مجلس تعارف می‌کند، شورای نگهبان پا پس می‌کشد
انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود و این استقلال گاهی با واکنش‌هایی مواجه شده تا جایی که مجلس قبل پیشنهاد داد این مسئولیت را هم شورای نگهبان پذیرد که با موافقت همراه نشد.
«نظارت مجلس بر انتخابات شوراها» باز هم حاشیه ساز شده است، اینبار آیت الله جنتی، نه از جایگاه دبیری شورای نگهبان، که از تریبون ریاست مجلس خبرگان رهبری انتقادات زیادی را درباره این نوع از نظارت بیان کرده است.
آیت‌الله احمد جنتی از عبارت «مصیبت» برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا استفاده کرده و آن را بی‌حساب و کتاب خوانده است. نظارتی که مستقیما زیر نظر هیاتی از نمایندگان مجلس انجام می شود که با رایی درون پارلمانی بر صندلی های این هیات تکیه زده اند. در این دوره هم براساس انتخاباتی که در صحن مجلس برگزار شد هیات نظارت برانتخابات شوراها از ترکیبی دوگانه برخوردار است. اصلاح‌طلبان مجلس در هیات های نظارت استانی مجلس و هیات مرکزی دست بالا را دارند. این درحالیست که در دو دوره پیشتر اصولگرایان دست بالا را داشتند. اما پیش از این هم انتقاداتی به تنها انتخابات سراسری که شورای نگهبان نقشی در آن ندارد، شده بود.
چرا نظارت بر انتخابات شوراها ارتباطی به شورای نگهبان ندارد؟
قانون اساسی در چند اصل خود به موضوع شوراهای اسلامی‌شهر و روستا و متعاقب آن شوراهای استان پرداخته است. از جمله در اصل هفتم به تشکیل این شوراها اشاره شده و در اصل یکصدم، آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی‌و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.»
به این ترتیب قانون اساسی درباره نظارت بر انتخابات سکوت کرده و تصمیم‌گیری درباره آن را به قوانین عادی سپرده است. این ماجرا در مجلس‌های مختلفی بحث شد و دست‌آخر در مجلسی که ریاست آن برعهده مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود، به تصویب رسید. در این قانون که در اول مرداد سال 65 به تایید شورای نگهبان رسیده، هیات‌های نظارت بر انتخابات شورای شهر را فارغ از شورای نگهبان تعریف شده‌اند. در ماده 73 آن آمده: «به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی‌کشوری متشکل از سه نفر از اعضاء‌کمیسیون شوراها و امورداخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌تشکیل می‌گردد.» و مواد بعدی آن چگونگی انتخاب اعضای هیات‌های استانی و شهرستانی نظارت بر انتخابات شوراها را مشخص کرده است.
آیت الله جنتی نگران است چون....
آیت الله احمد جنتی در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری گفت: «سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی‌برگزار می‌شود که نظارت شوراهای اسلامی‌شهر و روستا مصیبت است چون هیچ حساب و کتاب منظمی ندارد و صلاحیت‌ها درست رسیدگی نمی‌شود... 400 هزار نفر وارد عرصه این انتخابات می‌شوند که باید سوابق آنان شناسایی شود که آیا شرایط دارند یا ندارند؟ عملکرد بسیاری نشان داده که خوب نبوده است و در برخی مواقع کارشان به دادگاه کشیده شده است.»
اما آیا آیت الله جنتی می‌خواهد نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار شود؟ سخنگوی شورای نگهبان این سوال را اینگونه به جماران پاسخ داده است: «می‌دانید که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست، ایشان از این زاویه مطلب را مطرح نکردند؛ بلکه از این رو که نظارت مؤثری نسبت به شوراها نمی‌شود ابراز نگرانی کردند و البته این موضوع و صحبت ایشان خیلی به شورای نگهبان ارتباطی ندارد، آیت الله جنتی در جایگاه رئیس مجلس خبرگان آن را مطرح کردند.»
عباسعلی کدخدایی برای تاکید بیشتر در پاسخ به این سوال که «منظورشان این نبود که می‌شود این نظارت هم زیر نظر شورای نگهبان باشد؟» نیز گفته است: نه، اصلاً چنین چیزی مطرح نبود صرفاً یک ابراز نگرانی از طرف رئیس مجلس خبرگان بود.
آیا نگرانی بخاطر اصلاح‌طلبان است؟
رئیس و دو عضو دیگر از جمع پنج نفره هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، عضو فراکسیون امید هستند. امیدی‌های مجلس، در هیات‌های استانی و شهرستانی نیز دست بالا را دارند. این وضعیت، نگرانی اصلاح طلبانی که خواستار حضور در عرصه رقابت برای مدیریت شهری هستند نسبت به ردصلاحیت را کم کرده؛ چه آنکه این سخن بارها از زبان اصلاح طلبان درون و بیرون مجلس شنیده شده است اما آیا این شرایط به معنای زدوبند سیاسی است؟ محمودی شاه نشین، رئیس این هیات نظارت به خبرآنلاین گفته بود که بر اساس قانون رفتار خواهند کرد و تصمیماتشان به جناح بندی‌ها ارتباطی ندارد.
اما ظاهرا دغدغه اصولگرایان کم نشده است تا آنجا که خبرنگارانی این سوال را از رئیس فراکسیون امید می‌پرسند که آیا وعده‌هایی داده است؟ اما محمدرضا عارف قویا ماجرا را تکذیب می‌کند و حتی می‌گوید به هیچ اصلاح طلبی هم برای حضور در لیست وعده نداده است.
تجربه یا هزینه؛ دغدغه کدام است
واگذاری این وجهه نظارتی به شورای نگهبان پیشتر هم مطرح شده بود،جالب است که مجلسی‌ها در این زمینه پیشنهاددهنده بودند. در مجلس قبل رئیس کمیسیون امور شوراها به خبرنگاران گفته بود که این کمیسیون پیشنهاد کرده نظارت انتخابات شورای شهر و روستا به شورای نگهبان واگذار شود. امیر خجسته نظارت شورای نگهبان را موجب عدم دخالت‌های غیرصحیح در انتخابات و نیز ممانعت از اجحاف در حق نامزدها خوانده و گفته بود: «موفقیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات شوراها صددرصدی خواهد بود.» خجسته تاکید کرده بود: تجربه نشان داده شورای نگهبان با نظارت متقن و دقیق نمی‌گذارد حق کسی ضایع شده و با کسی هم مماشات نمی‌کند.
اما شورای نگهبان این پیشنهاد را نپذیرفته است. رئیس کنونی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در توضیح دلیل پیشنهاد مجلس را نه تجربه شورای نگهبان که موضوعات مالی مطرح کرده و مرداد ماه امسال خبر داده بود که شورای نگهبان پیشنهاد مجلس را نپذیرفته است. محمد جواد کولیوند به ایرنا توضیح داده بود «اکنون 35 هزار روستا و یک هزار و 239 شهر در کشور داریم که برای نظارت بر انتخابات آنها نیاز به حداقل 18 هزار ناظر است که با هدف کاهش هزینه‌ها درصدد واگذاری این نظارت بودیم.»
کولیوند در مصاحبه دیگری هم گفته بود که رقم هزینه‌های این نظارت حدود 18 میلیارد تومان است و درباره چرایی نپذیرفتن شورای نگهبان توضیح داده بود: تاکنون جلساتی را با شورای نگهبان برای واگذاری نظارت بر چهار انتخابات تشکیل دادیم، اما شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی و لزوم نظارت بر سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی‌این موضوع را نپذیرفت.
فرقی ندارد کجا نظارت کنند؛ ملاک‌ها مبهم است
اما فارغ از موضوعات مالی، نظارت کدام نهاد بر انتخابات شوراها برای کشور مفیدتر است؟ شورای نگهبان یا نمایندگانی که شاید برخی از آنها تجربه کافی را نداشته باشند. در این زمینه حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی پیشین قوه قضائیه اما معتقد است فرقی ندارد کدام نهاد نظارت داشته باشد، چراکه مشکل جای دیگری است. او می‌گوید: خیلی فرق نمی‌کند. باید ملاک‌های نظارت را درست تبیین کنیم، هر کسی ناظر باشد اگر به ملاک‌ها عمل کند، خوب است. اینکه دقیقا کی هست یا کی نیست تاثیری ایجاد نمی‌کند. مهم این است که ملاک‌های نظارت مشخص نیست و ممکن است مقداری سلیقه ای باشد.
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره معیارها برای تایید صلاحیت‌ها نیز گفت: درست این است که فقط به مراجع چهارگانه رجوع شود. گاهی وقتها این بحث هست که خارج از این مراجع هم شورای نگهبان نظر می‌دهد اما به نظر من درست این است که به هر حال نتیجه نظرات مراجع چهاگانه ملاک قرار بگیرد.
میرمحمدصادقی در پاسخ به این سوال که آیا رجوع به مراجع چهارگانه کفایت می کند؟ اظهار کرد: در مواردی که نفی و رد می‌شود طبعا اینها کافی است اما ممکن است بر اساس قوانینی، لازم باشد که خوش نامی طرف باید احراز شود. از آنجاکه در این مورد نهادها موارد منفی را می‌گویند، اگر در همین حد خارج از نظرات آن نهادها نظری گفته شود، ایرادی ندارد.
منبع: خبرآنلاین
18
