روزنامه اعتماد با مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درخصوص شرایط بازار مسکن گفتوگو کرده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت؛ در اوایل سالجاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
بررسی آگهیهای مسکن در شهر تهران نشان میدهد حتی اجاره یک سوئیت، زیر متراژ استاندارد، نیز چند برابر حق مسکن برای کارگران آب میخورد.
وزیر کار احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: بهمحض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.
گمانه زنیها از تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد که در نهایت منجر به امضا مصوبه از سوی بعضی از نمایندگان جامعه کارگری شد.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
جلسه امروز با حضور اعضای شورای عالی کار برای بررسی مجدد آیتمهای مزدی کارگران برگزار خواهد شد.
دولت حق مسکن کارگران در سال 1402 را 900 هزار تومان اعلام کرده بود. مبلغی که قرار گرفتن آن در کنار هزینههای مسکن در این مقطع یک ساله شوخی به نظر میرسد.
یکی از مسائلی که در هفتههای اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانهها مطرح شد، «کنترلِ تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمتهای مسکن» مینامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازهگیری با کدام متر و معیار؟