مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

  • رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با هوشمندسازی و سامانه محوری، می‌توان مودیان جدید شناسایی کرد و از این طریق هم درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.

  • رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:

    رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رویکرد سازگاری با محیط زیست برای مدیریت تغییر اقلیم، گفت:میزان بارش‌ها در کشور طی ۵۰ سال اخیر ۵۰ میلیمتر کاهش یافته است.

  • رییس مرکز پژوهش های مجلس:

    رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: لوایح بودجه که از سوی دولت ارائه می‌شود ناترازی‌هایی دارد و نه به این معنا که ناترازی بودجه در مجلس ایجاد شود. بطوریکه درباره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ١۴٠٣ ناترازی‌هایی وجود دارد.

  • مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد:

    مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه گذشته، روند کاهشی گردش مالی شرکت‌های دولتی تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها است.

  • پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس:

    مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تا به جای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تسعیر درامد‌های نفتی نرخ ارز ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

  • رفاه سوزی با ارز دولتی

    مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز می‌گردد.

  • مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

    مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی روند فساد در حوزه محیط زیست این موارد را دسته‌بندی کرده و به پنج مورد آن اشاره کرده است.

  • مرکز پژوهش های مجلس:

    عضو مرکز تحقیقات مسکن بیان کرد که اعدادی که ما از وزارتخانه استخراج کردیم حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن از سوی دولت در حال انجام است و اکثر این واحدها در مراحل ابتدایی قرار دارند.

  • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی :

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود گفت: بانک آینده در فصل بهار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان کرده است. این بانک در همین فصل بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است.

  • درخواست برای بازنگری در ساختار تعیین مزد کارگران

    بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد. اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است.