عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور نیست؛ اما در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آنها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت؛ لازمه این اجرا «تهیه آییننامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوقهای بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کنار کمبود حقوق بحث طولِ زمان بازنشستگی هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی میتواند با رعایت قانون بازنشسته شود.
معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات اجرای افزایش سن بازنشستگی، در خصوص زمان اجرای آن، اعلام کرد عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون افزایش سن بازنشستگی اگر ابتدای سال آینده ابلاغ شود، اجرا خواهد شد.
تصویب برنامه هفتم توسعه و بدنبال آن موافقت شورای نگهبان با «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان ایجاد کرد.
بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی ایران نشان می دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیتی نامطلوبی بوده و چشم انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام فوری در این خصوص، موجب وخیم تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان خواهد بود.
«کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله»؛ بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که وقتی روز میز نمایندگان مجلس قرار گرفت، تصمیم گرفتند برای حل مشکلش مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» را رو کنند؛ بر همین اساس دولت و مجلس توافق کردند تا در ازای افزایش سن بازنشستگی، همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود.
نماینده مردم قم تشریح کرد: بنده و برخی نمایندگان به دلیل تداخل مباحث متوجه نشده و به اشتباه رای دادیم که وقتی موضوع مشخص شد شخصا هم به صورت علنی و هم از طریق نامه به دبیر شورای نگهبان اعلام کردم که این مصوبه ایراداتی دارد و شرعا نیز اشکال دارد.