درست به همان اندازه که امکان برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است، کنترل رانت با هر گونه سیاستهای تورم زا دروغ است. سال 1401 آن را دیدیم، می گفتند ما می خواهیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کنیم چون می خواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، 360 برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که عزیزان می خواهند از بین ببرند، است.
تنهاراهکار باقی مانده برای مقابله با شرایط فعلی اقتصادی، تحریک تولید و رونق تولید است.
با توجه به عدم شفافیت آمارهای اقتصادی در کشور، محاسبه ارقامی از جمله خط فقر، همیشه با حواشی زیادی همراه است. اخیرا زهرا کاویانی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس، گفته است: "بر اساس آخرین محاسبات انجامشده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است."
بر اساس آخرین محاسبات انجامشده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. برخلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روشهای مختلفی محاسبه میشود.
روزنامه هم میهن نوشت که یک سوم خانوادههای ایرانی در فقر مطلق به سر میبرند!
خط فقر مطلق به حداقل سطح درآمدی اشاره دارد که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی یک فرد یا خانوار کافی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی ایران در ۴ سال اخیر به مرحله رشد اقتصادی پایدار رسیده است.
بررسی آمارها نشان میدهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایینتر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
یک کارشناس حوزه کار و کارگری معتقد است که گفتهها و عملکرد دولت در ماههای اخیر، نشان میدهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقمهایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است و حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد.