دولت در یک دور باطل قرار دارد. از طرفی، سعی دارد از ارز دولتی بگریزد و جلوی فساد را بگیرد اما از طرف دیگر، احتیاج مبرم به واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم مجبورش می کند که مجددا طرح ارز دولتی را اجرا کند و همین طرح نیز، شرایط فساد اقتصادی را فراهم می کند.
دولت سیزدهم پس از حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، ارز 28هزارو 500 تومانی را جایگزین کرد اما حالا زمزمههایی مبنی بر حذف ارز 28هزارو 500 تومانی هم به گوش میرسد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشستی با موضوع «بودجه و بحران یادگیری دولت» گفت: در شرایطی که کشور با بحران اشتغال روبرو است، تصمیم گیران برای واردات خودرو مسابقه گذاشته اند.
پشیمانی دولت برای حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، خبری است که بهتازگی روی خروجی بسیاری از رسانههای ایران قرار گرفته است.
اما و اگرهای زیادی پیرامون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح بوده و هست. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این طرح که از سال ۹۷ در کشور اجرا شد از همان ابتدا یک طرح شکست خورده بود.
طی سالیان گذشته مردم ایران همواره با مشکل کمبود دارو و افزایش بیرویه قیمتها مواجه بوده اند در حالی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ عملا نباید قیمت دارو هیچ افزایشی پیدا میکرد.
فروردین ۹۷ بود که اسحاق جهانگیری از تامین همه نیازهای کشور با ارز ۴۲۰۰ خبر داد. اما فرجام این طرح، فساد گسترده بود.
یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اگر مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد را به بیمهدرمانی یا امور مربوط به آن اختصاص دهیم به نفع کشور خواهد بود.
نماینده سابق مجلس گفت: اقتصاد ایران یکی از ناسالم ترین اقتصادهای دنیاست؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین زمینه را برای رانت فراهم کرد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: انتقال ارز، اختصاص ارز دولتی و قیمت ارز برای روغن به طور کلی در حوزه اختیارات دولت است و همین سیاستها بازار روغن را تحت تاثیر قرار داده است.