به نظر میرسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشیهای تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرفکننده برساند؟