روزنامه اصولگرا نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی شنبه ۱۸ اسفندماه از برنامه شهید رئیسی برای وادار کردن شرکتهای بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژههای بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور انتقاد کردند. هرچند این روند در دولت شهید رئیسی تا حدودی اصلاح شد، ولی این انتقاد رهبر انقلاب نشان از آن دارد که هنوز با این چالش اساسی مواجه هستیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکتهایی که ارز خود را بر نمیگردانند دولتی یا شبه دولتی هستند یا دولت، صندلی مدیریتی در آن شرکتها دارد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیأت وزیران با موضوع اختصاص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی در سال جدید را ابلاغ کرد.
با روی کار آمدن دولت رییسی، کمکم مشخص شد که نسبت دولت او با شفافیت چیست. در نخستین اقدام، بانک مرکزی دولت رییسی، انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی را متوقف کرد.
اگر بخواهید برای خرید ارز دولتی اقدام کنید باید سراغ صرافیهای بانکی بروید.در این میان افرادی هستند که با دریافت مبلغی نوبت صرافی میگیرند و به نوعی بازار سیاه ایجاد شده است.
رئیس پیشین بانک مرکزی در توئیتی خطاب به دولت رئیسی نوشت: با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روزرسانی نشده است؟
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی میکند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز میگردد.
چرا با رشد تامین دلار ترجیحی، کالاهای اساسی در بازار نایاب می شود؟
انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی خواستار آن شده که «تا از این پس به هیچوجه ارز نیمایی به واردات موبایل اختصاص نیابد و منشا تامین ارز واردات این محصولات، به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند.»
عضو اتاق تهران از مشکلات قطعهسازان خبر داد و گفت: بانک مرکزی میگوید نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان است اما اصلا ارزی با این نرخ وجود ندارد. مشکل دیگر این است که ارزهای متفاوتی عرضه میشوند که تبدیل آنها علاوه بر هزینهای که به فعالان تحمیل میکند، وقتگیر است.