قالیباف و مخبر، قانونا می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شوند؟
راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.
پیرو حادثه اخیر، رهبری مستند به اصل ۱۳۱و بنا بر اختیارات مندرج در اصل۱۱۰قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور یعنی آقای مخبر را مکلف به اجرای مفاد این اصل کرده، رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز حسب دستور مندرج در این اصل و فرمان رهبری در شورای مورد اشاره حاضر شده‌اند تا مقدمات عملیاتی شدن این اصل فراهم آید.
تقارن زمانی وقوع این حادثه با پایان دوره ۴ساله مجلس یازدهم سبب طرح پرسش‌هایی شده است؛ از جمله اینکه با اتمام دوره مجلس یازدهم چه شخصی به‌عنوان رئیس قوه مقننه در شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱ عضو خواهد شد و یا آقای مخبر و دو عضو دیگر این شورا می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند؟
۱- شرایط نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را شورای نگهبان وفق اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و وظایفی که در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» آمده، بر عهده دارد که معیارهای لازم برای ثبت‌نام را تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
براساس این مصوبه، مقرر شده که مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. مطابق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند. داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به‌طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.
لذا مستند به این مصوبه هر یک از شخصیت‌های سیاسی حاضر در بدنه حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مصوبه هستند، می‌توانند برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند؛ همانطور که جناب رئیسی در زمان ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه بودند.
۲- اما راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.
لذا بنا بر قاعده کلی، کفیل واجد تمامی اختیاراتی است که شخص اصیل داراست؛ مگر صلاحیت‌ها و اختیارات شخصی و ذاتی که پرداختن به این اوصاف ارتباطی به مسئله کفالت ریاست‌جمهوری بنا بر اصل مذکور ندارد. همانطور که در اصل۱۳۱ آمده، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را عهده‌دار می‌شود، اما دلیل لزوم اخذ موافقت رهبری چیست؟
بند ۹ اصل۱۱۰قانون اساسی در مقام تبیین وظایف و اختیارات رهبری مقرر میکند: «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم...»؛ لذا با وحدت ملاک از این اصل می‌توان چنین استدلال کرد که چون پس از انتخاب رئیس‌جمهور، رهبری با امضاء خویش به مسئولیت وی رسمیت می‌بخشد؛ لذا برای رسمیت بخشیدن به موقعیت جدید معاون اول رئیس‌جمهور در مقام کفیل نهاد ریاست‌جمهوری تایید رهبر لازم است.
بنابراین، این امر مانع از نامزدی معاون اول برای انتخابات آتی نخواهد بود، همانطور که رئیس‌جمهور پس از پایان دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری می‌تواند برای دور دوم نامزد شود، کفیل وی نیز واجد چنین حقی است و منظور از عبارت «ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»، همان مقدماتی است که رئیس‌جمهور در مقام رئیس دولت مکلف به انجام آن است.
اما چون کشور در شرایط خاصی است، شورای مذکور مکلف است مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. همانطور که در شرایط عادی وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است؛ در شرایطی که معاون اول کفالت ریاست‌جمهوری را عهده‌دار است، این شورا راجع به برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم کرده و وزارت کشور این تصمیم را اجرا میکند.
به‌عبارتی، تنها تفاوتی که در این شرایط وجود دارد آن است که در شرایط عادی اگر وزیر کشور از انجام مقدمات انتخابات تعلل ورزد، می‌توان وی را استیضاح کرد؛ اما در زمانی که کفیل متصدی اختیارات رئیس‌جمهور است، امکان استیضاح وزرا بنا بر مفاد اصل ۱۳۲قانون اساسی وجود ندارد و ممکن است وزارت کشور نسبت به تامین مقدمات برگزاری انتخابات به هر دلیلی کوتاهی کند، اتخاذ تصمیم راجع به برگزاری انتخابات بر عهده این شورا گذاشته شده است.
۳- نکته دیگری که قابل بررسی است، موقعیت رئیس فعلی مجلس یازدهم در این شورا با توجه به پایان دوره چهارساله‌ی مجلس یازدهم است. اصل شصت‌وپنجم قانون اساسی مقرر میکند: پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد... لذا بنا بر ماده۹۹ قانون انتخابات مجلس پس از صدور اعتبارنامه دوسوم مجموع نمایندگان، معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به اطلاع وزیر کشور می‌رساند، سپس وزیر کشور بنا بر ماده۱۰۰این قانون از منتخبین دعوت میکند تا ظرف ۵روز در مجلس حاضر شوند و سپس مستند به ماده۱۰۱با نطق وزیر کشور راجع به گزارش انتخابات مجلس رسمیت می‌یابد.
لذا تا زمانی که این تشریفات طی نشده، مجلس جدید شکل نگرفته است و هیئت‌رئیسه‌ی مجلس پیشین کمافی‌السابق دارای صلاحیت هستند. بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیئت‌رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیئت‌رئیسه دائم میکند که مستند به آئین‌نامه داخلی، یکی از وظایف هیئت‌رئیسه سنی مجلس اجرای انتخابات هیئت رئیسه موقت است.
لذا با توجه به مقررات یادشده و نظر به اینکه در زمان تشکیل شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱رئیس قوه مقننه دارای مسئولیت در این رکن از ارکان حاکمیت است، عضویت وی در این شورا منطبق بر قانون بوده و هیچ خللی بر آن وارد نیست.
فارغ از این استدلال که تا رسمیت یافتن مجلس دوازدهم هیئت رئیسه فعلی مجلس دارای صلاحیت شناخته می‌شوند، این نکته قابل توجه است که عطف به عبارت مندرج در اصل۱۳۱شورای مورد اشاره می‌بایست ترتیب انتخاب رئیس‌جمهور جدید را بدهد؛ لذا بنا به همان بحث کفالت نهاد ریاست‌جمهوری و آنچه از مفهوم و منطوق این عبارتِ (ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود) استتناج می‌شود، آن است که تنها تکلیف و صلاحیت تعریف‌شده برای این شورا اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامه‌ی تشریفات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده، این شورا در این مرحله فارغ از صلاحیت و مسئولیت تلقی می‌شود.
باز هم چاپلوسی ،اقا این دو درصدی باید بازنشسته شده بره استراحت مگر دیگه آدم نیست تو مملکت
اتفاقا شک نکن که رئیس جمهور بعدی آقای قالیباف خواهدبود.
سیسمونی گیت یادمون رفته .........مردم عاقلانه رفتار کنید در انتخابات شرکت کنید ولی درست انتخاب کنید
به غیر از کفیل ریاست جمهوری (آقای محمد مخبر) که طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی وظیفه فراهم نمودن مقدمات، تمهیدات و اجرای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را ظرف مهلت حداکثر ۵۰ روز بر عهده دارند رئیس فعلی قوه مقننه و قضائیه منعی جهت کاندیداتوری انتخابات زودهنگام و پیش از موعد ریاست جمهوری ندارند!
قالي باف تومجلس چه گلی به سرمان زدندگرانی اختلاس چای دبش فولاد مبارکه سپاهان اصفهان صديقي چه کارکردکه باريس جمهوربشه
آقاي مخبر رابراي رياست جمهوري انتخاب كنيد
با این اوصاف این انتخابات عجیب خواهد بود و نظارت برآن مهمتر از اتفاقات اخیر است پس دقت کنید که چه می شود وچه خواهد شد به امید انتخاباتی شورانگیز وانقلابی
حسن روحانی چطور او هم می تواند شرکت کند طبق قانون
آزموده را آزمودن خطاست
این ها اگر می توانستند تا حالا کاری کرده بودند اینقدر بدبختی درست نمی کردند
مشارکت مردم درانتخابات مشروط به ورود منتخبین است درغیراینصورت شاهد حضور قابل قبول نخواهیم بود شورای نگهبان نباید این مشارکت رانادیده بگیردزیرا جمهوریت واسلامیت هردو مکمل هم هستند
جناب آقای دکتر سید سردارمخبر پاکدست و سالم تر از دکتر سید سردار سرهنگ پاسدار خلبان قالیباف می باشند!!
تمام این اشخاص،امتحان داده و همه مردود شده اند،چه اصلاح طلب،چه اصولگرا و چه میانه و اعتدال،پس مردم دیگه گول شما را نمی خورند،باید قانون اساسی اصلاح و قدرت به مردم برگردد،همین و بس،تا اگر مجلس منتخب ملت ،قانونی وضع کرد،هیچ مقامی حق ابطال،اصلاح و لغو انرا نداشته باشد
بچه ها هم ب این دو نفر رأی نمی‌دهند مگر اینکه اتباع افغان ب این دو نفر رأی دهند
اکثر مردم ایران زمین می‌دانیم قانون کجا کار میکند کجا از کار می افتند مثل اختلاس چای دبش و زمین خواری باغ ازگل که از کار افتاد
بله استفاده از اتباع افغانی برای شوهای سیاسی کلید خورده
بله این حضرات خیلی حق دارند اصلا حق فقط مال ایناست
اگه دو ماه جلوتر این اتفاق میفتاد خوبیش این میشد که انتخابات مجلس وریاست جمهوری وخبرگان وووو همه یک کاسه می شد.
معماتون خیلی آسونه در اصل معما نیست، واضح و عیانه قالیباف روی صندلی آرزوهاش نشسته.
در راستای جوانگرایی،حضور پرشورتر در انتخابات،و گذر از آدمهایی چون،قالیباف،جهانگیری،روحانی،خاتمی،احمدی نژاد،مطهری،پزشکیان،ظریف،عارف و امثالهم ،باید چهره‌های جدیدتر و با تفکراتی بروزتر را شاهد باشیم،افرادی چون سعید محمد و محسن هاشمی گزینه های خوبی هستند.
حکومت نظامی دوست می‌داری؟ یک شخص با تحصیلات کلاسیک دانشگاهی صاحب عقلانیت با تفکرات دانشگاهی و صددرصد مردمی وطن پرست آیا بهتر است!؟
اصلا قالیباف خودش وجدانش اجازه میده؟تونمایندگی مجلس ۷۰درصدریزش آراداشت نکنه میخادمیزان مشارکت روبه زیر۷درصدتنزل بده؟پخبرهم اکیدانبایدکاندیدبشه چطوردلشون میاد؟شورای نگهبان به هیچ عنوان نبایدکسی روردصلاحیت کنه وبه شعورمردم توهین کنه مردم خودشون شعوربالایی دارن درمراسم بدرقه سیدبزرگوار شهیددییسی همانهایی که نمایندگان مجلس دوازدهم دنبال قبض جریمه برایشان هستندپورشورترغمگین ترازنمایندگان مجلس حضورپیداکردنداگرنظام دولت مجلس ازاین وفاق ملی استفاده نکندوتسلیم تندروهاشود دیگرفرصتی باقی نخواهدماندخون عزیزان شهیدبهترین فرصت است تندروها دست ازسرمردم بردارند
مشکل ما سیاست خارجی است اگر سیاست خارجی ما درست بود بخدا کل خاورمیانه درست میشد
فقط أمام زمان علیه السلام بایدبیایندکارازدست همه دررفته است رای امام زمان علیه السلام
رای دکترمحموداحمدی نژاد
رای دکترمحموداحمدی نژاد