در آذر ماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامهای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالاهای اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده چای دبش گفت: ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند میشود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است.
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رئیسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. این واکنشها در پوشش استدلالهایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشههای عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشهها خشکانده نشود، فساد نهتنها حل نمیشود، بلکه گستردهتر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسئولیت حکومتکنندگان ارائه نمیدهد.»
بازپرس پرونده چای دبش از برنامهریزی یا اقدام مهم سید جواد ساداتینژاد برای مدیریت منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی از زمان نمایندگی مجلس خبر داد.
مهمتر از اینکه «چه کسی حکومت کند؟»، باید به این پرسش پاسخ داد: «چگونه سامانی سیاسی پدید آوریم که در آن بتوان حاکمان خطاکار را به دادگاه برد و به بند کشید؟»
بازپرس پرونده چای دبش درباره اینکه ساداتینژاد و فاطمیامین، 2 وزیر دولت رئیسی چگونه ثبت سفارش چای و ماشین آلات را تا 6 برابر افزایش دادند؟، توضیح می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح ابعاد پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند.
خبرگزاری فارس از صادر شدن حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
روزنامه سازندگی نوشت: درحالیکه نام سیدجواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهادکشاورزی در پروندههای شرکت چای دبش و نهادههای دامی مطرح شده، خبر آمد که وی برای انتخابات مجلس ثبتنام کرده و تایید صلاحیت شده است.
سخنگوی دولت در واکنش به شایعه دستگیری ساداتینژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: چنین چیزی صحت ندارد و ما اکنون از کمکهای ایشان استفاده میکنیم.