بررسی استعفای دولت تشکیلات خودگردان فلسطین/ مقدمه‌ای برای برپایی دولت تکنوکرات یا فرار از رویارویی با مشکلات واقعی؟
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تندباد تغییر «اجباری» تحت عنوان «اصلاحات» عملا پس از استعفای دولت «محمد اشتیه»، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز شده و هدف از آن مقدمه‌چینی برای تشکیل یک دولت «تکنوکرات» است که هنوز اعلام نشده اما این امر، خواست فوری آمریکا و برخی کشورهای عربی در سایه جنگ در نوار غزه است.
یک مسئول فلسطینی در تشکیلات خودگردان به العربی الجدید گفت: «ما توصیه‌های زیادی از کشورهای عربی متحد با امریکا دریافت کردیم که تشکیل یک دولت تکنوکرات افقی را برای حل روند سیاسی و بحران مالی نفسگیر پیش روی تشکیلات خودگردان باز می‌کند؛ بحرانی که در نتیجه اقدام اسرائیل در ندادن مبالغ فلسطینی‌ها و نیز کاهش حمایت مالی کشورهای عربی و جامعه جهانی از رام‌الله تشدید شده است.»
این منبع ادامه داد: «محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان می‌خواهد توپ را در زمین آمریکا و دیگر کشورهای عربی بیاندازد، گویی وی به آنها می‌گوید: در چارچوب درخواست‌ها برای اصلاح تشکیلات، دولت استعفای خود را ارائه کرده است و ما همانطور که می‌خواهید، یک دولت تکنوکراتی تشکیل خواهیم داد اما در مقابل چه چیزی به دست خواهیم آورد؟»
از زمان آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر گذشته،«آنتونی بلینکن»،وزیر امور خارجه امریکا شش دیدار با ابومازن برگزار کرده که اکثر آنها پرتنش بوده زیرا بلینکن اصرار داشت که دولت آمریکا معتقد است که اصلاحات در تشکیلات خودگردان باید انجام شود، در حالی که ابومازن تاکید کرده امریکا قادر به اعمال فشار علیه متحدش یعنی اسرائیل برای آزادسازی اموال رام‌الله و رسیدن درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان نیست و امریکا تنها بلد است علیه تشکیلات خودگردان اعمال فشار کند.
پاسخ به فشارهای سنگین
فحوای مذاکرات محمود عباس و بلینکن طی هفته‌های گذشته در مقر تشکیلات خودگران فلسطین حاکی از آن است که ابومازن تاکید کرده هیچ گام یکجانبه‌ای برای امریکایی‌ها برنخواهیم داشت چرا که آنها همواره وعده داده و ما را ناامید کرده‌اند، هر قدمی از سوی ما باید با اقدام متقابل امریکا همراه باشد، ما تسلیم سناریوی باج‌خواهی از طریق درخواست انجام اصلاحات نخواهیم شد.»
اما از آخرین دیدار عباس و بلینکن در ۷ فوریه سال جاری در رام الله چه چیزی تغییر کرده است؟ منابع مشابه در مصاحبه با العربی الجدید پاسخ می‌دهند که «فشار آمریکا و اعراب و بحران مالی کمرشکن در حال تشدید است.»
این منابع تایید کردند که «عربستان به وضوح به رهبران فلسطین گفته است که در صورت عدم اصلاحات در تشکیلات خودگردان و تغییر نکردن دولت فعلی، هیچ کمک مالی ارائه نخواهد کرد.»
این منابع ادامه دادند: «امروز، تشکیلات خودگردان فلسطین می‌تواند به آمریکا و متحدان عربی آن بگوید:من نمی‌توانم از مرحله تشکیل دولت پیشبرد امور به سمت تشکیل یک دولت متخصص (تکنوکرات) بدون حمایت مالی حرکت کنم.به ویژه که ماه رمضان نزدیک است و کرانه باختری در حال انفجار و غلیان است و اسرائیل هر روز دست به عملیات نظامی در این منطقه زده و ویرانی و تلفات بزرگی برجای گذاشته است.»
این منابع تصریح کردند: «موضوع تنها مربوط به پاسخ به فشارهای آمریکا و کشورهای عربی برای اصلاحات نمی‌شود، بلکه این مصلحت تشکیلات خودگردان فلسطین هم است که بخشی از آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد باشد، زیرا جنبش حماس از نظر مذاکرات بر سر اسرا، آتش‌بس و بازسازی بر صحنه سیاسی تسلط دارد و تشکیلات اکنون تنها نقش نظاره‌گر را دارد بنابراین تشکیل دولت تکنوکرات به تشکیلات خودگردان، جای پای و جایگاهی بر سر میز مذاکره خواهد داد.»
استعفای دولت تشکیلات خودگردان فلسطین در معادله مرحله پساجنگ در غزه
اگرچه تشکیل یک دولت تکنوکرات، یعنی یک دولت غیر جناحی، با آنچه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت که او «نه عباس و نه حماس» را در نوار غزه نمی‌خواهد، همخوانی دارد، اما به نظر می‌رسد این اقدام، آماده‌سازی برای مرحله «پساجنگ» باشد.
«احمد جمیل عزم»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی به العربی الجدید گفت: «هیچ بحث واقعی فلسطینی در سطح سیاسی وجود ندارد که در واقع درباره (مرحله پساجنگ) و چگونگی نظم بخشیدن به چنددستگی کنونی فلسطین صحبت کند.»
وی افزود: «دولت فلسطین کم اهمیت‌ترین معیار در ساماندهی به وضعیت کنونی است و اختلافاتی که مانع وحدت ملی می‌شود بسیار زیاد است و دولت بخش کوچکی از این اختلافات را تشکیل می‌دهد. استعفا و تشکیل دولت تکنوکرات در سطح تحولات کنونی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه قرار ندارد.»
این کارشناس فلسطینی که سمت مشاور اشتیه را برعهده داشت و پس از حدود یک سال کار استعفا داد، گفت: «اگر دولت همان وظایف، سازوکار و شرایط سیاسی را داشته باشد، در عرصه داخلی و بین‌المللی چه معنایی خواهد داشت، متأسفانه صحبت از اصلاحات داخلی فرار رو به جلو از مواجهه با مشکلات واقعی است و تغییر دولت منجر به توقف پروژه اسرائیل و نسل کشی اسرائیل در نوار غزه نخواهد شد.»
