بر اساس گزارش های وزارت کار طی سالهای ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.
عدم دعوت از نمایندهی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین عدم دعوت از علی خدایی، نمایندهای که سال گذشته از شورای عالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟
یک کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: سؤال من از مدیرکل محترم کارآفرینی وزارت کار این است که چطور لزومی به ابلاغ مقررات جدید در مورد لغو تعهد مدرک تحصیلی به کاریابیها که مجری اصلی هستند، ندیدید؟ چطور در مقابل سرنوشت هزاران جوان خود را مسئول نمیدانید؟
معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: ما در وزارت کار به پدیدهای میگوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیدهای شغل گفته میشود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است.
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان میدهد که آنها اعتقادی به سهجانبهگرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها میخواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، در واپسین روزهای اسفند تصویب شد اما تلاش میکند تا زمان واریز اولین حقوق کارگران در سال جدید هیبت رازآلود خود را حفظ کند.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.
فیش حقوقی سه نفر از کارگران معدن در برنامه ثریا با محوریت حقوق و دستمزد کارگران و با حضور نماینده وزارت کار و یکی از اساتید حوزه بررسی شد که رقم آن بسیار عجیب و قابل تامل بود.
امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقتکشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.
حقوق سال ۱۴۰۳ حوالی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.