معاون وزیر راه و شهرسازی :
توافق مالک و مستأجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان افزایش مجاز اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستأجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
محمودزاده محمودزاده اظهار کرد: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاستهای دولت درخصوص قیمت گذاری بازار اجاره جواب داده است.
وی افزود: نمی توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها در یک سال گذشته نتیجه گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر می گیرد.
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه های بسیاری که پایین تر از نرخ مصوب، اجاره بها را افزایش دادند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما میزان مجاز اضافه اجاره بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند.
البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
منبع: ایسنا
70
این نشان میدهد که قانون تمدید اجاره تا سال آینده آنقدر بی جون بوده که صاحبخانه ها با اهرم فشار دوباره سربلند از آن بیرون آمده اند
دلت خوشه واقعن !!!!؟؟ چقدر برای خودتون نوشابه باز میکنین ؟ چقدر خودتون رو تحویل میگیرین !!!! هنوز نمیدونین که مرد برای شماها مسئولین از صدر تا ذیل اصلن ارزش قائن نیستن و به حرفاتون گوش نمیدن . اول میایی برای مردم خط کشی میکنی و میگه که 25 درصد بعدن مثلن میایی که آزادی به مردم بدی و منت سر مردم بزاری و بگی که حالا بهتنون اجازه میدم که بیشتر از 25 درصد هم بنویسین !!!! اصن تو کی باشی که برای پول و اموال مردم تعیین تکلیف میکنی ؟ مگه تو خرج مردم رو میدی که حرف میزنی ؟ هاااااااا ؟؟ تو خرجی مردم رو میدی که حرف میزنی و قانون میزاری !؟ هر کسی خرج مردم رو میده حق داره حرف بزنه . افتااااااااااااااااااد
مثل همیشه یک حرکت ضعیف پسند قبل انتخاباتی انجام دادید ، حالا دیگه خر از پل بگذشت ، بیخیال ضعیف و مستاجر و الکی امیدوار