نماینده مجلس گفت: احتمالا حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. این میزان به صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی با توجه به پایین ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
باوجودی که به اواسط دی ماه نزدیک می شویم و باید حقوق و دستمزد کارگران سال آینده مشخص شود اما همچنان خبری از برگزاری جلسات تعیین مزد نیست.
اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده ۴۱به دستمزد ۱۴۰۴برسد. عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هرساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد؛ گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
یک مقام مسئول کارگری گفت: در گذشته، دولتها سالی یکبار حقوقها را افزایش میدادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونهای است که تعیین یکبار در سال نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
وزیر کار، افزایش مجدد دستمزد کارگران را تکذیب کرد.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که میتوانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
نگاه کارگران به دیوان عدالت است تا مزد غیرقانونی امسال را باطل کند.
هر ساله در ماههای پایانی سال یکی از جلسات مهم اقتصادی پس از نشستهای بودجهای دولت و مجلس، سلسله جلسات نمایندگان جامعه کارگری با وزارت کار برای تعیین دستمزد در سال جدید است.