رئيس اتاق اصناف کشور طي نامه اي به رئيس سازمان امور مالياتي، نسبت به بررسي تراکنش مالي اصناف در برخي استانها اعتراض کرد و اين اقدام را فاقد وجاهت قانوني خواند.