بعد از برگزاری دربی ۱۰۲ با کمک داور ویدیویی، مسئله افشای مکالمات داوران مطرح شده و این پرسش به وجود آمده که آیا چنین موضوعی قانونی است یا خیر.
حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور میزند به معنای رشد فوقالعاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاههای دولتی است.
آنطور که در طرح آمده، خبری از حمایت از افشاگرانی که آن فساد را در رسانهها منتشر کنند، به میان نیامده است. آنگونه که در طرح آمده، اگر شخصی فساد مکشوفه را «تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.»