روی آن کار کرده و اسمش را «حق دفاع» گذاشته است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی آمریکا سه اصل برای رسیدگی منصفانه وجود دارد، تصریح کرد: اصل «رسیدگی منصفانه» یعنی اینکه بین طرفین دعوا هیچ تفاوتی قائل نشوید؛ یعنی شاکی و متهم هر دو حق دارند. اگر دانشگاه شاکی است، بین دانشجو و دانشگاه نباید تفاوت قائل شویم. اصل بعدی «ابلاغ» است؛ اساتید حقوق ابلاغ را قلب رسیدگی عادلانه می دانند. اصل سوم «حق دفاع» است. بعنی باید حق دفاع مکتوب به رسمیت شناخته شود و دانشجو باید بتواند دفاع مکتوب خودش را روی پرونده بگذارد. علاوه بر آن باید به او فرصت داده شود که حرفش را به صورت شفاهی به استماع اعضای شورا یا کمیته انضباطی برساند.

صرفی تأکید کرد: رعایت اصول دادرسی منصفانه فقط از باب کشف حقیقت نیست. رسیدگی منصفانه دلایل دیگری هم دارد. یکی از آنها اقناع وجدان خود متهم و جامعه ای است که آن فرد در آن زندگی می کند. اگر دانشجو به تخلف متهم می شود، باید رسیدگی آنقدر عادلانه باشد که خود دانشجو احساس عدالت کند؛ نه اینکه صرفا اعضای کمیته انضباطی بدانند فرد این تخلف را انجام داده یا انجام نداده است.

وی با اشاره به اینکه درباره تخلفات هم مبانی فقهی و هم قانون داریم، افزود: همه این موارد در منشور حقوق شهروندی و مصوبات شورای عالی اداری درباره تخلفات اداری هست. در قانون اساسی و قوانین عادی هم به وفور این موارد هست. در همه آنها تأکید شده که ابلاغ باید کتبی باشد و ابلاغ غیر کتبی اعتبار ندارد. تأکید دیگر قوانین این است که دانشجو می تواند نماینده یا همراه بیاورد. بحث نماینده یا همراه یک بحث بسیار جدی است.

این دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران یادآور شد: از سال 74 که آیین نامه انضباطی تصویب شد، تا سال 84 ما شیوه نامه انضباطی نداشتیم. ما از سال 1300 دانشگاه داشته ایم. اگر دانشجو تخلف می کرد، چطور بررسی می شد؟ ما دانشجویان داریم ضعیف می شویم. سال 74 مگر می شد به این راحتی کسی را به کمیته انضباطی دعوت کرد؟! دانشجو آن موقع قوی بود و گروه ها و انجمن های دانشجویی قوی بودند. یعنی فارغ از آیین نامه و بخشنامه، ما توانایی دفاع از حقوق خودمان را داشتیم. حرف خودمان را می زدیم و واکنش نشان می دادیم. فضای دانشجویی ما نسبت به آن زمان بسیار ضعیف تر شده و داریم به سمت فضای دانشجویی طنزآلود می رویم. 16 آذر بعضی دانشگاه ها برنامه جُنگ و جشن برگزار می کنند.

وی ادامه داد: تصور من این است که شیوه نامه انضباطی به عنوان روش رسیدگی به تخلفات متن مشترک فضای دانشجویی و دانشگاه است. گفتیم به جای اینکه ما بدون متن آزادانه رفتار کنیم و شما بدون متن آزادانه برخورد کنید، متنی را وسط بگذاریم که در مورد میزان آزادی های ما و میزان برخوردها تعادل برقرار شود و شما هم در قالب یک رسیدگی عادلانه به تخلفات رسیدگی کنید. از سال 84 آن فضا را به این متن تبدیل کردیم. این متن مهم است. هرچه بتوانیم در این متن حقوق دانشجو را به رسمیت بشناسیم، تلویحا آزادی های او را به رسمیت شناخته ایم. هرچه تنبیهات بیشتر باشد، به نوعی داریم محدودیت های دانشجویی را بیشتر می کنیم.

صرفی با اشاره به شیوه نامه انضباطی سال 84 گفت: در مورد تخلفات سیاسی که خود دانشگاه طرف قرار می گیرد، در شیوه نامه سال 84 آمده که یک نفر از کمیته انضباطی سایر دانشگاه ها هم باید حضور داشته باشد. یعنی تلاش شده تا می توانند انصاف رعایت شود و دانشگاه به عنوان یک طرف دعوا خودش اعلام تخلف نکند. ما این را در دستورالعمل انضباطی آورده بودیم ولی در شیوه نامه جدید این را حذف کرده اند. از این موارد زیاد است.

محمدعلی رجب، عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، نیز در این نشست با تأکید بر اینکه ما نمی توانیم وضعیت نظام انضباطی کشور خودمان را کشورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: هم به لحاظ مقررات انضباطی، هم به لحاظ ملاحظات عملی و هم به لحاظ تنبیهات ما در شرایط متفاوتی قرار داریم. به خاطر اینکه در عرف و قانون ما رفتارهایی تخلف تلقی می شوند که در اروپا و آمریکا از شمول نظارت دستگاه های حاکمیتی خارج است و مداخله نمی کنند. مثلا در نوع پوشش و یا رفت و آمد افراد مداخله نمی کنند؛ مگر موارد استثناء. پس به لحاظ ماهیتی ما با آنها متفاوت هستیم.

وی افزود: بسیاری از تنبیهات آنها جزای مالی و جریمه نقدی است. ما به لحاظ فرهنگی، ملاحظات اقتصادی و جهات مختلف، امکان اجرای چنین تنبیهاتی را نداریم. بنابر این تنبیهات دیگری از قبیل محرومیت و تعلیق اجرا می شود. یک سری ملاحظات عملی هم وجود دارد. واقعا خیلی وقت ها خود دانشجو ترجیح می دهد به جای اینکه رفتارش در نهادهای خارج از دانشگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، در دانشگاه با یک رسیدگی انضباطی این مسأله بسته شود. یکی از تلاش های پسندیده ای که از دوره مرحوم علی اکبر سیاسی انجام شده تلاش برای حفظ استقلال دانشگاه ها نسبت به سایر نهادهای عمومی است.

رجب اظهار داشت: ممکن است رفتارهایی در داخل دانشگاه اتفاق بیفتد که این رفتارها از نظر مقررات عمومی کشور جرم تلقی شود. ممکن است ترجیح خیلی از دانشجویان این باشد که این رفتار در دانشگاه به عنوان یک تخلف دانشجویی رسیدگی شود و یک تنبیه انضباطی دانشجویی هم بگیرد و دیگر کار به مرجع قضایی یا امنیتی بیرون از دانشگاه نکشد. البته لزوما این محدود به تخلفات امنیتی هم نیست. نوع پوشش، نوع روابط و همه این موارد می تواند مصداق آن قرار بگیرد. بنابر این وقتی ما راجع به مقررات و مسائل انضباطی حرف می زنیم باید واقعیت ها و ملاحظات عملی حکم فرما بر جامعه را هم ببینیم.

وی تأکید کرد: به نظر من شوراهای انضباطی ما گران بار از رسیدگی به مسائلی هستند که علی الاصول به شوراهای انضباطی مربوط نیست. این هم ناشی از شیوه نامه انضباطی جدید نیست و در آیین نامه انضباطی اتفاق افتاده است. ظاهرا اولین آیین نامه انضباطی ما مربوط به سال 64 است که مسأله ترورها و جنگ را داریم. با این حال ماده یک این آیین نامه می گوید دانشجو موظف است در هر جایی که به عنوان دانشجو حضور دارد آیین نامه انضباطی را عمل نماید. پس شورای انضباطی تخلف دانشجو در خیابان و یا منزل را رسیدگی نمی کرد. اما ماده دو آیین نامه سال 74 می گوید دانشجو مکلف است در طول دوران تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون دانشجویی است خودداری کند.

شوراهای انضباطی ما گران بار از رسیدگی به مسائلی هستند که علی الاصول به شوراهای انضباطی مربوط نیست. این هم ناشی از شیوه نامه انضباطی جدید نیست و در آیین نامه انضباطی اتفاق افتاده است

عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم یادآور شد: سال 74 فضای مجازی به این معنی وجود نداشت. ولی الآن به استناد این آیین نامه می توانند بگویند اگر در فضای مجازی هم عکس و یا مطلبی گذاشته شود، رسیدگی می شود. این تغییر بین آیین نامه سال 64 با 74 محسوس است. بنابر این انتقاد بیش از اینکه متوجه شیوه نامه باشد، متوجه آیین نامه است. چرا شورای انضباطی ما باید خودش را درگیر تخلفی کند که دانشجو در خیابان انجام داده است؟ شورای انضباطی دانشگاه باید رفتار دانشجو را در دانشگاه تمشیت کند و نهایتا می خواهد دانشگاه را اداره کند. چرا باید خودش را درگیر رفتاری کند که دانشجو بیرون دانشگاه انجام داده و آثاری در داخل دانشگاه هم نداشته است؟ یعنی شورای انضباطی وارد پرونده هایی می شود که علی القاعده ربطی به آن ندارد. این را هم اضافه کنیم که خیلی از رفتارها را هنوز شیوه نامه های ما تخلف تلقی می کند، در حالی که دانشجویان ما آن را تخلف نمی دانند.

وی با تأکید بر اینکه اگر شورای انضباطی درست عمل نمی کند دلیل نمی شود که یک مقرره صحیح را حذف کنید، ادامه داد: درخواست من از وزارت علوم در تدوین شیوه نامه جدید این است که برای چالش ها و دغدغه ها راهکار دهید. اولین چالش عدم اطلاع دانشجو از حقوق انضباطی خود است. وقتی دانشجویان نمی دانند چه حقوقی دارند نمی توانند از حقوق خودشان دفاع کنند. چالش دوم این است که جهت گیری افراد ممکن است باعث تضییع حقوق دانشجو شود. چه راهکاری برای حل این دو دغدغه دارید؟

رجب با بیان اینکه فرآیندهای رسیدگی زمان بر است، تصریح کرد: ممکن است بگویند اگر کمیته انضباطی دانشگاه مشکل دارد به وزارت علوم شکایت کنند و اگر وزارت علوم هم حق او را خورد به دیوان عدالت اداری برود. این برای یک دانشجوی 20 ساله به معنای دو سه سال دور افتادن از فرآیند تحصیل است. چون باید درگیر فرآیند رسیدگی شود. این سال ها برای دانشجو تعیین کننده است. ما دانشجویانی داشته ایم که وقتی پرونده او به شورای انضباطی آمده به این نتیجه رسیده اند که باید تنبیه خفیف تری به او می دادند و یا عنوان تخلف چیزی نبوده که کمیته انضباطی برای او زده است. ولی دانشجو به خاطر درگیر شدن با فرآیند انضباطی ترک تحصیل کرده است.

صرفی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تخلفات و تنبیهات باید محدود به آیین نامه باشد، گفت: تفسیر موسّع از تخلفات و تنبیهات خلاف اصول دادرسی است. در آیین نامه اشاره شده که دانشگاه می تواند به تخلفات دانشجو در داخل و خارج از محیط دانشگاه رسیدگی کند. به نظر من چون در سال 74 فضای مجازی وجود نداشته، فقط به تخلفات در فضای مادی بیرون از دانشگاه مثل خوابگاه و یا پیاده روی نزدیک دانشگاه رسیدگی می شده است. یعنی در آیین نامه مصوب سال 74 مطلقا تخلفی برای فضای مجازی نداشتیم و وزارت علوم و وزارت بهداشت مطلقا نمی توانند تخلفی به عنوان تخلف در فضای مجازی را به رسمیت بشناسند و از صلاحیت آنها خارج است. اما در شیوه نامه سال 98 هرچه به ذهنشان رسیده را روی کاغذ آورده اند.

وی یادآور شد: یکی از وظایف کمیته مرکزی انضباطی ایجاد وحدت رویه است؛ نه اینکه بدون هیچ کار کارشناسی یک ماده درست کنید و همه چیز را در آن بگنجانید. ما دغدغه هایی داریم که آنها را لحاظ می کنیم. ولی لحاظ دغدغه ها در حال ایجاد بی نظمی است و در فضای بی نظمی دانشجو آسیب می بیند. اگر چیز بدی هم منظم باشد می توانیم آن را اصلاح کنیم ولی اگر چیز خوبی نامنظم باشد می توانند آن را خراب کنند. اجازه دهیم شورای عالی انقلاب فرهنگی روی این مسائل کار کند. حداقل فرض ما این است که پژوهش و مشکلات را حل می کنند. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت، فعالیت خلاف شیوه نامه در فضای مجازی تخلف هست همه آن را تخلف بدانند؛ نه اینکه من دانشجو بحث کنم که تخلف هست یا نیست.

رجب نیز در این خصوص گفت: اگر ابهام وجود داشته باشد سلیقه افراد ملاک عمل می شود. مثلا آقای صرفی وقتی ماده دو آیین نامه را خواندند گفتند که تخلفات فضای مجازی به استناد آیین نامه قابل رسیدگی نیست. در عین حال ممکن است یک نفر دیگر با همین آیین نامه بگوید خارج از دانشگاه شامل فضای مجازی هم می شود. وقتی ابهام وجود داشته باشد اصل اباحه متزلزل می شود و سلیقه فردی جای آن را می گیرد. انتظار می رفت این دولت که داعیه دار شعار حقوق شهروندی بود بعد از صرف شش سال برای شیوه نامه به مقرره ای دست پیدا کند که این ابهامات را کاسته و راهکاری پیش پا گذاشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شیوه نامه سال 98 دستاوردها و امتیازات خیلی خوبی دارد، افزود: این شیوه نامه نسبت به شیوه نامه سال 88 و حتی دستورالعمل سال 95 دستاوردها و مزایای مهمی دارد. ولی با کمبودها و کاستی هایی هم مواجه است که نتوانسته خیلی از انتظارات را برآورده کند.

صرفی با اشاره به اصل 27 قانون اساسی گفت: مثلا در شیوه نامه سال 88 آمده که تجمع بدون اخذ مجوز تخلف است. چرا؟ جرم است؟! خلاف مقررات کجا است؟ چرا تجمع بدون مجوز دانشگاه تخلف است؟ هرچیزی که شما مجوز ندهید تخلف است؟! تجمع لازمه حق خواهی مردم و هر جامعه کوچکتری مثل دانشگاه است. اگر کلاس تعطیل شد و یا دانشجویی شیشه ای را شکست تخلف کرده، اگر مانع رفت و آمد شد و یا اذیت و آزار کرد، تخلف است. ولی تجمع مسالمت آمیز یک حق است. اینکه مثلا من بعد از نماز کنار مسجد دانشگاه تجمع و حقی را مطالبه کنم را باید به بند 9 شیوه نامه مرتبط کنند؟!

رجب در تکمیل سخنان صرفی گفت: در شیوه نامه سال 98 این موضوع اصلاح شده و گفته که اگر تجمع مسالمت آمیز بود و ایراد خسارتی صورت نگرفت و توهین، هتاکی و مزاحمت برای برنامه های آموزشی در آن نبود، تخلف نیست. به نظر من این یکی از گام های مثبت شیوه نامه جدید است؛ نسبت به قبل که هر تجمع بدون مجوزی را تخلف می دانست. یعنی در شیوه نامه سال 98 در مواردی بهتر شده است. مثلا تغییر رشته تحصیلی دانشجو هم از تنبیهات حذف شده است. ولی در مواردی هم بدتر شده است. مثلا در شیوه نامه 98 محرومیت ها بر اساس ماه هم پیش بینی شده است. مثلا ممکن است شش ماه محرومیت از تحصیل برای دانشجویان پزشکی معنا داشته باشد ولی محرومیت شش ماهه برای دانشجویان غیر پزشکی عملا به معنای دو نیم سال است.

صرفی در پایان با بیان اینکه مقایسه شیوه نامه سال 98 نسبت به دستورالعمل سال 95 قیاس مع الفارق است، اظهار داشت: مطالبه ما منطقی و صحیح است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم کلیت حرف ما را پذیرفته اند که اصلاحات را انجام دهند. خانم دکتر جنیدی با تشکل ها جلسه داشته اند. ولی هنوز به صورت رسمی اصلاحیه ای برای آنها نرفته است. شرط اصلاح این است که پیگیری صورت بگیرد. دانشجویان و دانشگاه های مختلف دارند متن پیشنهادی خود را می فرستند و امیدواریم که اصلاح شود.

منبع: جماران

66