یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره تصمیمات کرونایی دولت:
برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد
یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد.
رسول کوهپایه‌زاده گفت: «مساله کرونا امروز به‌عنوان مهم‌ترین چالش و معضل پیش‌روی جوامع بشری مطرح است و همه کشورها درگیر این امر هستند. برای محدود کردن و کاهش آمار قربانیان و تلفات تدابیر خاصی را درنظر گرفته‌اند. این مساله در کشور ما هم به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو مطرح است که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده و ما مهم‌تر و اصلی‌تر از مساله حفظ جان و حرمت جان نداریم. مسئولیت تدبیر امور در این خصوص به‌صورت مستقیم برعهده دولت و ستاد ملی مقابله با کروناست. در این گفت‌وگویی که داریم، من فکر می‌کنم در دو بخش مسائل را پیش ببریم. در بعد اول یک بررسی اجمالی و نگاه آسیب‌شناسانه و نقادانه با جهت اصلاح به رویکرد و عملکرد دولت و به‌طور مشخص ستاد ملی کرونا در ارتباط با معضل کرونا داشته باشیم و بعد درواقع مسئولیت دولت و سایر مسئولان امر را هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری مورد ارزیابی قرار دهیم.
تاخیر و تعلل ستاد کرونا در تصمیم‌گیری‌ها
وی خاطرنشان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا ابتدا به ریاست وزیر محترم بهداشت تشکیل می‌شد و با توجه به حساسیت موضوع و پیچیدگی امر و درگیر بودن قسمت‌های عمده‌ای از حاکمیت مقرر شد شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا حضور در جلسات داشته باشد و ریاست و مدیریت را در این امر شخصا و راسا برعهده بگیرد. در این خصوص اگر بخواهیم عملکرد و رویکرد ستاد ملی مقابله با کرونا را در محک بررسی و قضاوت قرار دهیم، مواردی را باید بیان کنیم که اینها از ضعف‌ها و نقص‌های وارده است که تا این نکات ضعف مرتفع نشود ما شاهد تصمیم‌گیری‌های سریع، صحیح و تاثیرگذار نخواهیم بود. موضوع اول بحث تاخیر و تعلل ستاد کرونا در تصمیم‌گیری‌هاست یعنی متاسفانه در اقدامات صورت‌گرفته و تصمیمات اتخاذشده بعضا با کندی و تاخیر و تعلل روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال در اعمال محدودیت‌ها، در ایجاد قرنطینه، در اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر منع رفت‌وآمد، منع مسافرت، منع خروج از شهرها و... با تاخیر غیرقابل موجه روبه‌رو هستیم که اگر این تصمیمات در بازه زمانی کوتاه‌تری گرفته می‌شد و با سرعت بیشتری اتخاذ و اعمال می‌شد، قطعا خسارات جانی کمتری به جامعه تحمیل می‌شد.»
تزلزل در تصمیم‌گیری و چندصدایی
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «موضوع دیگر بحث تزلزل در تصمیم‌گیری است. به‌عنوان مصداق درخصوص برگزاری کنکور یا بازگشایی مدارس ما یک تصمیم قاطع، قطعی، صحیح و سریع را شاهد نبودیم و تزلزل در تصمیم‌گیری را در این خصوص مشاهده کردیم. مشکل دیگر تصمیمات متناقض و صداهای چندگانه‌ای است که از ستاد ملی مقابله با کرونا شنیده می‌شود؛ یعنی از یک‌سو در یک برهه زمانی مردم تشویق به در خانه ماندن می‌شوند اما همزمان موضوع عدم تعطیلی مراکز دولتی منتفی می‌شود. از یک‌سو کمیته سلامت اصرار می‌کند باید به‌سمت تعطیلی برویم و از سوی دیگر کمیته‌های دیگری با این امر مخالفت می‌کنند. یعنی این صداهای چندگانه متناقض و شنیده نشدن یک صدای واحد از ستاد هم خسارات فراوانی را به بار می‌آورد.»
ضعف در اطلاع‌رسانی دقیق و عدم نظارت و ضمانت اجرا
این حقوقدان افزود: «موضوع دیگر بحث ضعف اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است. درخصوص آمار مبتلایان و آمار فوتی‌ها با آمار متناقضی روبه‌رو هستیم که از طرف ستاد و درمقابل از سوی شورای شهر که آمار بهشت‌زهرا را بیان می‌کنند. این عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و صحیح قطعا باعث می‌شود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ضربه بخورد. موضوع دیگر این است که بعد از اینکه تصمیمی اتخاذ شد و قرار بر اعمال شد، متاسفانه با خلأ نظارت و عدم ضمانت اجرا روبه‌رو هستیم. یعنی از طرفی اعلام می‌کنند برخی صنوف باید تعطیل شود و برخی فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت زمانی باید مواجه شود ولی در عمل کافه‌ها و رستوران‌ها باز است و محل رفت‌وآمد مردم و ما آن نظارت و ضمانت اجرای لازم را در عمل نمی‌بینیم. هر آنچه آمدیم و رفتیم و وقت و انرژی گذاشتیم و تصمیم گرفتیم اما در عمل به‌دلیل فقدان ضمانت اجرا هیچ نتیجه‌ای به‌دنبال نداشته است.»
جاجت درمقابل نظر کارشناسان و مقاومت در برابر نظر اهل فن و متخصصان امر درواقع از مصادیق همان غفلت و مسامحه و بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است که می‌تواند از عناصر سازنده بزه قتل شبه‌عمد و دارای وصف کیفری باشد
عدم قطعیت در اتخاذ تصمیمات و عدم اقناع افکار عمومی
کوهپایه‌زاده گفت: «مشکل دیگر اتخاذ تصمیمات مقطعی، زودگذر، هیجانی، کم‌حاصل و بی‌نتیجه است. یعنی بعضا بر اثر فشار افکار عمومی یا بالا رفتن آمار مبتلایان و فوت‌شدگان ما یک تصمیمات مقطعی و زودگذری را می‌گیریم که زیرساخت‌ها فراهم نیست و بودجه تخصیص داده نشده و اساسا راه‌حل اصولی و زیربنایی و بنیادینی هم مدنظر قرار گرفته نشده است. به‌عنوان مثال ما به‌جای توزیع مناسب ماسک که به‌صورت هدفمند در اختیار افراد نیازمند جامعه قرار گیرد خلق‌الساعه بحث اعمال جریمه نقدی برای ماسک نزدن را مطرح یا اعلام می‌کنیم تا ساعت 18 رفت‌وآمدها آزاد است و بعد از آن اعلام ممنوعیت می‌کنیم که تبعات آن هجوم سنگین افراد در مراکز حمل‌ونقل است و ناقض هدفی است که دنبال می‌کنیم. متاسفانه اقناع‌سازی هم نمی‌شود یعنی توضیح لازم جهت اقناع افکار عمومی که چرا تصمیم گرفتیم مثلا تا 18 رفت‌وآمدها آزاد باشد و بعد از آن اعمال محدودیت کنیم، این اقناع‌سازی و شفاف‌سازی هم صورت نمی‌گیرد که بعضا با برخوردهای طنزآمیز مردم مواجه می‌شود و سرمایه اجتماعی و اعتماد و تمکین عمومی از تصمیمات متخذه ستاد کرونا با مشکل مواجه می‌شود. گلایه‌های مکرری که وزیر بهداشت از طریق رسانه‌ها درخصوص بعضا عدم تخصیص بودجه مناسب، عدم همکاری سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط انجام می‌دهد و این گلایه‌ها شنیده می‌شود، درواقع به‌نوعی نشانگر عدم هماهنگی لازم همه اجزای ستاد با هم است و این عدم هماهنگی عملکرد را به‌شدت تضعیف می‌کند.»
خلأ وجود کمیته حقوقی در ستاد ملی کرونا
این وکیل دادگستری در جمع‌بندی بخش اول اظهاراتش خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از ایراداتی که وجود دارد، عدم فعالیت کمیته حقوقی ستاد است که اساسا این سوال را ایجاد می‌کند که ستاد مقابله با کرونا کمیته حقوقی دارد یا نه؟ اگر دارد، ما شاهد هیچ فعالیت سازنده و تاثیرگذاری نیستیم که درواقع کمبود آن را در ادامه عرایض بیان خواهم کرد. در کل اگر بخواهیم یک جمع‌بندی در این بخش از گفت‌وگو داشته باشیم، الان زمان مناسبی است که خود ستاد با یک نگاه نقادانه و آسیب‌شناسانه به عملکرد گذشته خود از دوران آزمون و خطا عبور کند، ضعف‌ها و کمبودها و نقص‌ها را سریعا جبران کند و به‌سمت اصلاح و بهبود عملکرد حرکت کند. یقینا مسئولیت این امر مثل هر واحد و مجموعه‌ای برعهده ریاست ستاد است.»
بار حقوقی ساده‌انگاری در مواجهه با کرونا بر دوش دولت
کوهپایه‌زاده در تشریح بخش دوم اظهاراتش گفت: «در این قسمت از گفت‌وگو درخصوص مسئولیت حقوقی و کیفری دولت در ارتباط با تصمیمات و اقدامات مربوط به مقابله با کرونا صحبت خواهم کرد. مطابق اصول متعدد قانون اساسی، سند چشم‌انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موضوعه مسئولیت اصلی و مستقیم تامین و تضمین سلامت آحاد جامعه و مراقبت‌ها و خدمات پزشکی برعهده دولت است. از این رهگذر هر نوع خسارت مالی، جانی و معنوی که به اشخاص و افراد جامعه وارد شود که این خسارت به‌دلیل وجود رابطه سببیت ناشی از فعل یا ترک فعل دولت باشد، برای دولت مسئولیت‌آفرین است و قطعا باید پاسخگو باشد. از بعد مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی مسئولیت و قانون مسئولیت مدنی چنانچه خدشه و خسارتی به جامعه و مردم وارد شود از تصمیمات متخذه در ستاد ملی مقابله با کرونا یقینا تصمیم‌گیرندگان و مسئولان امر و به‌طور مشخص دولت باید در مقام جبران این خسارات برآید. به‌عبارت دیگر اگر دولت در تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رویکردهای پزشکی و مراقبتی، اقدامات تامینی و حیات‌بخش هرگونه سهل‌انگاری و مسامحه‌ای داشته باشد، مطابق قانون مسئولیت مدنی هم درصورت فوت اشخاص ملزم به پرداخت دیه است و هم اینکه باید کلیه هزینه‌های پزشکی، بهداشتی و مراقبتی را متحمل شود و پرداخت کند.»
برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد
این حقوقدان ادامه داد: «ولیکن در باب مسئولیت کیفری دولت درخصوص مقابله با کرونا و تخلفات و کوتاهی و تقصیر و قصور احتمالی باید گفت مطابق بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی برخی اقدامات درصورت حصول شرایط قانونی حتی می‌تواند عنوان جنایت شبه‌عمدی را داشته باشد. بنده «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه جنایت به‌سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به‌عنوان جنایت شبه‌عمد یا قتل شبه‌عمد مطرح می‌شود. این که در ماده گفته شده هرگاه جنایت به‌سبب تقصیر واقع شود، منظور از تقصیر چیست؟ مطابق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. با عنایت به این مطالبی که تاکنون عنوان کردم، به نظر می‌رسد برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد. در شرایطی که کمیته‌های فنی و تخصصی و علمی مستقر در ستاد ملی مقابله با کرونا صراحتا اعلام کردند که در شرایط فعلی حداقل دو هفته باید تهران و کل کشور به‌صورت کامل در تعطیلی به‌سر ببرد، از سوی دیگر کارشناسان امر، روسای دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با ارسال نامه بر ضرورت، فوریت و اهمیت تعطیلی کامل تاکید کردند، این تعلل و تاخیر و مسامحه و غفلت مصداق بارز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و تبلور تقصیر مدنظر قانونگذار در ماده 291 قانون مجازات اسلامی است. همان‌طور که بیان کردم، هیچ توجیه و ملاحظه‌ای تحت‌عنوان ملاحظات اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی به‌عنوان عذر موجه این تاخیر و تعلل و مسامحه و غفلت در اعلام تعطیلی محسوب نخواهد شد و قطعا رافع مسئولیت هم نخواهد بود. حفظ جان از اوجب واجبات است. براساس مضامین فقهی و شرعی ما هم حتی بیم کوچک‌ترین خلل در سلامت و حفظ جان اشخاص می‌تواند باعث شود انجام واجبات و ترک محرمات هم در بازه زمانی معلق بماند. پس این لجاجت درمقابل نظر کارشناسان و مقاومت در برابر نظر اهل فن و متخصصان امر درواقع از مصادیق همان غفلت و مسامحه و بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است که می‌تواند از عناصر سازنده بزه قتل شبه‌عمد و دارای وصف کیفری باشد. حتی رهبر معظم انقلاب هم در اموری از این دست فرمودند من امر را به کارشناسان واگذار می‌کنم و همه باید تابع نظر کارشناسان باشیم ولی متاسفانه اینکه دولت نظر کارشناسان امر را موردتوجه قرار نمی‌دهد و موردنظر قرار نمی‌گیرد این امر هم باعث تعجب و هم مایه تاسف است و قطعا مسئولیت‌آفرین خواهد بود.»
در حیطه قلمرو حقوق عامه دادستان کل کشور می‌تواند ورود کند
کوهپایه‌زاده افزود: «در بخش اول صحبت‌های خود درخصوص خلأ عملکرد چشمگیر کمیته حقوقی در بعد آسیب‌شناسانه قضیه مطالبی را عنوان کردم. برخی از این عذرهایی که بیان می‌شود به لحاظ حقوقی پاسخ دارد. به‌عنوان مثال اگر گفته می‌شود چنانچه دو هفته کشور را تعطیل کنیم، اشخاص با مشکل مالی مواجه می‌شوند، کمیته حقوقی می‌تواند برای اینها راهکار ارائه دهد. به‌عنوان مثال سررسید همه چک‌ها دو هفته به تعویق بیفتد، قسط‌های بانکی دو هفته به تاخیر بیفتد، همه مطالبات و دیون ازجمله بحث اجاره مسکن و اجاره محل کار به همان میزان با تاخیر انجام شود یا مثلا کمیته حقوقی می‌توانست پیش‌بینی تاسیس صندوق خسارت ملی کرونا را انجام دهد یا بیمه‌های درمانی و اجتماعی را توسعه و پوشش دهد. به هرحال برخی از این مصوبات ستاد ملی کرونا می‌تواند در حکم قانون باشد. کمیته حقوقی چنانچه فعالیت لازم را داشته باشد پاسخگوی برخی ایرادات و مشکلات و نواقصی است که بعضا به‌عنوان عذر از سوی دولت مطرح می‌شود.
وی در پایان گفت: جان کلام در این بخش این است که تاخیر و تعلل دولت و مسئولان مربوطه در ستاد ملی کرونا در تعطیلی کامل کشور با وجود اعلام قاطع نظرات فنی و تخصصی مرجع ذی‌صلاح که کمیته سلامت است و روسای دانشکده‌های پزشکی سراسر کشور به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و برخی استدلال‌هایی که بیان می‌شود، عذر موجه محسوب نمی‌شود و به لحاظ حقوقی و قضایی می‌تواند مصداق بارز مسامحه، غفلت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد که تقصیر دولت را مدلل می‌کند و اگر از این رهگذر شخصی جان خود را از دست بدهد، این اتفاق و این اقدام می‌تواند مصداق ارتکاب قتل شبه‌عمد باشد. نکته دیگر اینکه این موضوع از آنجا که در حیطه قلمرو حقوق عامه قرار می‌گیرد قطعا مرجع ذی‌صلاح قضایی و به‌طور مشخص دادستان کل کشور می‌توانند ورود کنند و اقدامات لازم و مقتضی را انجام دهند، هرچند در ستاد ملی کرونا از قوه محترمه قضائیه هم حضور دارند اما این امر نافی مسئولیت ذاتی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه نیست. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا قانونا، اخلاقا، وجدانا و شرعا مسئولیت بسیار خطیر و سنگینی را در قبال هموطنان برعهده دارند که هر لحظه کوتاهی و غفلت و تعلل در انجام اقدامات صحیح و کارشناسانه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به‌همراه داشته باشد. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
66
وکیل بابک‌زنجانی ....خخخخخخخخخخ