در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسئولان وزارت صمت، در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.
کسانی اعتقاد دارند دولت فعلا در برابر صنف طلا و جواهر کوتاه آمده و اینطور نبوده که از ابتدا قانون زنجیره ساخت و پرداخت و فروش طلای طلا فروشان را از قانون تجارت استثنا کرده باشد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دروغ است که صنف طلا مدعی پرداخت بیشترین مالیات اصناف هستند.
یک کارشناس سایبری گفت: همین الان اگر فردی برای خرید سکه به بازار برود پولی که در ازای خرید سکه به حساب طلافروش واریز میکند به نام یک خانم است. این هم یک نوع از حساب بانکی اجارهای است. طلافروش برای اینکه مالیات ندهد حساب فرد یا افرادی را اجاره کرده است.
وزارت صمت در نامهای خطاب به رئیس اتحادیه طلا، اعلام کرده که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیرههای بعد از تولید، همچون کارگاههای ساخت، پرداخت و طلافروشیها مصداق آن نیستند.
اعتراض طلافروشان و تعطیلی بازار یکی از مباحث داغ این روزهاست. برخی گمان میکنند همه این اعتراضات زیر سر مالیات است اما ظاهرا مشکل این صنف مساله دیگری است
وزارت صمت تسهیلات تازهای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.
طلافروش ها برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاههای خود را به حالت نیمهتعطیل درآوردهاند.
یک مقام مسوول گفت: اگر مؤدیان طلا اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، به سبب وبسرویس میان وزارت صمت و سازمان مالیاتی، نیازی به درج دوباره اطلاعات در سامانه مؤدیان نیست.
اگرچه برخی از طلا فروشان در سطح شهر همچنان معامله میکنند اما طلا در کف قیمتی خود است و فروشندگان طلا در بازارهای سنتی، همه از معامله اجتناب دارند. گفتوگو با تعدادی از کسبه نشان میدهد اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درونگروهی بین طلافروشان ادامه دارد.