رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران درباره پرونده پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶میلیارد و۶۵۶میلیون یورو است؛ اما به این معنانیست که تمام آن توسط متهمان تصاحب شده باشد.