عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان:
نظارت استطلاعی جای خود را به نظارت استصوابی و استسلاقی داده / عده‌ای نگران باز شدن باب همه‌پرسی هستند
عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: در عمل، نظارت استطلاعی شورای نگهبان جای خود را به نظارت استصوابی داد که اخیرا هم بنا به رویه‌هایی که در طول سالیان شکل گرفته، برخی به آن نام نظارت استسلاقی نهاده اند.
در پی ردصلاحیت گسترده چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس از سوی شورای نگهبان که انتقادات زیادی را به دنبال داشت، حزب اتحاد ملت، طی نامه‌ای به روحانی، خواستار اقدام رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم درخصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی شد.
در همین رابطه، شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین روحانی و عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اظهار داشت:
از سال 70 و تفسیر موسعی که از اصل 99 قانون اساسی بنا به پیشنهاد یکی از فقهای شورای نگهبان در آن دوره به عمل آمد، به مرور شاهد گسترش دامنه اقتدار، اختیار و دایره صلاحیت شورای نگهبان هستیم.
قبل از سال 70 تا حدودی میان نظارت و اجرا در امر انتخابات امکان تفکیک وجود داشت که بعدها این مرزبندی مغشوش شده و به هم ریخت. با این تفسیر و بسط اختیار و اقتدار شورای نگهبان، مقام ناظر -تنها بنا به تشخیص خود- مجاز به مداخله و ورود به حوزه اجرا بدون الزام و تکلیف به هر گونه پاسخگویی شد و حتی این نظارت، نسبت به مهار و کنترل نتیجه انتخابات هم تسری پیدا کرد. امری که در حال حاضرعملا به یکی شدن مجری، ناظر و داور منجر شده است.
در نتیجه و در عمل، نظارت استطلاعی جای خود را به نظارت استصوابی داد که اخیرا هم بنا به رویه‌هایی که در طول سالیان شکل گرفته، برخی به آن نام نظارت استسلاقی نهاده اند.
همان‌گونه که در نامه حزب اتحاد ملت به رئیس جمهور اشاره شده، بیم آن می‌رود تا با ادامه این روند، خواه یا ناخواه بر تقلیل امر انتخابات به تشریفات انتصابات موثر باشد. در این سال‌ها نیز همه تلاش‌ها و اقداماتی که برای اصلاح این رویه از سوی منتقدان و مخالفان آن صورت گرفته با بن‌بست و درِ بسته مواجه شده است.
در بحث همه‌پرسی و اقدام به هنگامی که حزب اتحاد ملت در مکاتبه با رئیس جمهور انجام داده نیز باید گفت؛ اصل 59 با درایت، دوراندیشی و آینده نگری واضعان قانون اساسی پیش بینی و به تصویب رسید و در زمان خود به عنوان یکی از تدابیر مبتکرانه‌ای محسوب می شود که با شکستن بن‌بست‌ها، راه را بر حل مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌گشاید.
به رغم اهمیت و تاثیر شایان توجه این اصل، با تاسف باید ابراز کرد که اصل 59، اتفاقا یکی از اصول محقق نشده و بر روی کاغذ مانده قانون اساسی محسوب شده و صرفا یک بار و در ابتدای پیروزی انقلاب با استفاده از آن و مراجعه مستقیم به آرای مردم، تعیین نوع حکومت به رفراندوم گذاشته شد.
یکی از دلایل اصلی معطل ماندن این اصل قانونی، آن است که تاکنون با برخورد و مواجهه تابوگونه و تقدس گرایانه‌ای که برخی نسبت به این اصل و موضوع همه پرسی داشته‌اند، کمتر کسی جرات داشته تا برای اجرای آن پاپیش بگذارد.
برداشت و استنباط از هجمه برخی نسبت به طرح همه پرسی در کشور هم این است که عده‌ای، نگران و دلواپس این هستند که با تابوشکنی و باز شدن باب رفراندوم، اجرای این اصل قانونی، محدود به یک یا دو موضوع نمانده و به تدریج بسیاری از موارد را در بربگیرد.
طبعا، طرح رفراندوم درباره مسائل مهمی که به تعبیری، خط قرمز یک جریان خاص بوده به مذاق‌شان خوش نخواهد آمد. البته، این نگرش در حوزه زنان نیز از ناحیه این نحله فکری همواره وجود داشته و عده ای را نسبت به هر تغییری و اصلاحی که قاعدتا متناسب با شرایط و اقتضائات زمان و مکان هم هست، به شدت نگران می‌کند.
منبع: امتداد
66
خواست ملت تنها با رفراندوم مشخص ميشود نه با نمايشهاي خياباني و استفاده از امكانات و بيت المال ترسوها دروغ ميگويند و ترسو هميشه از واقعيت گريزان است
شماحتی اگرتمام کاندیداهای اصلاح طلب و آزاد راهم ردصلاحیت کنندوفقط اصولگرایان بمانندبازوحشت دارند که رای نیاورند بزبان ساده حتی ازسایه خودشان هم میترسند نترسید شورای نگهبان حامی همیشگیتان غیرتزاصولگراکسی وبرای رقابت باشما باقی نگذاشته پس ازهدیه شورای نگهبان خوب استفاده کنیدنوش جونتان پیشاپیش پیروزیتان دربرابر خودتان راتبریک میگویم اینهم هدیه احمدجنتی بشما