ریشه مشکلات دولت روحانی کجاست؟

افزایش قیمت‌ها در سال ۹۶و ۹۷ در زمانی که محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار و ارز رخ داد؛ اتفاقی که هنوز پس لرزهای آن در نظام اقتصادی کشور احساس می‌شود. یکی از این پس لرزها موجب برکناری رحمانی از وزارت صمت شد

ریشه مشکلات دولت روحانی کجاست؟

هر چند گفته می شود دلیل اصلی برکناری وزیر صمت عدم رای مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی بود، اما اگر بیشتر دقت کنیم وضعیت نابسامان خودرو، افزایش سرسام آور قیمت ها، آشفتگی بازار ارز از عوامل مهم ناکارآمد شدن دولت دوم روحانی در عرصه اقتصاد محسوب می شوند. همه این اتفاقات در طول سال ۹۷ ظهور و بروز پیدا کرد یعنی دقیقاً زمانی که محمد شریعتمداری مسئولیت ستاد تنظیم بازار کالا و ارز را بر عهده داشت.

افزایش قیمت ها در سال ۹۶و ۹۷ در زمانی که محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار و ارز رخ داد؛ اتفاقی که هنوز پس لرزهای آن در نظام اقتصادی کشور احساس می شود. یکی از این پس لرزها موجب برکناری رحمانی از وزارت صمت شد.

حاشیه های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گزارش دیوان محاسبات درباره حیف و میل شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می دهد ریشه مشکلات دولت دوم روحانی و آشفتگی آن کجاست.
محمد شریعتمداری از ابتدای دولت یازدهم در مرداد 96 تا مهر 97 وزیر صنعت بود. بخش زیادی از مسئولیت افزایش ناگهانی قیمت کالاها و ارز به خاطر سوءمدیریت در حوزه کاری او یعنی ستاد تنظیم بازار رخ داد. اما وی همچنان در کابینه است به راستی چه کسی پاسخگوی حضور وی در کابینه است، برخی مدیران خودرو ساز منصوب وی بازداشت شدند و همچنین برخی معاونین و مدیران محمد شریعتمداری در قضیه واردات خودرو پرونده های مشخصی دارند.

نقش نوبخت در بحران های دولت دوم روحانی

اما شریعتمداری مقصر همه این ماجراها نیست، او در این پرونده مقصران دیگری هم دارد. در خصوص بررسی ضعف های دولت روحانی باید به یک موضوع مهم دقت کرد اشتباه بانک مرکزی و از همه مهمتر سازمان برنامه بودجه در پرداخت پول مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از طریق صندوق دولت؛ بعد ها از آن به عنوان "افتضاحی" که کمر اقتصاد ایران را خم کرد یاد می شود.

بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فقط در سال۹۶ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم ایران به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرد. مردمی که همین پول ها گرفتند در طول آن سال و هم اکنون صف خرید، سکه، دلار، مسکن و... تشکیل دادند.

۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی پمپاژ شده؛ بحران نقدینگی را در تاریخ ایران رقم زد که قبل از آن بی سابقه بود. آن دسته از مردم که پول های خود را دریافت کرده بودند؛ یک روز بازار ارز را با خریدهای خود آشفته کردند، یک روز بازار خودرو، یک روز طلا، یک روز بازار مسکن و... باید از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی پرسید؛ دلیل فدا کردن کل جامعه ایران به خاطر چند میلیون نفر چه بود؟!

به این موضوع باید به افزایش بی حساب و کتاب برخی کارمندان دولتی و نهادها اضافه کرد؛ افزایش حقوقی که در نهایت ما اثرات آن را در بازار های مختلف می بینیم.

بهتر نیست وزارتخانه ها و بانک ها به میزان پرداختی کارمندان خود را در یک دهه گذشته منتشر کنند تا مشخص شود ریشه نقدینگی ها از کجاست؟ آیا نباید روحانی یک روز با خود فکر کند این همه "نقدینگی" در جامعه چه می کند و چه کسانی در سال های اخیر مقصر هستند؟!

منبع: دیده بان ایران

70

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 3
  • عاصی
    0

    مشکلات دولت ریشه اش بی تدبیری مسولان دولت است

  • کاربر ناشناس
    0

    همه شون افزایش قیمتها و صدمه زدن به مردم و اقتصاد کشور رو حفظ کردند ایا وظیفه ای جز این داشتند!

  • امید اسدی
    0

    یکی از مشکلات اساسی دولت فعلی بحث ثبت اختراعات نخبگان کشور است ، اینجانب نیز در این روند ثبت اختراعات مشکل داوری اختراعات را دارم. اینجانب نیز در این روند ثبت اختراعات مشکل داوری اختراعات را دارم یعنی زمانی که طرح اینجانب نو و جدید است ولی مراجع و داوران پس از گرفتن هزینه های بالا طرح را تایید نمی کنند و در پاسخ می گویند دوست داریم طرح شما را رد کنیم برو پیش هرکسی که دوست داری بگو این مرجع را قبول ندارم اداره نیز می گوید ما طبق قانون مجبور هستیم طرح شما را رد کنیم . برخی از مراجع نیز می گویند داور متخصص ندارند ! در این خصوص به کارشناس اداره اختراعات متن زیر را ارسال کردم :كارشناس محترم با سلام ، اينجانب به شخصه اعتقادي به روند ماركسيستي و وارداتي اداره اختراعات كه با قانون اساسي كشور در تضاد مي باشد ندارم . بر فرض مثال متقاضي پرونده خود را به حداقل 50 مرجع ارسال كند و پرونده 3 ماه در هر مرجع توقف كند تا يكي از اين مراجع داور متخصص داشته باشند و طرح را درست مورد داوري قرار دهند ، اين يعني اتلاف وقت چيزي حدود 8 سال و پرداخت هزينه چيزي حدود 30 مليون تومان . در حال حاضر 11 مرجع در پرونده هاي قبلي اعلام كرده اند داور متخصص ندارند! . اولا بعد از 8 سال پرونده به چه درد متقاضي مي خورد ؟ ، دوم اينكه اگر اينجانب بخواهم 10 اظهارنامه با اين روند ثبت كنم يه چيزي حدود 300 مليون بايد هزينه كنم ( بنظر شما امكان ثبت اختراع به صورت غير مستقيم از اينجانب سلب نشده است ؟ ) ، ايا بعد از اينكه سند را دريافت كردم همين دولت اين هزينه را مي تواند طي فرآيندي به اينجانب برگرداند ( به قول دوستمون خود سند اختراع 5 كيلو روغن نباتي ارزش داره ؟ ) ، يا قرار است متقاضي در جامعه رها شود ؟ . در اداره شما مردم دو دسته هستند برخي با سرمايه هاي خود اختراع ثبت مي كنند برخي با دارايي هاي خود. اشخاصي كه با دارايي خود اختراع ثبت مي كنند مثل اعضا هيات علمي ، اشخاصي كه به بدنه آزمايشگاه و پژوهشگاه ها متصل هستند ، اين افراد هر هزينه اي بابت اختراع انجام مي دهند دولت طي فرآيندي اين هزينه را به آن ها برگشت ميدهد يا از طريق گرنت دانشگاهي يا از طريق پژوهش توليد . يعني اين وسط فقط پول جابجا مي شود و كسي ضرر نمي كند. دسته دوم كساني هستند كه با سرمايه هاي خود اختراع انجام ميدهند مثل افراد كه مدارك عاليه دانشگاهي دارند مشغول كار هستند اما به بدنه دولت وصل نيستند ، اين افراد تحت هر شرايطي اگر نتوانند اظهارنامه خود را به ثبت برسانند آن ها هم سرمايه خود را از دست داده اند و هم دارايي خود را كه همان اختراع مي باشد . چون اين افراد مجبور هستند نسبت به افراد اول يك مرحله بيشتر براي فرايند ثبت انرژي صرف كنند ، اين روند به صورتي طراحي شده كه به مرور زمان قشر متوسط جامعه منحل خواهد شد . و جامعه دو قطبي مي شود يعني دو قشر بالا و پايين كه در اين صورت كاپيتاليسم رخ مي دهد و ... http://ipm.ssaa.ir/ENQ/List

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها