تحلیلگر مسائل سیاسی:
تفسیرهای شورای نگهبان بر حسب اینکه چه کسی رییسجمهور است، متفاوت میشود
یک تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی نوشت: پیشنهاد میکنم که تفسیر مزبور را به ۱۰۰ نفر از حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی؟
عباس عبدی در یادداشتی نوشت: انتشار پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است با اظهارنظر رییسجمهور در نقد تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور.
رییسجمهور تعریضی نیز نسبت به شورای نگهبان درباره تغییر رای تفسیری آنان دارد که قابل تأمل است. البته حق تغییر نظر برای همه از جمله شورای نگهبان که اعضایش هم بعضا تغییر میکنند، وجود دارد و در اصل حق تغییر رای ایرادی نیست، اما اگر به خاطرهای که اخیرا و پس از فوت مرحوم آقای یزدی درباره نظر ایشان و شورا در این مورد و مرتبط با لوایح دوگانه آقای خاتمی در سال ۱۳۸۱ به مجلس دادند، مراجعه کنیم و در نهایت شورای نگهبان آنها را ایراد گرفت، متوجه میشویم که این تفسیرها و نظرات مبتنی بر موقعیت است و نه منطق و اصول حقوقی.
به عبارت دیگر بر حسب اینکه چه کسی رییسجمهور است، تفسیر متفاوتی از قانون شده است. طبق این نقل و نیز آنچه در ادامه خواهد آمد آقایان به نتیجه رای تفسیری نظر داشتهاند و نه به منطق حقوقی تفسیر.
در اصل ۱۱۳ آمده است که: «پس از مقام رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» در سال ۱۳۹۱ سخنگوی فعلی شورای نگهبان؛ نظر تفسیری آن شورا را درباره این اصل خواستار میشود. پاسخ آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین است:
«۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسوولیت رییسجمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول کرده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییسجمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
در گفتوگوی چند روز پیش آقای سخنگو درباره این اصل چنین پاسخ دادهاند که: «شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسیر شوراست. این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روسای جمهوری در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند.» قضیه چندان پیچیده نیست. حق تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. اما آرای حقوقی یک ویژگی مهم دارد و اینکه غالب حقوقدانان رای درست را از نادرست تشخیص میدهند. اگر جز این بود، عدالت بلاموضوع میشد. در واقع بهتر است گفته شود رای درست را اغلب حقوقدانان به لحاظ حقوقی صائب میدانند حتی اگر با آن موافق نباشند. برای مثال بسیاری از حقوقدانان با اعدام مخالف هستند، ولی اگر یک نفر در ایران متهم به قتل عمد شود و تمامی شرایط قتل عمد بر عمل وی صدق کند و قاضی چنین حکمی دهد، آن را مطابق قانون و صائب میدانند حتی اگر شخصا موافق قصاص یا اعدام نباشد.
تفسیر قانون اساسی نیز از همین جنس است. هر حقوقدانی مستقل از اینکه گرایش او چیست، ایرانی باشد یا نباشد، مسلمان باشد یا نباشد، میتواند با خواندن قانون اساسی و رعایت اصول تفسیر قانون، نظر دهد که تفسیر شورای نگهبان بر منطق حقوقی منطبق است یا خیر؟ البته همواره در برخی از موارد قدری تفاوت رأی وجود دارد، ولی چنین نیست که اکثر حقوقدانان نظر خطایی در این مورد داشته باشند. از این رو پیشنهاد میکنم که تفسیر مزبور را به ۱۰۰ نفر از حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت است؟ بر حسب آنچه که تاکنون پرسیدهام، تردیدی ندارم که اکثریت قاطع و بدون، چون و چرای آنان رأی بر غیرحقوقی بودن این تفسیر خواهند داد. تفسیر قانون اساسی حق شورای نگهبان است، اما شرط لازم اعمال این حق، تفسیر باید مطابق اصول قانونی باشد. از هیچ حقی نمیتوان نادرست استفاده کرد. همان طور که کسی نمیتواند دارایی خود را آتش بزند، باید از آن بهرهبرداری درست کند، چه رسد به کسی که باید امین اموال و حقوق دیگران باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
66
شما می فرمایید یعنی 100نفر حقوق دادن از فقیه 95 ساله بیشتر می دانند.مرد حسابی ایشان تجربه حضرت ادم تا خاتم را دارند. حالا حالا ها رئیس هستند...
این یک حقیقت است که الان در دنیا تفکیک قوا وجود دارد و وظایف و اختیارات رئیس جمهور با سایر قوا و رهبر متفاوت است. نمیشود که همه چیز را در اختیار رئیس جمهور قرار داد. همین طور که نمیشود همه چیز را در اختیار قوای دیگر قرار داد. اگر همه چیز دست یک نفر باشد، خودکامگی و دیکتاتوری در کشور حکمفرما می شود.
من عاشقتم عبدی جون!
آقای عزیز شما هم مثل آقای روحانی ظاهراً قانون را خودت تفسیر میکنی، اگه کسی ندونه فکر میکنه شما از شورای نگهبان هم بالاتری ،یکبار دیگه قانون اساسی را اگه قبول داری !بخون این کارها مال ۱۰۰ نفر حقوقدان نیست بلکه مال ۱۲نفر شورای نگهبانه که ۶نفر فقیه و ۶نفر حقوقدان داره ! آخه کجای دنیا نظریه پردازان اینگونه گوتره ای نظر میدن ، آقای روشنفکر!؟
آقای عبدی! تووخانم ابتکارباهم از دیوار رفتید توسفارت آمریکا، خانم ابتکار دردولت آقای خاتمی ودردولت جناب رئیس جمهوربی نظیرجسن روجانی پست بالا گرفت وسالهاجزو معاونین وهیئت دولت بود وهست وتوچون مرد بودی ازتویه تئوریسین درست کردند تا...- اگرزن بودی مقامی داشتی ولی حالاهرچه میخواهددل تنگت بگو که بدجوری حقتو خوردن ...
عبدی خان!ای کاش زن بودی،دردولت خاتمی والان دولت حسن روحانی معاون میشدی ومانندخانم ابتکاربروبیایی داشتی فای همرزم خانم معاون رئیس جمهور! چرااینهمه جزع وفزع میکنی!؟عمرت گذشت فکری برای آنور مرگ کن برادرجان!
حرف حق را زده با منطق جواب دهید. تفسیرها همش سیاسی و به ضرر مردم تمام شده و می شود.
جناب عبدی، شما هیچوقت در جهت بهبود امور کشور و تسهیل زندگی مردم نیستید. هر بار هم که چیزی گفته اید، صرفا در جهت تخریب شرایط بوده. واضح بگویید چه میخواهید و اینقدر به خود نپیچید.
در مملکتی که عصا از دست کور می دزدن .....حرفهای شما را فقط آزاد مردان میفهمند نه مشتی در بند اسارت مادیات و دنیا پرستی شما سفید را نشان بده میگویند سفید است سیاه را نشان بده میگویند سفید است.با مغزهای پوسیده بعث کردن افسردگی میاورد