تصمیم درباره حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار دارد

بر اساس قانون اخیر ابلاغی مجلس، تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. مسئله‌ای که واکنش حقوقدانان را به دنبال داشته و بسیاری، این بند(9) را مبهم و مجهول تلقی کرده‌اند.

در همین رابطه محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مردم تهران در مجلس دهم نکات زیر را بیان داشت:

در وهله نخست، گنجاندن چنین بندی که در نوع خود، بی‌سابقه بوده، نشانگر این است که این قانون در اجرا دچار مشکل خواهد بود.

حال بر فرض که این مسئله را محل اشکال ندانیم، قاعدتا شخصی باید شکایتی را از استنکاف کننده طرح کرده و آن شکایت نیز، تازه بررسی و اثبات شود. ضمن اینکه، باید دید که چه کسی اساسا در این مسئله مسئول است.

اینکه برای دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته‌اند، باید دید که در دستگاه‌های دولتی، چه شخصی می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد.

معمولا برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری تعیین نمی‌کنند. مگر اینکه این مسئله متوجه مسئولین و مدیران آن شرکت یا موسسه شود که البته معمولا باید در قانون تصریح شده باشد. جدای از این، همانگونه که گفته شد، اثبات این مسئله، مستلزم مرحله قضائی خواهد بود.

این مسئله، یک امر کیفری بوده و قاعدتا باید به مرجع قضائی و کارشناس ارجاع داده شود. اثبات مصداق این مجازات، مجهول به نظر رسیده و اینکه، اساسا توان اجرای این تکالیف درعملا آیا وجود دارد یا خیر نیز، محل سوال خواهد بود.

مسئولیت کیفری در جایی که عملا امکان‌پذیر نباشد، موجه نیست

به هر حال، تکلیف مالایطاق که نمی‌توان کرد. ما که از NPT و برجام خارج نشده‌ایم و بنابراین، دولت به لحاظ بین‌المللی متعهد به اجرا بوده و از یک سو، این تکالیف که در تعارض با آن تعهدات است را هم شاهد هستیم.

آن فردی که بخواهد این قانون را اجرا کند، چه پیامدهایی متوجه او خواهد بود؟ به نظرم این مسئله، اصطلاحا یک تکلیف مالایطاق است. مسئولیت کیفری در جایی که عملا، امکان‌پذیر نباشد، موجه نیست.

به شخصه متوجه نشدم که این ایرادی که شورای نگهبان به ماده شش این طرح گرفت، چگونه مرتفع شد! شورا این ایرادات را گرفته بود که نسبت این قانون با شورایعالی امنیت ملی چه خواهد بود، آنچه منتشر شد، اما اینگونه شد که مدت‌زمان یک ماه به دوماه افزایش یافته و از تاریخ تصویب به تاریخ لازم‌الاجرا شدن تغییر یافت. در حالی که این مسائل ربطی به ایراد شورای نگهبان ندارد. آنچه تحت عنوان رفع ابهام منتشر شده، مسئله دیگری است.

اصل 176 قانون اساسی، تصمیم درباره حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور را در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار داده

باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، می‌تواند قانونگذاری کند اما، طبعا این امر باید با هماهنگی سایر قوا باشد و این مسئله نیز، یک بحث فراقوه‌ای است.

تصمیم‌گیری در خصوص این دست مسائل از گذشته بر عهده شورایعالی امنیت ملی بوده و حتی، اتخاذ تصمیم درباره اجرای پروتکل الحاقی در سال 80 و سایر مسائل نظیر بازرسی‌های آژانس و سایر مسائل تا کنون، توسط این شورا انجام می‌گرفته است.

از لحاظ قانون اساسی، مجلس حق قانونگذاری در تمام امور را دارد. اما در مورد مسائلی که به امنیت ملی برمی‌گردد بر اساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیم درباره حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار گرفته است.

این مسئله نیز، یک مسئله کاملا امنیتی بوده و قاعدتا باید در چارچوب این شورا یا دست کم با هماهنگی آن، شاهد تصمیم‌گیری در این خصوص بودیم.

اینکه ایراد شورای نگهبان به ماده 6 طرح مجلس چگونه رفع شد، مشخص نیست

البته همانگونه که گفتم، خود شورای نگهبان نیز به این مسئله در ماده شش طرح مجلس ایراد گرفته بود و اینکه این ابهام، چگونه مرتفع شد، حداقل برای ما معلوم نیست.

منبع: امتداد

66