همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی ممنوع است؟
در یکی از جدیدترین استعلام قضات از معاونت حقوقی قوه قضائیه ابهامات و سوالاتی پیرامون پروانه‌های وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری مطرح شده بود که نظریه مشورتی در این رابطه اخیرا صادر شده است.
اخیراً در یکی از استعلاماتی که قضات به معاونت حقوقی قوه قضائیه، سوالاتی پیرامون پروانه وکالت و کارشناسان دادگستری مطرح شده است. در این استعلام آمده است که پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود: ۱- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.
۲- مطابق با تصریح ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.
۳- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است. با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضائی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آن‌که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت همزمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۸۲ هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد. ثانیاً، با عنایت به این‌که در ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ آمده است: «وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آئین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند. ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سو احتمالی با لحاظ صنفی بودن آن‌ها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن‌ها محدودیتی را پیش‌بینی کنند.
منبع: مهر
70
