تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز
در جلسه هیأت وزیران که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
همچنین کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف میگردد.
تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صورت میگیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست میآید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاعرسانی میشود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانکهای عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپردههای فوقالذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید.
منبع: خبرآنلاین
729
دولت مالک داراییهای کشور نیست بلکه امانت دار مردم و موظف به حفظ و توزیع عادلانه و سازمان یافته و ضابطه مند این داراییها برای رفع آسان و بی مشقت همه انواع نیازهای کوتاه مدت و دراز مدت مردم است ؛ و بنا بر این هرگونه بی ملاحظگی و ضعف برنامه و بی ضابطگی در توزیع عادلانه ی این داراییها تاثیرات منفی خود را بر زندگی مردم حتی بگونه ای فاجعه بار خواهد گذاشت و بار منفی قانونی آن را بی تردید تصمیم گیران در این زمینه تحمل خواهند کرد. چهل سال دست و پنجه نرم کردن با انواع دشمنیها و خصومتها و تحریمها و کارشکنیها باید به ما آموخته باشند که چگونه ستونهای اساسی کشور را که همین دهها میلیون مردم انقلابی شهید داده ی صبور اند با این همه ثروتهای خدا داده که در اختیار داریم محض رضای خدا همیشه نیرومند و پاینده و پایدار و وفادار نگه داریم. اصرار بر بقای بازار ثانویه ارز یعنی اصرار بر در حضیض ماندن ارزش پول ملی و اصرار بر سقوط فاجعه بار قدرت خرید مردم در مقایسه با فقیر ترین کشورها و اصرار بر زنده نگه داشتن بحران اقتصادی دلبخواه و ساخته و پرداخته ی دشمنان در کشور و بی تردید اصرار بر تضعیف و ناتوان نشان دادن نظام است.