چه شد که دولت جدید ایران نتوانست ارتباط سیاست خارجی با سفره مردم را قطع کند؟

در ادامه این مطلب آمده است: رئیسی متعهد شد که معیشت مردم را بدون گره زدن به برجام، بهبود بخشد. بسیاری از ایرانیان خسته از فضای دو قطبی، از انتخاب رئیس‌جمهوری محافظه‌کار استقبال کردند که با همکاری محافظه‌کاران همفکر در کنترل سایر اهرم‌های قدرت، به طور مؤثرتری با مشکلات کشور، از جمله تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا، برخورد خواهد کرد. ظاهرا این واقعیت که محافظه کاران به شدت با برجام و تلاش های روحانی برای احیای آن مخالفت کرده بودند هم تاثیری در این امیدواری رای‌دهندگان نداشت.

اما اگر آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، بر این باور باشیم که تحریم‌ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی دهه گذشته بوده‌اند، پس چگونه می‌توان در مدت کوتاهی اقتصاد را هم‌زمان با ادامه تحریم‌ها به چرخش درآورد. اگرچه مذاکرات با هدف احیای برجام و لغو برخی از مضرترین تحریم‌ها برای ماه‌ها متوقف شده است، اما همچنان ممکن است توافق احیا شود، زیرا منافع آن برای ایران و غرب در نتیجه کمبود انرژی به دلیل حمله روسیه به اوکراین، افزایش یافته است.

منفعت ایران دسترسی به منابع قابل توجهی برای مهندسی معکوس سریع یک دهه فلاکت اقتصادی است. در دهه گذشته که ایران بیشتر تحت تحریم بود، ارزش پول آن ۲۷۰۰ درصد کاهش یافت، قیمت‌ها ۱۲ برابر شد و میانگین هزینه شخصی به سطح دو دهه قبل خود بازگشت. زمانی که تحریم‌های هسته‌ای در نتیجه پایبندی آمریکا به برجام طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ کاهش یافت، تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰ درصد افزایش یافت. امروز، توافق می‌تواند به ایران اجازه دهد تا به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد و حدود دو میلیون بشکه نفت در روز صادر کند، که با ۱۰۰ دلار در هر بشکه، بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال سود خواهد داشت.

ورای این مزایا، خطر شکست در چرخش اقتصاد در صورت عدم حصول توافق هم مطرح است. تورمی که رئیسی وعده کاهش آن را داده بود رکورد جدیدی را به ثبت رساند. در ۱۱ ماهی که او بر مسند قدرت بوده، قیمت‌ها با نرخ سالانه ۵۳ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان در تاریخ اخیر است. تنها در ماه گذشته، قیمت‌ها ۱۲.۲ درصد افزایش یافت - نرخ سالانه ۲۰۰ درصد - و به عامل اصلی نارضایتی گسترده عمومی تبدیل شد. این افزایش قیمت‌ها به احتمال زیاد به زودی تعدیل خواهد شد، زیرا تا حدی نتیجه جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی و به دنبال آن حذف یارانه‌های غذایی در ماه مه بود. اما تا زمانی که دولت نتواند از منابع عظیم نفت و گاز خود درآمد کافی برای تامین مخارج خود کسب کند، تورم ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از وعده‌های اصلی ستاد انتخاباتی رئیسی ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال بود. گزارش اشتغال ضعیفی که توسط دولت از سه ماهه اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که اشتغال در دوران ریاست جمهوری رییسی در واقع کاهش یافته است. در بهار ۲۰۲۲ در مقایسه با بهار ۲۰۲۱، درست قبل از روی کار آمدن رئیسی، ۱۰۰ هزار نفر کمتر در صنعت مشغول به کار بودند. کشاورزی بیشترین شغل، یعنی ۴۷۰ هزار نفر یا ۱۰.۱ درصد از نیروی کار خود را از دست داد. به نظر می‌رسد که اکثر این کارگران به بخش خدمات با بهره وری کمتر منتقل شده باشند، زیرا تنها بخشی است که در طول ۹ ماه اشتغال در آن افزایش یافته است.

ناامیدکننده ترین بخش گزارش اشتغال، از بین رفتن 160 هزار شغل در صنعت است. به این ترتیب روند ضعیف اما امیدوارکننده افزایش اشتغال در صنعت هم معکوس شد، عاملی که ظاهرا نشان می داد کاهش ارزش پول می تواند باعث احیای تولید داخلی پس از اثرات مخرب رونق نفت در دهه 2000 شود. گزارش دقیق‌تری که نشان دهد کدام صنایع بیشترین آسیب را دیده است هنوز در دسترس نیست، اما از دست دادن اشتغال در دو بخش تولیدکننده کالاهای مبادله‌شده نشان می‌دهد که استراتژی جایگزینی واردات که با کاهش ارزش و دستمزدهای واقعی پایین تر تشویق می‌شود، ممکن است به شکست رسیده باشد.

تحریم‌ها مقصر بخش بزرگی از کاهش ارزش سهام هستند. به طور معمول، کاهش ارزش پول باید صادرات را افزایش دهد و در نتیجه باعث رشد تولید و اشتغال شود. اما تا زمانی که تحریم‌ها به قوت خود باقی بماند و تولیدکنندگان ایرانی نتوانند به سیستم بانکی جهانی دسترسی داشته باشند، مزیت رقابتی ندارند. علاوه بر این، تولید صنعتی ایران به شدت به نهاده‌های وارداتی وابسته است که حاصل دهه‌ها اتکا به درآمدهای نفتی است. برای سال‌ها، درآمدهای نفتی باعث افزایش اشتها برای کالاهای مصرفی خارجی و سفرهای بین‌المللی توسط طبقه متوسط ​​رو به رشد کشور و همچنین نیاز صنعت به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شده است. دو مورد اخیر با هم دو سوم واردات ایران را تشکیل می دهند.

افزایش اشتغال و اتکای بیشتر به منابع داخلی بخش‌های کلیدی راهبرد توسعه موسوم به «اقتصاد مقاومتی» است. اقتصاد مقاومتی، همانطور که از نامش پیداست، برای وابستگی کمتر اقتصاد ایران به تجارت جهانی نسبت به امروز طراحی شده و بیانگر این باور است که جمهوری اسلامی به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حال رشد که هژمونی آمریکا در منطقه را به چالش می‌کشد، چاره‌ای جز کاهش وابستگی خود به اقتصاد جهانی ندارد. در این دیدگاه، واشنگتن از بهانه‌های مختلفی مانند تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای یا استفاده از نیروهای نیابتی علیه دشمنان منطقه‌ای برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران استفاده می‌کند تا از شکوفایی اقتصادی آن جلوگیری کند.

اما اقتصاد مقاومتی هدفی است که دستیابی به آن نیازمند زمان و بازسازی دردناک اقتصادی است. کاهش ارزش پول و تغییرات در قیمت‌های نسبی، به جای توسعه فناوری‌های جدید با نهاده‌های داخلی بیشتر، اشتهای عمومی برای واردات ارزان و ترجیح تولیدکنندگان صنعتی برای مونتاژ محصولات با نهاده‌های خارجی را کاهش می‌دهد. اما، بدون دسترسی به بازارهای جهانی، تولیدکنندگان بیشتر احتمال دارد که کسب و کار خود را ببندند تا به دنبال فناوری های جدیدی باشند که وابستگی آنها را به همان اقتصاد جهانی کاهش دهد.

به طور خلاصه، برای رسیدن جمهوری اسلامی به هدف خود در ساختن اقتصاد مقاومتی و برای اینکه رئیسی به وعده هایش در مبارزات انتخاباتی خود عمل کند، توافق نهایی با آمریکا که منجر به لغو تحریم ها شود، حداقل برای اهداف کوتاه تا میان مدت ​​ضروری است. برخلاف شعارهای رئیسی در مبارزات انتخاباتی، واقعیت اجتناب ناپذیر این است که معیشت ایرانیان با برجام و رفع تحریم‌ها گره خورده است.

به نوبه خود، ایالات متحده که چهار سال پیش توافق هسته‌ای را رها کرد و تحریم‌ها را مجدداً به امید فروپاشی اقتصاد ایران اعمال کرد، باید بپذیرد همانطور که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه سفر خود به خاورمیانه تکرار کرد، افزایش فشار اقتصادی سیاست شکست خورده‌ایست.