نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمالشده در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان موافقت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجراییسازی قانون با مجلس است. یعنی قانونی وضع نکنیم که قابل اجرا نباشد اگر این کار را کردیم اولین قانونشکن، خودمان هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه از الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است، گفت: ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارساییها و مشکلات و اختلافات و دوقطبیها کاسته میشود.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس(UCLA) در کشفی که جهان شیمی را دگرگون میکند، ثابت کردهاند که یک قانون اساسی شیمی آلی که محققان را برای ۱۰۰ سال عقب نگه داشته بود، آنطور که همه فکر میکردند شکستناپذیر نبوده است.
یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: نمی شود قانونی بنویسند و بگویند همه اجرا کنند و 80 مردم آنرا قبول نداشته باشند. این بی اعتبار کردن قانون است.
با توجه به اینکه طبق قانون، دارندگان مجوزهای کسب و کار کاغذی باید تا پایان امسال شناسه یکتا دریافت کنند و مجوزهای قدیمی شان از سال آینده فاقد اعتبار می شود، تمام سرویس دهی و خدمات بانکی، بیمه ای و مالیاتی شان غیر فعال می شود و حساب تجاری این افراد غیرفعال خواهد شد.
مهمترین نقد به قانون حجاب و عفاف از ناحیه عدم تعریف مفاهیم اولیه آن است. مفاهیمی که سایر اجزاء این قانون به آن پیوند و ارجاع داده شده است.
رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، گفت: به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است. اولا تنظیمکنندگان این لایحه حتما توجه نکردهاند که چرا بعد از 40 سال و این همه هزینه کردن برای دینپذیری و دینباوری، مردم معیارهای مدیران جامعه را بعضا رعایت نمیکنند و یا اصرار بر عدم رعایت دارند؟ مطلب دوم، آقایان حتما توجه کردهاند قوانینی که بدون توجه به واقعیتهای جامعه تصویب شود، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد. آنچنان که در بحث ویدئو، ماهواره و غیره دیدهایم.
فرمانده فراجا با تاکید بر اینکه در برقراری امنیت با کسی شوخی نداریم، گفت: وقتی یک نفر به خود جرأت میدهد از روی مامور امنیت عبور کند باید این را بداند که قانون از روی آن عبور میکند؛ این پیام ما برای همه است.
الزام فرمانداریها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکلها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکلها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محورهای طرح مجلس برای قانون تجمعات است.