حق مسکن کارگران باید با واقعیتهای بازار هماهنگ باشد، نه در چارچوبهای صوری و محافظهکارانه متوقف شود.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند.
بازار مسکن طی سالهای اخیر با رکود بیسابقهای مواجه بوده است؛ در سال گذشته، میزان معاملات بیش از پیش کاهش یافت و مسکن به خواب عمیقی فرو رفت. با وجود چنین رکودی، آمارها از افزایش قیمتها در مقاطع زمانی مختلف حکایت دارد.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند. اما آیا امکان خروج از این رکود و بازگشت تعادل به بازار وجود دارد؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز گفته است که وامهای بانکی حتی کفاف خرید 6 تا هفت متر زمین را هم نمیدهند و دولت نیز تبدیل به بزرگترین محتکر زمین در کشور شده است؛ عاملی که به گفته او، مانعی برای حل بحران مسکن و زمینه ورشکستگی این بازار شده است.
نماینده جامعه کارگری گفت: این اهانت به کارگران است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتیمتر خانه میتوانند اجاره کنند،پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.
یکی از نکات مهم جلسه شب گذشته این است که بالاخره پس از ماهها جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ نقد ما این است که نباید جلسات شورای عالی به روزهای آخر سال بیفتد.
یک پژوهشگر بازار کار گفت: در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد میشود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد میشود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.
روزنامه اعتماد با مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درخصوص شرایط بازار مسکن گفتوگو کرده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت؛ در اوایل سالجاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.