برادر شهید عجمیان می گوید کاری به کسانی که مرفهاند، پولدارند و دستشان به دهنشان میرسد، نداشتند. کسی مثل قرهحسنلو که حدادیان را به قتل رساند، همان روز برادر مرا هم کشت. در خرمدشت (کرج) هم به یک روحانی حمله کرد، بعد هم به پل حصارک (کرج) رفتند و یک کیوسک پلیس را آتش زدند و...، اما این فرد را اعدام نکردند، چون پول دارد.
وکیل یکی از بازداشت شدگان حوادث سال گذشته که به محاربه متهم شده بود، خبر از تایید حکم تبعید و حبس موکلش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور داد.
وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده گفت: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه هم عرض به پرونده سهند نورمحمدزاده رسیدگی میکرد، حکم خود را صادر و این بازداشتی اعتراضات را به ۱۰ سال تبعید به کهنوج کرمان و ۶ سال حبس محکوم کرد.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: کسانی که اطلاع و معلومات فقهی دارند و به دلیل بیاستقلالی و دستور، موضع نمیگیرند، اصل را بر احتیاط بر دماء و فروج میگذارند. اگر کسی روحانی مستقلی باشد و ورشکستگی هم نداشته باشد که از اجحاف دفاع کند، به قوه قضائیه توصیه میکند که شما در احکامی که صادر میکنید همان گونه که در قواعد فقهی ما اصل بر احتیاط دماء و فروج است از خشونت بپرهیزید.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: کشور قانون دارد و آنچه قانون حکم میکند، باید در دستور قضایی قرار بگیرد اما عدهای سراغ روحانیون و بعضاً مراجع میروند تا نظری غیر از قانون بگیرند. این کار به عقل درست در نمیآید. مثلاً آقای مکارم شیرازی هیچ مسئولیت قانونی در کشور ندارد و به همین دلیل نباید نظر ایشان را راجع به قانون پرسید.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید دربارهی اینکه «کدام یک از چهار گزینه موجود برای مجازات فردی که به «محاربه» محکوم شدهاست، در صورتی که مرتکب قتل نشده باشد باید از سوی قاضی تعیین شود؟» گفت: همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمىکنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است، باشد.
روابط عمومی قوه قضاییه با صدور بیانیه حقوقی درباره شرایط جرم محاربه در قانون توضیح داد و تاکید کرد که شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازاتهای چهار گانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است که توسط شش فقیه و شش حقوقدان تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.