سازمان توسعه تجارت، بخشنامه حقوق ورودی گوشیهای با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار را ابلاغ کرد که بر اساس آن، این نرخ برای واردات تجاری ۱۵ درصد تعیین شده است.
بر اساس مصوبه هیات وزیران حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در رویه های تجاری ۱۵ درصد و در رویه های پستی و مسافری ۳۰ درصد تعیین شد.
هنگامی که از سیستمی بودن فساد سخن میگوییم، برخی اعتراض میکنند که این به معنای تن دادن آگاهانه یا ذینفع بودن سیستم و مدیران آن در فساد است.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.
حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در رویههای تجاری و مسافری و پستی ابلاغ شد.
امروزه بهرغم تاکیداتی که متولیان امر برای ضابطهمند کردن تدابیر و سیاستگذاریها در واردات گوشی های تلفن همراه دارند، اما همچنان برخی شرکتهای واردکننده برای دورزدن قوانین به سراغ راهکارهایی میروند تا بتوانند سقف لحاظ شده برای واردات گوشی های تلفن همراه را بشکنند.
انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی خواستار آن شده که «تا از این پس به هیچوجه ارز نیمایی به واردات موبایل اختصاص نیابد و منشا تامین ارز واردات این محصولات، به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند.»
قوانین واردات گوشی موبایل با استفاده از رویه مسافری با تغییراتی مواجه شده که میتواند میزان قاچاق گوشی از این مسیر را کاهش دهد.
به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در حال حاضر وضعیت تخصیص ارز موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار به ارز حاصل از صادرات خود و ارز حاصل از صادرات اشخاص تبدیل شده است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که امکان ثبت سفارش موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار وجود دارد، اما به دلیل تامین نشدن ارز، همچنان واردات آنها با اختلال مواجه است.