دادخواست ابطال سند شش‌دانگ آستان امامزاده جعفر بن موسی کاظم(ع) پیشوا در حال بررسی است
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا گوهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سند شش‌دانگ آستان امامزاده جعفر بن موسی کاظم(ع) اظهار داشت: این سند که دفتر موقوفات شیخ جنید برای اعیانی امامزاده گرفته‌اند، باید تغییر پیدا کند؛ چراکه طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را که به اسم او سند ثبت شده است را صاحب سند می‌شناسد.
وی در پاسخ به این سئوال که در سال 61 با چه دلیل و استدلالی این دفتر موقوفه سند را به اسم خود گرفته‌اند، تصریح کرد: قانون اعلام می‌کند عرصه و عیان مساجد، تکایا جز موقوفات است و همچنین در جای دیگر اعلام می‌کند که اداره اماکن مذهبی با اداره اوقاف است.
رئیس اداره اوقاف پیشوا گفت: این مسئله‌ای است که قانون‌گذار در اختیار اداره اوقاف گذاشته باشد؛ اما اینکه این دفتر موقوفه که شخصیت حقوقی ندارد با چه دلیل و منطقی، سند به اسم خود گرفته است، جای سوأل دارد.
گوهری با بیان اینکه این اقدام حتماً از مبادی غیررسمی صورت گرفته است، تصریح کرد: ما خواستار ابطال این سند هستیم و قبل از آن نیز به دفتر موقوفه تذکرات مختلفی در این زمینه داده‌ایم؛ ولی چون دفتر موقوفه از این امر تمکین نکردند از مجراهای قضایی پیگیر شدیم.
رئیس اداره اوقاف پیشوا اظهار داشت: ما با دفتر موقوفه و موقوفات هیچ مشکلی نداریم و فقط به‌دنبال قانون و قانون‌مداری هستیم و تلاش داریم که این اقدامات را به صورت قانونی پیگیری کنیم؛ ولی گویا دفتر موقوفه این موضوع را نمی‌خواهد بپذیرد.
گوهری با بیان اینکه دادخواست ابطال سند شش‌دانگ که به اسم دفتر موقوفه است را داده‌ایم گفت: این دادخواست در دادگاه پیشوا در حال بررسی است؛ اما اگر قانون، اداره اوقاف را ذی‌‌نفع شناخت آن زمان است که سند موردنظر باطل می‌شود و به اسم اداره اوقاف باز می‌گردد.
وی افزود: حرف ما این است که دفتر موقوفه باید عیان وقف شیخ جنید را به اسم اداره اوقاف تغییر دهد و قانون نیز این کار را انجام می‌دهد و سند را به اسم اداره اوقاف که مسئول حقوقی بقاع متبرکه می‌باشد بازمی‌گرداند.
رئیس اداره اوقاف پیشوا بیان کرد: طبق قانون، متولی باید موقوفه را به درآمد برساند و بعد از آن به موقوف علیهم آن بازگرداند و هیچ حقی برای دخالت در آن ندارد و از همین‌رو دفتر موقوفه امروز هیچ حقی در زمینه 2.3 درآمد حاصل از موقوفه طبق اصل وقف ندارد.
گوهری در پایان خاطرنشان کرد: سندی که در حال حاضر موجود بوده قانونی است؛ چراکه در اداره ثبت اسناد کشور ثبت شده است ولی به دنبال آن هستیم تا این سند به اسم دفتر موقوفه ثبت شود و نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده بوده را مشخص کنیم؛ ولی در حال حاضر هیچ نامه‌ای در اداره ثبت برای این پرونده وجود ندارد.
منبع: تسنیم
10
