روزنامه اصولگرا نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی شنبه ۱۸ اسفندماه از برنامه شهید رئیسی برای وادار کردن شرکتهای بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژههای بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور انتقاد کردند. هرچند این روند در دولت شهید رئیسی تا حدودی اصلاح شد، ولی این انتقاد رهبر انقلاب نشان از آن دارد که هنوز با این چالش اساسی مواجه هستیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکتهایی که ارز خود را بر نمیگردانند دولتی یا شبه دولتی هستند یا دولت، صندلی مدیریتی در آن شرکتها دارد.
چگونه میتوان دستور ویژه رییسجمهور برای اصلاح فوری روند فعالیت شرکتهای زیانده را شامل دو غول خودروسازی کشور یعنی «ایران خودرو» و «سایپا» ندانست؟! بهویژه که رئیسجمهور پیشاپیش در همین جلسه، «سوءمدیریت» را عامل بنیادین زیاندهی مجموعههای دولتی دانست.
سازمان خصوصیسازی ادعای واگذاری پنج شرکت دولتی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را تکذیب و اعلام کرد: واگذاری شرکتهای دولتی مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل دیوان محاسبات گفت: ۳ هزار و ۲۵۵ شرکت دولتی و شبه دولتی در کشور وجود دارد.
در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلیِ کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیقتر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است.
صویر بخشنامه شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت فولاد مبارکه، تحت عنوان «ضوابط پوشش خواهران شاغل» منتشر شد.
بعد از رویگردانی پیمانکاران و خودداری نهادهای دولتی از تأمین زمین، بانکها هم به طرح نهضت ملی مسکن پشت کردند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: خانههای خالی متعلق به بانکها و شرکتهای دولتی است.
بانک تجارت باقیمانده سهام دولت در بانکهای تجارت، ملت، صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین را بدون نیاز به کد بورسی پذیرهنویسی میکند.