همزمانی موضوع حضانت و ولایت یکی از دلمشغولی‌های مادران سرپرست خانوار است

موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین، از مسائل مهمی است که قانونگذار قوانین و مقررات ویژه‌ای در حمایت از آنان وضع نموده و حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، با پیش بینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است.

در این خصوص بین دو نهاد ولایت و حضانت رابطه نزدیکی وجود دارد که گاه فهم قلمرو آنها مشکل و محدودیت هایی برای حضانت مادر بر کودک ایجاد کرده که یکی از این محدودیت‌ها همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی، به خصوص همزمانی ولایت جد پدری و حضانت مادر پس از فوت پدر است. این همزمانی و تداخل بین این دو نهاد در بحث تربیت کودک که بدون پشتوانه مالی قابل تأمین نیست، مطرح است که با توجه به تحول معنای حضانت و گسترش وظیفه تربیت، رشد و استعدادهای طفل، افزایش این مسئولیت با افزایش اختیارات مسئول حضانت مادر همراه نیست که نیازمند تدوین اختیارات قانونی متناسب برای مادر است. بنابراین با توجه به اینکه حکم ولایت قهری در فقه از احکام تعبدی نیست بلکه از احکام عقلایی است اعطای اختیار به مادر امور مرتبط با اطفال از باب احکام ثانویه و با توجه به مقتضای زمان و مکان و صلاحدید دادگاه است که برای جلوگیری از حرج مادر در زمان فوت پدر سعادت و آینده فرزند نیز بهتر تضمین شود بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 43 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) مطرح شد که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد و به امضای 50 نفر از نمایندگان توسط هیأت رئیسه مجلس جهت انجام اقدامات بعدی اعلام وصول شده است و انتظار داریم با رفع این خلاء قانونی و همزمانی موضوع حضانت و ولایت یکی از دلمشغولی های مادران سرپرست خانوار و فرزندان از بین رود.

33