آيا در شرايط فعلي بازار خودرو بستر مناسبي براي سرمايه گذاري هست؟


14 فروردین 1400 - 17:15
606863872773c_2021-04-03_17-15
مهندس امیرحسین علیزاده/ از مدیران خودرویی کشور

خودرو در گذشته در كشور بيشتر نقش كالاي مصرفي را داشت البته به استثناي دوران جنگ؛ اما به مرور زمان با فراز و نشيب هاي بازار خودرو ارتباط مستقيمي پيدا كرد و تغيير نقش داد و تبديل به كالاي سرمايه اي شد. هرچند روند پرفراز و نشیب خودروسازی، نقش خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی را رقم زده است، اما آنگونه که مشخص است، تعیین‌کننده‌ترین عامل در این میان بحث عرضه و تقاضا است.

در شرایط کنونی عرضه و تقاضای خودرو در بازار به‌گونه‌ای است که موجب شده فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بسیار از هم فاصله داشته باشد. در چنين شرايطي كه تورم از يك سو و نابساماني هاي اقتصادي از سوي ديگر گريبان مردم را گرفته بايد ديد آيا خودرو مي تواند بستر مناسبي براي سرمايه گذاري باشد يا خير؟

ضربه به صنعت خودرو

برخي از كارشناسان خودرو معتقدند خريد خودرو به عنوان كالاي سرمايه اي به صرفه است و برخي خلاف اين عقيده را دارند. « در همه جای دنیا خودرو کالای مصرفی است نه سرمایه ای. در اين كشورها به دليل وجود جو رقابتي در درجه اول توليدات بايد رضايت مصرف کننده را برآورده کند. به همين علت است كه خودروسازان با گذاشتن انواع آپشن ها سعي بر كسب رضايت مشتري را دارند.»

وقتی پای واسطه گری و کسب سود بیشتر به دلیل خرید و انبار کردن اتفاق بیافتد قطعا کسی زیاد انتظار زیادی بابت کیفیت و آپشن ندارد و فقط زیاد کردن سرمایه است که هم در دراز مدت ضربه به صنعت است. خودرو در چنين شرايطي به جاي رسيدن به دست مصرف كننده اصلي بيشتر به دنبال بازار واسطه گري است.

تصميماتي بر پايه احساس

سرمايه گذاري از طريق بازار خودرو را تابع احساس مي داند و موافق افزايش سرمايه از اين طريق نيست به ويژه در شرايط موجود كه بازار داراي نوسانات زيادي است. مي گويد:«یک سری پول های سرگردان دست مردم است كه بسته به شرايط به سمت بازار سکه ، مسکن ، بورس و خودرو مي رود كه کاملا حسی انجام می شود. اين رفتار در سرمايه گذاري به نوعی نیاز کاذب ایجاد می کند و باعث نوسان قیمت و افزایش دلالی و واسطه گری می شود و در حالت کلان نیز پول های سرگردان به جای سرمایه گذاری به سمت پس انداز سوق پیدا می کند که خودش یکی از عوامل تورم است؛ اين در حالي است كه سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی( G D p )چهار درصد است. قیمت مواد اولیه تولید خودرو به نوعی آزاد اما قیمت خودرو محدود است. همان طور که گفتم چون هیچ منطقی پشت این جریان پولی نيست و بیشتر تابع حس است، سرمايه گذاري در آن را به ويژه در شرايط كنوني توصيه نمي كنم. ممكن است شرايط طوري رقم بخورد كه براي سرمايه گذاران چندان خوشايند هم نباشد.»

سرمايه گذاري روي خودرو اختلاف قيمتي بين كارخانه و بازار آزاد را افزايش مي دهد و همين عامل موجب ايجاد فساد در بازار مي شود. هر کالایي که دو نرخی باشد، منشا رانت و فساد خواهد بود. هم اكنون حدود 80 درصد مشتريان خودرو را براي سرمايه گذاري مي خرند و در چنين جوي خودروسازان زيان مي بينند تا دلالان صد در صد سود كنند. اما كارشناسان معتقدند با سياست هاي در پيش گرفته شده خودروسازان كه افزايش توليد است شايد تا حدودي آشفتگي بازار كاسته شود و اين موضوع قطعا انتظارات سرمايه گذاران را مرتفع نخواهد كرد. از طرفي اگر خودروسازان براي حذف سوداگري اقدام به فروش محصولات خود در حاشيه بازار كنند و خودرو تك نرخي شود بازهم سرمايه گذاران متضرر خواهند شد.

چرا كه اگر یکی از دو راه حل (فروش در حاشیه بازار، نرخ گذاری تابع عرضه و تقاضا ) انجام شود خودرو تک نرخی شده و رانت از بین مي رود. دولت هم می‌تواند با سودآور شدن خودروسازان و قطعه‌سازان از آن‌ها مالیات بگیرد، همچنین می‌توان کیفیت را افزایش داد و مطالبات قطعه ساز را پرداخت و کمک به تکمیل محصول کف کارخانه كرد.

از طرفي سرمايه گذاران بايد به اين نكته هم توجه كنند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش قیمت های رخ داده به ویژه در حوزه خودرو، طبیعتا نیاز به نقدینگی بیشتری برای خرید خودرو لازم است و این روند در شرایطی که قدرت خرید به شدت کاهش یافته، منجر به رکود بازارها شده است. ادامه دار شدن اين ركودها و كاهش خريد و فروش ها و نبود حاشيه سود مناسب مي تواند انگيزه ها براي ورود سرمايه هاي سرگردان به بازار خودرو را كاهش دهد.

مهندس امیرحسین علیزاده/ از مدیران خودرویی کشور

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

606863872773c_2021-04-03_17-15
14 فروردین 1400 - 17:15

خودرو در گذشته در كشور بيشتر نقش كالاي مصرفي را داشت البته به استثناي دوران جنگ؛ اما به مرور زمان با فراز و نشيب هاي بازار خودرو ارتباط مستقيمي پيدا كرد و تغيير نقش داد و تبديل به كالاي سرمايه اي شد. هرچند روند پرفراز و نشیب خودروسازی، نقش خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی را رقم زده است، اما آنگونه که مشخص است، تعیین‌کننده‌ترین عامل در این میان بحث عرضه و تقاضا است.

در شرایط کنونی عرضه و تقاضای خودرو در بازار به‌گونه‌ای است که موجب شده فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بسیار از هم فاصله داشته باشد. در چنين شرايطي كه تورم از يك سو و نابساماني هاي اقتصادي از سوي ديگر گريبان مردم را گرفته بايد ديد آيا خودرو مي تواند بستر مناسبي براي سرمايه گذاري باشد يا خير؟

ضربه به صنعت خودرو

برخي از كارشناسان خودرو معتقدند خريد خودرو به عنوان كالاي سرمايه اي به صرفه است و برخي خلاف اين عقيده را دارند. « در همه جای دنیا خودرو کالای مصرفی است نه سرمایه ای. در اين كشورها به دليل وجود جو رقابتي در درجه اول توليدات بايد رضايت مصرف کننده را برآورده کند. به همين علت است كه خودروسازان با گذاشتن انواع آپشن ها سعي بر كسب رضايت مشتري را دارند.»

وقتی پای واسطه گری و کسب سود بیشتر به دلیل خرید و انبار کردن اتفاق بیافتد قطعا کسی زیاد انتظار زیادی بابت کیفیت و آپشن ندارد و فقط زیاد کردن سرمایه است که هم در دراز مدت ضربه به صنعت است. خودرو در چنين شرايطي به جاي رسيدن به دست مصرف كننده اصلي بيشتر به دنبال بازار واسطه گري است.

تصميماتي بر پايه احساس

سرمايه گذاري از طريق بازار خودرو را تابع احساس مي داند و موافق افزايش سرمايه از اين طريق نيست به ويژه در شرايط موجود كه بازار داراي نوسانات زيادي است. مي گويد:«یک سری پول های سرگردان دست مردم است كه بسته به شرايط به سمت بازار سکه ، مسکن ، بورس و خودرو مي رود كه کاملا حسی انجام می شود. اين رفتار در سرمايه گذاري به نوعی نیاز کاذب ایجاد می کند و باعث نوسان قیمت و افزایش دلالی و واسطه گری می شود و در حالت کلان نیز پول های سرگردان به جای سرمایه گذاری به سمت پس انداز سوق پیدا می کند که خودش یکی از عوامل تورم است؛ اين در حالي است كه سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی( G D p )چهار درصد است. قیمت مواد اولیه تولید خودرو به نوعی آزاد اما قیمت خودرو محدود است. همان طور که گفتم چون هیچ منطقی پشت این جریان پولی نيست و بیشتر تابع حس است، سرمايه گذاري در آن را به ويژه در شرايط كنوني توصيه نمي كنم. ممكن است شرايط طوري رقم بخورد كه براي سرمايه گذاران چندان خوشايند هم نباشد.»

سرمايه گذاري روي خودرو اختلاف قيمتي بين كارخانه و بازار آزاد را افزايش مي دهد و همين عامل موجب ايجاد فساد در بازار مي شود. هر کالایي که دو نرخی باشد، منشا رانت و فساد خواهد بود. هم اكنون حدود 80 درصد مشتريان خودرو را براي سرمايه گذاري مي خرند و در چنين جوي خودروسازان زيان مي بينند تا دلالان صد در صد سود كنند. اما كارشناسان معتقدند با سياست هاي در پيش گرفته شده خودروسازان كه افزايش توليد است شايد تا حدودي آشفتگي بازار كاسته شود و اين موضوع قطعا انتظارات سرمايه گذاران را مرتفع نخواهد كرد. از طرفي اگر خودروسازان براي حذف سوداگري اقدام به فروش محصولات خود در حاشيه بازار كنند و خودرو تك نرخي شود بازهم سرمايه گذاران متضرر خواهند شد.

چرا كه اگر یکی از دو راه حل (فروش در حاشیه بازار، نرخ گذاری تابع عرضه و تقاضا ) انجام شود خودرو تک نرخی شده و رانت از بین مي رود. دولت هم می‌تواند با سودآور شدن خودروسازان و قطعه‌سازان از آن‌ها مالیات بگیرد، همچنین می‌توان کیفیت را افزایش داد و مطالبات قطعه ساز را پرداخت و کمک به تکمیل محصول کف کارخانه كرد.

از طرفي سرمايه گذاران بايد به اين نكته هم توجه كنند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش قیمت های رخ داده به ویژه در حوزه خودرو، طبیعتا نیاز به نقدینگی بیشتری برای خرید خودرو لازم است و این روند در شرایطی که قدرت خرید به شدت کاهش یافته، منجر به رکود بازارها شده است. ادامه دار شدن اين ركودها و كاهش خريد و فروش ها و نبود حاشيه سود مناسب مي تواند انگيزه ها براي ورود سرمايه هاي سرگردان به بازار خودرو را كاهش دهد.

66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks