در صورت تصویب برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، بالاترین حد برداشت از صندوق طی سالهای گذشته رقم خواهد خورد و سهم آن به نصف می رسد.