۹۰ درصد از گوشی‌های تلفن همراه کشور قاچاق است

به گزارش خبر فوری ، وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در گزارشی نوشت: با طراحی زنجیره تجاری در این حوزه، کلیه فعالیت های تجاری رهگیری از مبادی ورودی گمرک و تولید کننده تا خرده فروش و در نهایت مصرف کننده مدیریت خواهد شد و بر این اساس اصالت گوشی تلفن همراه و یا سایر تجهیزات دارای سیم کارت در لحظه اتصال به شبکه مخابراتی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز آن امکان استفاده از دستگاه وجود خواهد داشت.

در نگاه نخست ممکن است مساله قاچاق گوشی تلفن آنچنان پراهمیت نبوده و جلوگیری از آن نیز به اندازه کافی موجه محسوب نشود. برای درک اهمیت طرح ثبت تلفن همراه و سایر تجهیزات دارای سیم کارت در شبکه، لازم است نگاهی به نیاز سالانه کشور به تلفن همراه بیندازیم:

سالانه حدود 12میلیون دستگاه در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که طبق مطالعات میدانی نزدیک به ۹۰ درصد آن قاچاق است و تنها ۱۰ درصد از مبادی رسمی وارد می شود.

حداقل بودن سهم واردات رسمی گوشی تلفن همراه درکشور نشان دهنده وضعیت رشد بی سابقه قاچاق کالا در بازار هدف است. از آنجاییکه رشد قاچاق از جمله عوامل کاهنده رشد فضای رقابتی سالم در بخش تولید داخلی است با افزایش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، زنگ خطر مصرف گرایی کالای تولیدخارج، عدم تمایل به تولید داخلی و در نهایت عدم اشتغال به صدا درخواهد آمد. این سلسله عوامل ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می آورد و در پی آن اشتغال نیز دچار آسیب جدی خواهد شد.

از این رو رهبر معظم انقلاب، مبارزه با قاچاق کالا را در راس مطالبات مهم قرار دادند. علاوه بر آثار زیان بار قاچاق گوشی در اقتصاد کشور، عدم امکان انجام آزمایش های تخصصی در حوزه اندازه گیری میزان تشعشعات گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات قاچاق موجب می شود گوشی های بی کیفیت و غیر استاندارد در شبکه فعال شده و سلامت مصرف کنندگان را تهدید کنند.

برای تحلیل و اجرای این طرح، دستگاه های متعدد دولتی از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعالیت پرداخته و با هدف استقرار سامانه جامع ثبت، ردیابی و تائید اصالت تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت، در این حوزه همکاری می کنند. نتیجه این همکاری کاهش میزان قاچاق، به رسمیت شناخته شدن نمایندگی برندهای معتبر در کشور و افزایش فرصت های شغلی خواهد بود.

توسعه تجارت رسمی در کشور، شناسایی کالای وارد شده از مبادی رسمی و تفکیک آن از کالای وارداتی غیر رسمی(با استعلام imei) و کاهش تهدید سلامت مردم در اثر استفاده از گوشی قاچاق به دلیل انجام آزمایش های مختلف روی گوشی‌های وارد شده از مبادی رسمی و تایید آن از جمله اهداف اجرای این طرح هستند.

همچنین اجرای این طرح سبب رونق تولید، فروش گوشی‌های تلفن همراه در کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیروهای کار داخلی می شود که حمایت از تولید داخل را به دنبال دارد.

جلوگیری از پولشویی، حمایت از واردکننده قانونی با حذف مزیت رقابتی واردکننده قاچاق به دلیل کاهش زمان وهزینه و همچنین حفظ سرمایه‌های ملی با جلوگیری از مصرف آن در کالاهای غیراستاندارد، بدون کیفیت و کم‌دوام نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌روند.

امکان ردیابی و شناسایی تلفن‌های ثبت‌نشده، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و امکان اجرای استانداردهای ملی بر روی گوشی‌های تلفن همراه، کنترل واردات و صادرات تجهیزات مخابراتی(تلفن همراه، تبلت، مودم) و تجزیه‌وتحلیل دقیق آماری، همچنین جلوگیری از سرقت و تسریع در روند پیگیری و غیرفعال کردن گوشی‌های سرقت شده نیز از جله اهداف اجرای طرح است.

گفتنی است که امکان توسعه برندهای معتبر به صورت سرمایه گذاری مشترک خارجی با اطمینان بخشی از بازار داخلی کالا و فراهم شدن ابزار بازاریابی مناسب جهت توسعه خدمات اپراتورهای تلفن همراه با مشارکت عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه (هماهنگی با عرضه کنندگان برندهای گوشی تلفن همراه برای تحویل گوشی تلفن همراه به مشترکان اپراتورها بدون دریافت هزینه گوشی و به شرط استفاده از خدمات اپراتورها) از دیگر مزایای این طرح است.

41