سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده چای دبش گفت: ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند میشود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است.
بازپرس پرونده دبش گفت: وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تامل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشینآلات در وزارت صمت تغییر کرد. از برج ۵ سال ۱۴۰۱ تا برج ۱۲ همین سال فاطمیامین بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبتسفارش دبش را تائید کرد.
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رئیسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. این واکنشها در پوشش استدلالهایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشههای عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشهها خشکانده نشود، فساد نهتنها حل نمیشود، بلکه گستردهتر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسئولیت حکومتکنندگان ارائه نمیدهد.»
مهمتر از اینکه «چه کسی حکومت کند؟»، باید به این پرسش پاسخ داد: «چگونه سامانی سیاسی پدید آوریم که در آن بتوان حاکمان خطاکار را به دادگاه برد و به بند کشید؟»
بازپرس پرونده چای دبش درباره اینکه ساداتینژاد و فاطمیامین، 2 وزیر دولت رئیسی چگونه ثبت سفارش چای و ماشین آلات را تا 6 برابر افزایش دادند؟، توضیح می دهد.
سید جواد ساداتینژاد و سید علی رضا فاطمی امین وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره برای گروه چای دبش مطلع بودهاند.
حضور فاطمیامین در برنامههای صداوسیما با وجود اتهامات وارده، واکنشهای متعددی را برانگیخته است. برخی منتقدان معتقدند که جای متهم در دادگاه است، نه در رسانه ملی.
دفتر فاطمیامین در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در برنامه "گفتوگوی ویژه خبری"، درخواست تجدید دادرسی برای وزیر سابق صنعت را مطرح کرد و توضیحاتی درباره اتهامات مرتبط با پرونده گروه دبش ارائه داد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح ابعاد پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند.
خبرگزاری فارس از صادر شدن حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد.