رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد؛ گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
یک مقام مسئول کارگری گفت: در گذشته، دولتها سالی یکبار حقوقها را افزایش میدادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونهای است که تعیین یکبار در سال نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
وزیر کار، افزایش مجدد دستمزد کارگران را تکذیب کرد.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که میتوانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
نگاه کارگران به دیوان عدالت است تا مزد غیرقانونی امسال را باطل کند.
هر ساله در ماههای پایانی سال یکی از جلسات مهم اقتصادی پس از نشستهای بودجهای دولت و مجلس، سلسله جلسات نمایندگان جامعه کارگری با وزارت کار برای تعیین دستمزد در سال جدید است.
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
دکتر ابراهیم شیخ، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی گفت: از نظر علمی، افزایش دستمزد و افزایش تورم هیچ ارتباطی بهم ندارند و گاهی اوقات کاملا بالعکس هستند.
طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارگری، میزان پیشبینی و انتظار کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.