بسیاری از مردم در خانههایی زندگی میکنند که مالکیتشان به صورت رسمی ثبت نشده و به صورت قولنامهای معامله شدهاند و همین موضوع موجب کلاهبرداری و ایجاد پروندههای قضائی شده است.