حق مسکن کارگران معادل پول شارژ ساختمان است!

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه حق مسکن کارگران معادل پول شارژ یک ساختمان است، گفت: اگر پایه حقوق کارگران اصلاح و ترمیم شود قدرت خرید کارگران هم تقویت می‌شود.

حق مسکن کارگران معادل پول شارژ ساختمان است!

سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگویی، درباره ورود مجلس به موضوع دستمزد سال آینده کارگران، ‌ ابراز عقیده کرد و گفت: جامعه کارگری با هر تصمیم دولت، ‌ مجلس و نهادهای مدنی که در جهت حفظ منافع کارگر و با رضایتمندی او صورت بگیرد، موافق است و از آن استقبال می‌کند.

تغییر قیمت کالاها روی زندگی کارگران اثرگذار است

وی ادامه داد: در بحث افزایش نرخ بعضی اقلام و کالاها مثل بنزین باید همه جنبه‌هایش را ببینیم. تنها هزینه ایاب و ذهاب و کرایه‌ تاکسی و سواری و خودروی حمل و نقل بار یا مسافر نیست که از این مساله تاثیر بپذیرد بلکه زندگی کارگران با چنین تغییر نرخ‌هایی بالا و پایین می‌شود.

اشرف منصوری افزود: در حال حاضر بازار خودرو لحظه‌ای است و قیمت‌ها دستخوش تغییر است. زمانی تغییر نرخ سکه و طلا را دنبال می‌کردیم، ولی اکنون دلار و بازار خودرو هم دستخوش این تغییر و تحولات و نوسانات شده است.

این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه حق مسکن کارگران پول شارژ ساختمان در یک مجتمع آپارتمانی است، اظهار کرد: در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و منظور از کمک هزینه یعنی یک کارگر بتواند با این مبلغ کرایه خانه‌اش را بدهد در حالی که این رقم هیچ کمکی نمی‌کند و اگر حق مسکن یک دهه گذشته را با امروز مقایسه کنیم اختلاف بسیاری دارد.

کارگران نمی‌توانند ۲۰ متر جا برای خودشان بخرند

اشرف منصوری با بیان اینکه رشد حاشیه‌نشینی و ایجاد شهرکهای اقماری به قدری است که دیگر کسی نمی‌تواند داخل تهران زندگی کند، افزود: کسانی که دنبال ساخت خانه‌های ۳۰ متری و ۴۰ متری هستند می‌دانند که کمترین نرخ متراژی در تهران برای یک خانه چقدر است؟ آیا کارگران می‌توانند ۲۰ متر جا برای خودشان بخرند که این اعداد و ارقام و متراژها را عنوان می‌کنند؟

وی در پایان تاکید کرد: پیش از آنکه به موضوع حق مسکن و بن خواربار کارگران که یک عدد محاسباتی است بپردازیم باید خالص دریافتی کارگران را اصلاح کنیم. پایه حقوق کارگران اصلاح و ترمیم شود قدرت خرید کارگران هم تقویت می‌شود.

اعضای شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته با افزایش ۶۰ هزار تومانی موافقت کردند و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.

منبع: ایسنا

38

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 2
  • کارگر
    0

    حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی : اخیراً لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود 30 نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.ویک کارشناس در یک ستاد در تهران 41 میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند ...... اما کارگر باید بمیرد!!!!!!!!!

  • عدالت
    0

    در دولت اصلاح طلب لیبیرال ازاین بهتر نخواهد شد

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها