تغییر در قانون به نفع کیست؟ / بازی انتخابات ۱۴۰۰ از بهارستان آغاز شد

مجلس یازدهم که با فریادهای وا اسفا آغاز به کار کرد با تشکیل کمیسیون ها در اولین گام دست به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زد. محمدجوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در روزهای ابتدایی تشکیل این کمیسیون از ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی از جمله انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و برای این کار کمیته های تخصیصی در کمیسیون شکل داد.

در اولین خروجی این کمیسیون شاهد تغییرات و اصلاحات در قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم که علی مطهری در توصیف این اصلاحات گفته است: نظارتی که در اصل ۹۹ قانون اساسی برای شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف در نظر گرفته شده، با آنچه در این طرح مورد بحث است، مغایرت دارد و این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف قانون اساسی است. ارزیابی کاندیداها و برنامه‌های‌ آنها بر عهده مردم است، مردم باید انتخاب کنند که کدام نامزد برنامه‌های بهتر و قدرت اجرائی بالاتری دارد. اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود.

به گفته منتقدان، اساسا ارزیابی برنامه‌های نامزدها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست و خلاف قانون اساسی است.

در واقع این نماینده سابق مجلس به ماده 35 مکرر 7 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد که می گوید: "داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه‌ مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند."

به گفته مطهری وقتی ۹۰ درصد انتخابات را شورای نگهبان انجام دهد و فقط ۱۰ درصد در اختیار مردم باشد و افراد مورد علاقه اکثریت مردم رد صلاحیت شوند، رغبتی برای حضور باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان چون خود را نگران حفظ نظام می‌بیند، دست به رد صلاحیت افرادی می‌زند که با او کاملا همسو نیستند، درحالی‌که افرادی که به قانون اساسی اعتقاد دارند و جزء رجال سیاسی محسوب می‌شوند، باید بتوانند نامزد انتخابات بشوند تا مردم انتخاب کنند. به‌هرحال وظیفه رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و کشور، هم رهبر دارد و هم مجلس. مجلس هر زمان صلاح بداند می‌تواند رئیس‌جمهور را بر کنار کند، بنابراین نظارت بر عملکرد رئیس‌جمهور وجود دارد و دلیلی برای نگرانی شورای نگهبان نیست که بخواهد با سخت‌‌گیری و رد صلاحیت نامزدها مشارکت مردم را کاهش دهد.

حذف زیر پوستی برخی نامزدهای ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس یازدهم برای داوطلبان ریاست جمهوری محدودیت سنی، تحصیلی و سوابق کاری درنظر گرفته اند به نحوی که فرد داوطلب باید بین 45 سال تا 70 سال سن داشته باشد، دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد و 8 سال سابقه مدیریتی نیز درکارنامه اش باشد. با لحاظ شرایط سنی افراد زیادی از گردونه انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته می شوند.

محسن رهامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با انتقاد از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته است نمایندگان مجلس به جای توجه به منافع ملی و آوردن مردم به پای کار به فکر منافع جناحی خود هستند و در تلاش هستند که اصلاح‌طلبان سرکار نیایند مثلا تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، می‌خواهند سقف ۷۰ سال را تعیین کنند تا افرادی مثل سید محمد خاتمی دیگر نتوانند وارد انتخابات شوند. آنها در واقع می‌خواهند قبایی اندازه خود بدوزند در حالی که این اقدامات به نفع کشور نیست.

جوان تر ها هم از حضور در کارزار انتخابات بازمانده اند، شرط سنی برای کاندیداتوری، برخی چهره‌های جوان که سودای پاستور در سر داشتند را از کاندیداتوری منع می‌کند. این قانونی آذری جهرمی و مهرداد بذرپاش رئیس فعلی دیوان محاسبات مجلس را از کاندیداتوری منع می کند. طرح مجلس، این شرط سنی را خلاف اصل جوان‌گرایی می‌دانند اما مدافعان معتقدند کاندیدای ریاست جمهوری باید از حداقل شرایط از نظر پختگی و تجربه برای اداره وشور برخوردار باشد.

در این میان آذری جهرمی با وجود اینکه می گوید برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ای نداشته است اما به شرایط سنی داوطلب ریاست جمهوری واکنش نشان داد و گفت: پیامبر در ۴۰سالگی به بعثت رسید اما نمایندگان حداقل سن ریاست جمهوری را ۴۵ سال تعیین کرده اند.

سید محمد غرضی که 79 سال سن دارد می خواهد این دوره نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود در واکنش به محدودیت سنی برای این کارزار گفت: قانون اساسی در مورد نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن مغایر قانون اساسی است.

تعریف رجال سیاسی؛ از زنان تا نظامیان

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دفاع از مصوبه کمیسیون در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در طرح انتخاباتی مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.

آصفری یادآور شد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.

از این رو حضور نظامی ها در پاستور محتمل شده است. چنانکه یک سوم کاندیداهای ریاست‌جمهوری اصولگرایان را نظامیان تشکیل می‌دهند. محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس نهم و دهم بود بر این باور است که اگر یک نظامی رییس‌جمهور شود حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.

این در حالی است که حضرت امام (ره) همواره نسبت به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی هشدار داده‌اند که منحصر به انتخابات دوره خاصی نبوده، بلکه به‌عنوان یک اصل تخطی‌ناپذیر و دستور‌العمل و وصیت همیشگی مطرح است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان جز اولین کسانی بود که پالس حضور زنان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مخابره کرد، موضوعی که تا دوره قبل جای مناقشه داشت.

علی مطهری در این باره تاکید کرد که ‌در تعریف و تفسیر رجل سیاسی به‌روشنی مشخص است که منظور «مردبودن» نیست. فردی که دارای شخصیت سیاسی در حد رئیس‌جمهوری است، خواه زن باشد یا مرد می‌تواند نامزد انتخابات باشد. تاکنون هیچ نامزد خانمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده است، اما شورای نگهبان مطابق سخنان آقای کدخدایی باید صلاحیت زنی را که تعریف رجل سیاسی بر او صدق می‌کند، تأیید کند.

این نکته حائز اهمیت است که با توجه به نگاه مردسالاری در کشور چه تعداد از زنان کشور توانسته اند 8 سال سابقه مدیریتی مورد تایید شورای نگهبان را داشته باشند تا بتوانند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنند. مرضیه وحید دستگردی تنها وزیر زن در ایران تنها 3 سال سابقه تصدی بر وزارتخانه را دارد. البته بودند زنانی که در بهارستان نمایندگی مردم را بر عهده داشتند اما یا سن شان بالا است یا شورای نگهبان حتی برای حضور در انتخابات مجلس تاییدشان نکرد.

فریده غیرت در واکنش به صحبت‎‌های اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه شاید در آینده رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم و این موضوع منع قانونی ندارد؛ گفت: بله این مساله درست است که ما در این زمینه منع قانونی نداریم و با یک مطالعه در قانون اساسی می‌توان دریافت که اصلا قید مساله زن یا مرد بودن در آن مطرح نشده و واژه رجال سیاسی زنان را هم شامل می‌شود؛ بنابراین منعی در این زمینه وجود ندارد.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به عدم تایید صلاحیت اعظم طالقانی در ابتدای انقلاب توسط شورای نگهبان، افزود: خانم اعظم طالقانی یک باز کاندیدا شدند که مخالفت هایی برای حضور او صورت گرفت؛ اما این مخالفت‌ها به سبب زن بودن او نبود. البته در این باره که واژه رجال سیاسی زنان را هم شامل می‌شود یا خیر تفاوت نظرهایی وجود دارد، اما ما معتقدیم که زن ها هم شامل این بند می‌شوند.

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در دفاع از مصوبه این کمیسیون در زمینه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبر فوری گفت: قانون اساسی تعریف رجل سیاسی و مذهبی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و ما در مجلس مغایر قانون اساسی عمل نکردیم و با تایید نظر شورا کارها را پیش برده ایم.

او در ادامه تاکید کرد: در نظر گرفتن شرایط سنی، سوابق کاری و تحصیلات نه با نگاه حذف کاندیداها بلکه برای مدیریت ثبت نام کنندگان بود، هر دوره شاهد ثبت نام تعداد زیادی از افراد در انتخابات ریاست جمهوری بودیم که معیارهای اولیه برای نامزدی ریاست جمهوری نداشتند، از این رو تلاش شد معیارهایی در نظر گرفته شود که شأن ریاست جمهوری حفظ شود.

به نظر می رسد اصلاح قانون انتخاباتی ریاست جمهوری با تغییراتی چون ارائه برنامه و مشاور از سوی نامزد ریاست جمهوری به شورای نگهبان و پاسخگویی به این شورا در باره برنامه ها، صرفا برای عرض تشکر بوده است. اما منتقدان معتقدند این تشکرها به کاهش مشارکت مردم منتهی شود.

منبع: خبرفوری

76