نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سهجانبهگرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
یک ماه از سال جدید گذشته و تکلیف حقوق کارگران هنوز مشخص نشده است.
از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بیسابقهای را تجربه کرده است.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیشبینیها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.
یگ فعال کارگری گفت: خانوارهای کارگری و بازنشستگی علیرغم اقداماتی مثل متناسبسازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند.
کارشناس صنعت نفت گفت: گارگران متخصص نفتی ما به اربیل عراق میروند و برای ۲۸ روز کار، ۱۵ هزار دلار دریافت میکنند. همان کارگر متخصص اگر به ایران بیاید، حداکثر دریافتی اش به ۴ میلیون تومان میرسد.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
یک کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقهای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران را منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیات روز جامعه تعیین کند.
هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که خالص دریافتی یک خانواده ۳ نفره کارگری حداقلی بگیر، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است.
درحالی یک ماه تا پایان سال باقی مانده است که تا کنون جلسات تعیین دستمزد کارگران به صورت رسمی آغاز نشده است، احتمال اینکه مانند سال گذشته دستمزد دو مرحله ای تعیین شود وجود دارد.