در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
دستمزد شاخههای مختلف کارگران ساختمانی در برخی استانها از طریق انعقاد پیمانهای دسته جمعی تعیین شد.
یک فعال حوزه کار افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران را ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم دانست و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ در سایه همدلی و وفاق همه شرکای اجتماعی و همراهی دولت و گروه کارفرمایی با کارگران به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر گفت: عادلانه و منصفانه نیست که قیمت کالاها مدام افزایش یابد، اما مزد را فریز کرد.
حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت؛ دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶۳ میلیون ریال رسید.
پس از ساعتها مذاکره فشرده، به نظر میرسد توافق نهایی بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده حاصل شده است.
با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است، به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
هر سال به ماهها و هفتههای آخر سال که میرسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح میشوند، صاحبنظران تأکید میکنند راه حمایت از اقشار حقوقبگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.
در طول ۱۷ سال، قدرت خرید دستمزد کارگران از یک سکه تمام بهار آزادی به نصف ربع سکه سقوط کرده است. یعنی یک سقوط هشت برابری.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در نشست شورای عالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.