برخورد قانونی با مدیران فاسد در کشورهای دیگر چگونه است؟ از قانون اعدام در چین تا انتشار املاک شخصی در آمریکا

طبق قوانین چین، قاضی می‌تواند کسی را که از قدرت دولتی خود سو استفاده کرده است اعدام کند. در آمریکا گرفتن مبلغی بیش از 50 دلار توسط نمایندگان کنگره و مجلس ممنوع است.

برخورد قانونی با مدیران فاسد در کشورهای دیگر چگونه است؟ از قانون اعدام در چین تا انتشار املاک شخصی در آمریکا

سو استفاده از قدرت و مقام دولتی و گرفتن رانت توسط صاحبان قدرت، عملی است که متاسفانه در کشور ما بسیار دیده می‌شود و در مدت اخیر، اخبار بسیاری در این رابطه توسط جراید و رسانه ها منتشر شده است. سو استفاده از پستهای دولتی تقریبا در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است. بسته به کشور مربوطه، مجازات این جرم متغیر است. در برخی از کشورها، این اقدام خلع از مقام دولتی و حتی حبس برای طولانی مدت را در پی دارد.

سو استفاده از قدرت معنای وسیعی دارد و به طور کلی شامل هرگونه دریافت و دادن رشوه، لابی گری خارج از قانون، انتصاب نزدیکان در پستهای دولتی و ... می‌گردد. اما پرسش این جا است که این سو استفاده و رانت دولتی تا چه حدی مجاز و در چه چارچوبی جرم است؟ در کشور ما، متاسفانه قانون مشخصی برای محدود و مشخص کردن چارچوب قانونی این عمل وجود ندارد. به طور مثال، در ایران، اگر یک شخص صاحب قدرت یا مدیر دولتی، پسر یا برادرش را در سازمان یا دستگاه تحت مدیریتش استخدام کند، این عمل او هر چند اغلب در عرف ناشایست است، اما جرم نیست و هیچ عواقبی را در پی ندارد.

در بسیاری از کشورهای دنیا، اما قوانین محکمی در این رابطه وجود دارد. ما در این گزارش به برخی قوانین مهم مربوط به سو استفاده از قدرت و مقام دولتی در برخی از کشورهای دنیا می‌پردازیم.

آمریکا:

یکی از قوانین مهمی که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است، مربوط به لابی است. به طور مثال، مقررات خاصی در مورد هدایایی که اشخاص می‌توانند به اعضای کنگره و شعبه اجرائی(دولت و...) داده شود، به تصویب رسیده است. تحت این قوانین، اصطلاح "هدیه" از "رشوه" متمایز می‌گردد. تحت قوانین کنگره، هر گونه هدیه نقدی و غیر نقدی شامل پاداش، تخفیف، سوغاتی، وام و هر چیز دیگر که دارای ارزش مالی است توسط مقامات دولتی ممنوع است. به طور کلی، اعضای کنگره و کارکنان نباید هدایایی را که در هر زمان به ارزش 50 دلار و یا بیشتر است، دریافت کنند.

قانون دیگر مربوط به تملک شخصی اعضای کنگره و دولت است. این قانون پس از رسوایی واترگیت (رسوایی شنود هتلی در واشنگتن که منجر به استعفای نیکسون، رئیس جمهور وقت شد) تصویب شد. طبق این قانون، اعضای دولت و کنگره هر ساله باید میزان درآمد و دارایی های سالانه خود را منتشر کرده و به سمع شهروندان برسانند.

همچنین، طبق قوانین کنگره سفر شخصی خارجی از طریق اموال دولتی و حتی از طریق حمایت لابی گران ممنوع است. شرکت های خصوصی یا احزاب نباید پول سفر یک نماینده یا وزیر را تامین کنند. ضمنا طول سفر هم بسته به کار تعیین می‌شود و نماینده یا عضو دولت حق ندارد بیش از زمان تعیین شده در سفر باشد.

کره جنوبی:

در کره جنوبی قوانین بسیار سفت و سختی در مورد سو استفاده از قدرت و پست دولتی وجود دارد. پرداخت و دریافت هر گونه تسهیلات توسط مدیران دولتی ممنوع است. محدودیت های شدیدی در مورد هدیه دادن به مقامات دولتی وجود دارد. مقامات حق ندارند اطرافیان خود را بدون در نظر گرفتن قانون و اعلام عمومی در مراکز و سازمانهای تحت نظر خود استخدام کنند.

براساس قوانین کره جنوبی، هنگامی یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایفشان باشد، براساس قانون، مامور زیردست باید با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سرباز زند. یا بر اساس بند «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه»، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند.

علاوه بر این مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه ۴ یا بالاتر باشند موظف به ثبت دارایی و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پر شده توسط«کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی می‌شود.

کره جنوبی اخیرا شاهد یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در کشور بود. به دنبال اتهامات متعددی که به رئیس جمهور سابق کره( پارک گون هه) درباره فساد و سوء استفاده از نفوذش زده شد، پارلمان سابق در اواخر سال 2016 او را از قدرت عزل کرد.

چین:

شاید تنها کشوری در جهان که بیشترین سخت گیری را در رابطه با جرائم دولتی و به خصوص اقتصادی دارد، چین است. اعدام، مجازاتی است که چینی ها گاهی آن را در رابطه با مجرمان به کار می‌گیرند. یک قاضی بلندپایه چینی اعلام کرد، دادگاه‌های چین در پنج سال اخیر، بیش از ۱۰۰ مقام این کشور را به اتهام فساد مالی دادگاهی کرده‌اند.

در چین، اگر مدیران دولتی به صورت غیر قانونی و از طریق نزدیکانشان وارد معاملات اقتصادی شوند ابتدا از پست خود برکنار شده و تا مدت مشخصی از ورود به معاملات مالی ممنوع خواهند شد و پس از آن بین 50،000 یوان تا 500،000 یوان جریمه خواهد شد. در صورتی که جرم مالی توسط یک مدیر رده بالا انجام شود، به صلاح‌دید قاضی اعدام می‌شود.

فرانسه:

در سالهای اخیر و پس از رسوایی اقتصادی نیکولا سارکوزی(رئیس جمهور اسبق فرانسه) قوانین محدود کننده مدیران دولتی در فرانسه مورد بازبینی قرار گرفت و به صورت سخت گیرانه تری دنبال شد. این قوانین جدید در مورد ارتشاء مدیران و کارمندان دولتی به صورت سخت گیرانه تری وارد عمل شد. بر اساس این قوانین، هرگونه گرفتن و دادن رشوه توسط مدیران دولتی چه به اسم هدیه و غیر مستقیم و چه علنی و مستقیم ممنوع اعلام شد. این قانون شامل هرگونه درخواست و پیشتهادی مبنی بر دریافت رشوه می‌گردد و لزومی ندارد که وجهی گرفته یا داده شود.

طی قوانینی که مجلس نمایندگان فرانسه در سال 2016 تصویب کرد، علاوه بر اصلاح قانون رشوه، سایر قوانین مربوط به مدیران دولتی هم اصلاح شد تا از فساد اداری و سو استفاده از مقام دولتی جلوگیری شود. طی قوانین جدید فرانسه، کارمندان و مقامات دولتی مجاز به ایجاد و مدیریت یک شرکت خصوصی نیستند و در طول ریاستشان نمی‌توانند ریاست و مدیریت نهادهای دولتی و خصوصی دیگر را بر عهده داشته باشند. آنها حتی مجاز نیستند به عنوان یک متخصص یا مشاور در پرونده‌ و پروژه های خصوصی شرکت کنند.

مدیران دولتی نباید دوشغله باشند و در صورت کشف این موضوع هر چه سریع تر باید استعفا دهند.

منبع: خبر فوری

38

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 2
  • Alimadadi@4312
    0

    سلام ان شاءالله که به حق قدم بردارید وبه مستضعفین کمک نمایید و با مفسدان جهاد کنید

  • مسیب شریف دینی مازندران تنکابن
    0

    این فاجعه از زمان جنگ شروع شده همچنان ادامه دارد.کوخ نشینان در دفاع بودند فرزند جانشین کل قوا در خارج . الان هم که ماشاءالله نفر به نفر از به اصطلاح آ قا زاده ها با قسم خوردن در امریکا که اگه جنگ بشه اصله بگیره وبجنگه برا اونا آ موزش کافی برای ایفای نقش ضد نظام در داخل با پست های مهم را هم دیدند.از کشف حجاب هم که لازم به ذکر نیست بدتر بسیاریها هستند. لطفا روشنگری نفرمایید.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها